"حقوق الإنسان" تخاطب "الصحة" لمعاقبة سعودي تحرش بطبيبة في مستشفى خاص

خاطبت جمعية حقوق الإنسان وزارة الصحة، بعد شكوى وردت إليها من طبيبة مقيمة، تفيد بتعرضها إلى تحرش جنسي من زميل لها سعودي في مستشفى خاص في الرياض.
وطلبت الجمعية في خطابها الموجه إلى وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعاقبة الشخص الذي تحرش بالطبيبة. وأوضحت لـ "الاقتصادية" الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد عضو المجلس التنفيذي ونائبة رئيس الدراسات والاستشارات ورئيسة مركز المعلومات والإحصاءات والتوثيق في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، "أن الطبيبة تقدمت بشكوى إلى الجمعية تفيد بتعرضها للتحرش من أحد زملائها"، وأضافت أن الجمعية خاطبت فورا وزارة الصحة، على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل جميع المرافق الصحية في المملكة، وكذلك تلقي الشكاوى.
وأكدت زين العابدين أن الجمعية تسعى إلى معالجة الوضع من خلال مخاطبتها الوزارة، وكذلك المستشفى الذي تعمل فيه الطبيبة، للتأكد من عدم وجود حالات أخرى، لافتة إلى أن الهيئة ستطالب الصحة بالتدخل لمعالجة ما تتعرض له العاملات في المستشفيات، وكذلك الوقوف في وجه كل من يحاول المساس بكرامة أو إهانة زملائه في العمل، مشيرة إلى أن مخاطبة الجهات الأمنية يأتي دورها بعد رد وزارة الصحة ومعرفة مضمونه.
وقالت، إن الجمعية وردتها أكثر من 50 حالة تحرش جنسي داخل إطار الأسرة الواحدة كاغتصاب، تلفظ، وغيرها من أمور التحرش الأخرى، مؤكدة أن بعض هذه الشكاوى طالبت الهيئة فيها بنزع الولاية.
وشددت على ضرورة فرض عقوبات رادعة على ممارسي هذه الأعمال والمتمثل في تطبيق الحد الشرعي دون هوادة أو تهاون، مؤكدة أن تطبيق الحد الشرعي هو مطلب الجمعية.
وكشفت أن الجمعية تسعى إلى عمل دورات لموظفي الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية، عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات التي تصلهم من المستشفيات، والتي يكون فيها تحرش جنسي، لتمكين الضحية من التحدث بأمان، معالجته نفسيا، إضافة إلى معالجة المعتدي عليه والذي يعد مريضاً، مطالبة في الوقت ذاته الشؤون الاجتماعية بضرورة عدم إرجاع المتعرضات للتحرش الجنسي إلى منازلهن، إذا كان غير آمن تربويا.
وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد توعدت، الذين يتحرشون جنسيا داخل المرافق الصحية بعقوبات رادعة، وإدراج مرتكبيها في قائمة الممنوعين عن العمل. وكشفت الهيئة في الوقت ذاته، أن أعداد المتحرشين في مختلف المرافق الصحية قليل جدا، وبينت في معرض ردها عن أسئلة "الاقتصادية"، أن هؤلاء المتحرشين يتم إدخالهم في قائمة الممنوعين عن العمل، وذلك لتجاوز أخلاقيات المهنة.