مجالس الإدارات في الشركات السعودية

الفرق بيننا وغيرنا في الثقافة التي نعيشها والتي تحكم وضعنا وتعاملنا والدور المنوط بنا، ويمكن أن نردها على واقعنا وعلى سوقنا المالية وبالتالي مستقبلنا ونهضتنا. فعلى الرغم من اقتباسنا الكثير من غيرنا واطلاعنا على الثقافات الأخرى واتصالنا بها والحيز التعليمي الذي ناله المواطن السعودي إلا أن الأسس الحالية تبقى وليست أسس شريعتنا أو ثقافتنا الأصلية هي السبب فيما نحن نعانيه وتعانيه استثماراتنا. وبدأت العملية والتطور من المسؤولية والمحاسبة مرورا وانتهاء بحوكمة الشركات (التي يظن البعض أنها ليست إجبارية بل اختيارية) وبالتالي نغفل النتائج والمسؤوليات المنوطة بمجالس الإدارات.
الأسس العالمية ترتكز على أهمية زيادة ونمو حقوق الملكية من مبدأ تعظيم قيمتها وزيادتها كمسؤولية أساسية لمجلس الإدارة ومن ثم الإدارة التنفيذية. ويعني ذلك تركيز المجلس على بناء الخطط ليستمر نمو الربح وليس لثباته وتقليل مخاطر الأعمال من خلال استنفاد الفرص المتاحة. الواقع ولمعظم الشركات المساهمة العاملة في سوقنا لا يعكس هذا المبدأ بل يتعداه للقيام بتنازلات والاستناد إلى مبدأ النية والقضاء والقدر مما ترك مساحة كبيرة للإهمال وقصور القدرة على المحاسبة. فالنظام يعطي المجالس مساحة كبيرة في عدم القدرة على المحاسبة على التجاوزات نظرا لإعطائه المساحة للجهات الرسمية أولا ومن ثم لحجم محدد. وما سند البعد السلبي الحالي في سوقنا هو تفتت الملكية نتيجة دخول عدد كبير من المستثمرين في السوق (بدلا من أن يكون ميزة أصبح عبئا) ووجود قانون 5 في المائة حتى يتم الإفصاح. أسهم تفتت الملكية واهتمام جزء كبير بالحركة السعرية في زيادة موجة الانفلات في ظل عدم توافر مجموعات تحمى حقوق صغار المستثمرين وانخفاض الاهتمام في المجالس بنمو الربحية من الأعمال الأساسية وتعداها للاهتمام بالربح على المدى القصير مما أوقع عددا كبيرا من الشركات في وضع حرج من زاوية الربح والخسارة وبالتالي المساهمين. كلامنا هنا لا يقصد به شركة محددة لأنه يركز على وضع عام سائد، وليس خاصا كما أن التنازلات شملت شركة بعينها. يهمنا في المقال القادم التركيز على الضائعين صغار المساهمين وأهمية حماية حقوقهم، وهو مبدأ تقوم عليه هيئة سوق المال السعودي.