سورية تتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6.5%

توقع مسؤول سوري أن يرتفع النمو الاقتصادي هذا العام إلى 6.5 في المائة مقارنة بـ 5.1 في المائة عام 2006 مع تزايد الاستثمارات الأجنبية ورفع قيود عن دخول رؤوس الأموال الأجنبية. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري "لدينا عدد كبير من المؤشرات الاستثمارية, الاستثمار الأجنبي المباشر في ارتفاع ملحوظ وأصبح يشكل نحو 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات". وتابع الدردري "التركيز الآن هو على تعميق الإصلاح الاقتصادي وعلى البدء فعلا بتخفيف القيود البيروقراطية والروتين والمشكلات الإدارية التي تعيق الاستثمار والبدء في تعميق الإصلاح المالي والمصرفي والاستمرار في الإصلاحات الضريبية والمالية وتحسين سوق العمل".
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر النمو الاقتصادي عام 2006 بنحو 4 في المائة أقل من الأرقام الحكومية. وقال الصندوق في تقارير عديدة إن سورية ما زالت بحاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية في الاقتصاد خصوصا في نظام دعم السلع والخدمات الذي يستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الدولة ويسهم في زيادة عجز الميزانية بنحو 1 في المائة من الإنتاج المحلي الإجمالي كل عام. ويعتمد الاقتصاد السوري ـ الذي أمم بشكل واسع في الستينيات ـ على الصادرات النفطية لتأمين النقد الأجنبي, ولكن الدردري قال إن هذه السنة شهدت لأول مرة عجزا في الميزان النفطي مع تزايد قيمة استيراد المشتقات النفطية وانخفاض الإنتاج من النفط الخام إلى 380 ألف برميل يوميا عام 2006 مقارنة بـ 600 ألف برميل يوميا عام 1996.