ماليزيا تخفف ضوابط المعاملات المصرفية الإسلامية

خفف البنك المركزي الماليزي ضوابطه أمس الإثنين للسماح لكل البنوك بإجراء معاملات مصرفية إسلامية بعملات أجنبية وذلك في إطار تعزيز جهوده الرامية إلى تحويل ماليزيا إلى مركز عالمي للتمويل الإسلامي.
وقالت زيتي اختر عزيز محافظة البنك المركزي إن البنوك التجارية والاستثمارية المرخصة بموجب قانون المؤسسات المصرفية والإسلامية لعام 1989 يمكنها الآن القيام بأعمال مصرفية إسلامية بعملات أجنبية.
وفي السابق كانت البنوك الإسلامية هي فقط المسموح لها بممارسة مثل هذه الأنشطة المصرفية.
وقالت زيتي في منتدى للمصارف الإسلامية "نحن نسعى إلى جعل ماليزيا مركزا لإصدار وتوزيع وتداول الصكوك الإسلامية بهدف إعطاء دفعة أخرى لإنشاء سوق سندات قوية ومتطورة بشكل مطرد في ماليزيا وأيضا في المنطقة الآسيوية". وتحتضن ماليزيا أكبر سوق في العالم للسندات الإسلامية "الصكوك" يبلغ حجمها نحو 47 مليار دولار أو ما يوازي ثلثي إجمالي الصكوك الصادرة في شتى أنحاء العالم. ويبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية في ماليزيا 38 مليار دولار من الأصول التي تراوح بين الأسهم والتأمين وقروض شراء المساكن. وتمثل الأصول المصرفية الإسلامية أكثر من 12 في المائة من إجمالي أصول البنوك.