خلاف بين المؤسسات الأوروبية حول استقلالية البنك المركزي

تصاعدت الخلافات داخل المؤسسات الاتحادية الأوروبية وبين الدول الأعضاء بشأن التعامل مع وضعية المصرف المركزي الأوروبي. وحذر رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشية (فرنسي) من أية محاولة من قبل حكومات التكتل الأوروبي لتحوير الوضعية القانونية للمصرف المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، والحد من استقلاليته التي حددتها معاهدة ماستريخت للوحدة النقدية الأوروبية عام1992.
ووجّه جان كلود تريشية رسالة  مفتوحة إلى الرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها البرتغال ونشرت أمس في بروكسل وتضمنت تحذيرا مباشرا من الدعوات التي أطلقتها بعض الأطراف خاصة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بتقليص مهام المصرف وتمكين السياسيين الأوروبيين من توجيه خياراته النقدية والمالية. وتقول معاهدة ماستريخت للوحدة الأوروبية والتي وافق عليها جميع دول منطقة اليورو وعددها حاليا 14 دولة، إن المصرف المركزي يتمتع باستقلالية تامة في تحديد الخيارات النقدية، وإن مهمته هي لجم التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وتحديد أحجام الفائدة وتنسيق حركة السيولة النقدية وتمثيل أوروبا في المحافل النقدية العالمية.
ولا تحدد المعاهدة للمصرف، ومقره فرانكفورت في ألمانيا، أي مهام لتوجيه السياسات الاجتماعية والاقتصادية لحكومات الدول الأعضاء وهو ما تسعى فرنسا وبعض الدول إلى تحويره ومراجعته على هامش إعادة صياغة اتفاقية الوحدة الأوروبية حاليا.
وقال محافظ المصرف المركزي الأوروبي، إن خصوصيات المصرف تحتم معاملته بشكل مخالف لبقية المؤسسات الاتحادية الأوروبية. وتفيد المصادر الأوروبية أن ردة فعل المصرف المركزي الأوروبي تأتي نتيجة توجه المفاوضين الأوروبيين حول معاهدة الإصلاح المؤسساتي المبسطة الجاري مناقشتها إلى تمكين الحكومات من التدخل في شؤون إدارة المؤسسة النقدية الأوروبية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسير عملها ولمصداقيتها. وفيما تدعو فرنسا  صراحة إلى الحد من  صلاحيات ونفوذ المصرف فإن ألمانيا تعد المدافع الرئيس عن الاستقلالية التامة له وتعتبر هذه الاستقلالية شرطا في استمرارها في التزاماتها النقدية الضخمة تجاه التكتل الأوروبي. وكانت معاهدة ماستريخت التي صيغت في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران والمستشار الألماني الأسبق هلموت كول، قد فرضت معايير ومقاييس صارمة للاندماج النقدي داخل منطقة اليورو.