معدل نمو الاقتصاد الياباني يتباطأ إلى أقل من 1 %

أعلنت الحكومة اليابانية أمس تباطؤ أداء اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الجاري حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي, حيث بلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد في تلك الفترة 0.5 في المائة. جاء معدل النمو ربع السنوي أقل من التوقعات وأقل من معدل النمو المسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بسبب ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي لليابانيين.
وكان الاقتصاد الياباني قد سجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي نموا بمعدل 3.2 في المائة, لكنه تراجع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى أقل من توقعات الخبراء التي كانت 1 في المائة.
وقلصت هذه البيانات احتمالات إقدام البنك المركزي الياباني على زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل. يذكر أن سعر الفائدة الأساسي على قروض الليلة الواحدة في اليابان يبلغ 0.5 في المائة وهو أقل معدل فائدة بين الدول الصناعية.
وكانت المخاوف قد تزايدت بشأن تراجع نمو الاقتصاد العالمي على خلفية زيادة الخسائر المرتبطة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة. وقد دفعت هذه المخاوف البنك المركزي الياباني إلى ضخ 1.6 تريليون ين (13.52 مليار دولار) فى سوق النقد يوم الجمعة الماضي ثم أمس لتخفيف أزمة السيولة النقدية في الأسواق.
ولكن الحكومة اليابانية ذكرت أن الاقتصاد الياباني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي مازال يتحسن باطراد حيث واصل نموه للربع العاشر على التوالي.
في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 0.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 3.4 في المائة عن الربع الأخير من العام المالي الماضي بسبب تباطؤ الصادرات إلى السوق الأمريكية في حين زادت الواردات بنسبة 0.8 في المائة.
في المقابل زاد الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الياباني بنسبة 0.4 في المائة مقابل نمو نسبته 0.8 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.