20 مليار دولار الكلفة التقديرية للجسر البحري بين اليمن وجيبوتي

ذكر خبير يمني أن كلفة مشروع الربط البحري بين اليمن وجيبوتي تراوح بين عشرة و20 مليار دولار وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى ربط جزيرة بريم اليمنية بالساحل اليمني عبر جسر طوله 3.5 كيلومتر وتعبيد طريق طوله أربعة كيلومترات إلى الأراضي اليمنية وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء الجسر الرئيسي الذي ينطلق من جزيرة بريم اليمنية باتجاه الشاطئ الجيبوتي بطول 21.5 كيلومتر منها جسر معلق بطول 13 كيلومترا وجسر بدعامات بطول ثمانية كيلومترات .
وأكد الدكتور جلال إبراهيم فقيرة أستاذ العلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء في محاضرة ألقاها في مكتب شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أن الدلالات الاستراتيجية لمشروع الربط البحري بين اليمن وجيبوتي لن تقتصر على اليمن وجيبوتي فحسب بل ستمتد لتشمل دول الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وبقية دول الجوار الإفريقية المطلة على الشاطئ الشرقي للساحل الإفريقي. وأوضح فقيرة أن المشروع على قائمة الأولويات في كل من اليمن وجيبوتي وسيخلق هذا المشروع مجالات واسعة من مشاريع البنية التحتية التي سترتبط به.
وأضاف أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع تكمن في الميزة الجيوبوليتكية لموقع البلدين على خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية في منطقة البحر الأحمر وهو ما سيعزز من حركة السكان بين الشاطئ الآسيوي والشاطئ الإفريقي وتنشيط الحركة الاقتصادية البينية إلى جانب تشجيع انتقال رؤوس الرساميل الخليجية والإفريقية ليجعل من اليمن جسرا اقتصاديا يربط بين رأس المال الإفريقي ورأس المال الخليجي وأيضا سيخلق نوعا من الارتباط العضوي بين ميناء عدن وميناء جيبوتي ولا سيما في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط المنطقتين بإدارة موانئ دبي .
وأشار فقيرة إلى أهمية المشروع في تعزيز الأمن الإقليمي. منوها أن هذا الأمر يشغل أهمية كبرى لدى صناع القرار في اليمن وجيبوتي اللتين تنظران إلى الأمن في منطقة القرن الإفريقي على أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي .
وأكد أن مشروع الربط البحري يحظى بالاهتمام على أعلى المستويات في اليمن وجيبوتي إلى جانب الشركات الاستثمارية التي تنوي الدخول في هذا المشروع. وأوضح فقيرة أن فكرة مشروع الجسر البحري بين البلدين ولد في ثنايا أفكار متعلقة بمشروع المدينة السكنية المخطط إقامتها في منطقة باب المندب اليمنية.
وأكد أن المشروع سيسهم في تطوير الجانب اليمني وربما يفضي إلى قيام مدن متكاملة على أراضيه وتطوير القرى والمدن الواقعة بين مدينة تعز وبين ميناء ذباب في منطقة باب المندب فضلا عن توليد فرص عمل إضافية من شأنها أن تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد اليمني. وأشاد على دور المشروع في تعزيز الهوية القومية والثقافية للشعب العربي الجيبوتي الذي يعد من أكثر الشعوب الإفريقية تجانسا قوميا ودينيا وفي تقوية الدور اليمني في الحفاظ على هذه الهوية من خلال تحقيق المزيد من التداخل الاجتماعي ورفع مستوى التفاعل الثقافي والتعليمي والتربوي خاصة بعد أن تم التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال التعليم في عام 2003.
واستعرض الدكتور فقيرة خلفيات المشروع, مشيرا إلى أن بداية ظهوره كانت في إطار زيارة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 2007 حيث طرح رئيس إحدى الشركات على الرئيس اليمني أفكارا حول بعض المشاريع التي تنوي الشركة تنفيذها في اليمن ومن ضمنها المشروع الاستثماري الخاص بالمدينة الاقتصادية المتكاملة التي تخطط الشركة لإنشاءها في منطقة باب المندب المطلة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وأشار فقيرة إلى أن النقل البري يحتل مكانة متميزة ضمن شبكات النقل المختلفة, منوها إلى أن اقتصاديات النقل سواء كان بريا أو بحريا أو جويا تعد ركنا رئيسا من أركان السياسة الاقتصادية للدول وتشكل مدخلا ملائما لتحقيق التكامل الإقليمي.
وأضاف أن المشروع يمنح اليمن نظريا قدرة التحكم في حركة مضيق باب المندب من خلال التصميم الجغرافي للمنطقة.