اليمن : مواجهة محتملة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص بسبب ضريبة الدخل

أعلنت مصلحة الضرائب اليمنية الحكومية عن قانون جديد لضريبة الدخل تم إعداد مسودته أخيرا، في الوقت سارع القطاع الخاص إلى رفضه هذا القانون مما ينذر بمواجهة مرتقبة بين الحكومة والتجارة بعد فترة وجيزة من إنهاء الخلاف بينهما حول ضريبة المبيعات المثيرة للجدل.
وأكد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد لضرائب الدخل، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره, مشيراً إلى أن تخفيض هذه الضريبة لابد أن يصاحبه إلغاء لكافة الإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار أو قانون الجمارك وإلا سيكون خفض الضريبة دون جدوى إذا ظلت هذه الإعفاءات موجودة.
وأضاف أن المواطن والموظف روعيا في هذا القانون الجديد، حيث سيتم التعامل معهما من خلال رفع حد الإعفاء تقريباً إلى 100 في المائة. وقال إن اتفاقا قد أبرم مع القطاع الخاص لوقف القضية المرفوعة في المحكمة الدستورية بشأن ضريبة المبيعات والاستعانة بشركة استشارية دولية لدراسة المنظومة الضريبية والتشريعية المتعلقة بالاقتصاد وبيئة الاستثمار وأي قصور وإضافات لتحسين هذه البيئة، مشيرا إلى أنه تم التوصل أيضا إلى اتفاق أو آلية موازية لآلية القانون لفترة انتقالية تنتهي مع نهاية 2008 وهذه الآلية تكفل تحصيل حقوق الدولة وتنفيذ القانون بالتدريج بإعطاء القطاع الخاص فرصة لترتيب أوضاعه وتحسين بيئة العمل لديه، بحيث يكون مهيأ مع بداية العام 2009، لتطبيق القانون بآلياته الشاملة والكاملة.
وكانت الحكومة اليمنية قد توصلت في أواخر نيسان (أبريل) الماضي بعد جدل واسع إلى اتفاق مع القطاع الخاص بشأن تنفيذ ضريبة المبيعات المثيرة للجدل دام عامين برعاية الرئيس علي عبد الله صالح.
من جهته، رفض القطاع الخاص في اليمن ما أعلنته مصلحة الضرائب اليمنية بوجود قانون جديد لضريبة الدخل.
وقال خالد طه مصطفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إن النسبة المقترحة من قبل مصلحة الضرائب المتمثلة في 20 في المائة لا ترضي القطاع الخاص الذي يطالب بتخفيض ضريبة الدخل إلى 5 في المائة.
فيما قال أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب إن القانون الجديد يأتي تصحيحا للوضع الحالي المختل في ظل ضريبة دخل مرتفعة في اليمن، مقارنة بضريبة منخفضة في دول الجوار. وأوضح أن القانون الجديد سيصاحبه إلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار أو قانون الجمارك، مؤكدا أن مسودة القانون خفضت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية من 35 في المائة إلى 20 في المائة, مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب أجرت نقاشات مع القطاع الخاص، وجمعية المحاسبين اليمنيين وأكاديميين مختصين لأخذ ملاحظاتهم حول مسودة القانون.
رئيس مصلحة الضرائب اليمنية رغم تأكيده أن حجم التهرب الضريبي والجمركي كبير جدا, غير أنه قال " إن ما يدفع للدولة من ضرائب وجمارك لا يمثل 20 في المائة مما هو مستحق، وإن الإجراءات التي تمت بتخفيض الجمارك والضرائب إلى نسب متدنية جداً خاصة في ضريبة المبيعات وضريبة الجمارك إلى 5 في المائة هي أدنى ضريبة موجودة في العالم".
وكان القطاع الخاص ممثلا في اتحاد الغرف التجارية قد اشترط في اتفاقه مع الحكومة بداية العام الجاري بشأن ضريبة القيمة المضافة، تخفيض ضريبة الدخل. وارتفع حجم الإيرادات الضريبية لليمن خلال النصف الأول من العام الجاري 2007بمقدار 17 مليار ريال (85 مليون دولار ) لتصل إلى 119 مليار ريال عن الفترة المقابلة للعام الماضي ونحو 13.5 مليار ريال بالنسبة لربط الموازنة لهذا العام بالفترة نفسها.