متسللون ومخالفون يعملون أفرادا للحراسات الأمنية

بينما شهدت استثمارات شركات الحراسات الأمنية وأنظمة المراقبة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة نموا كبيرا قفز خلالها حجم هذه السوق إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد ما دعا إلى تعزيز الاحتياطات الأمنية في الكثير من المجمعات السكنية والشركات ودخول شرائح جديدة من المستهلكين، إلا أن أداء هذه الشركات قد سجل تورطها في سابقة خطيرة تمثلت في تشغيل متسللين ومخالفين لنظام الإقامة في هذه الوظيفة الحساسة، حيث كشفت عمليات ضبط للجوازات أخيراً عن وجود مقيمين يعملون في مواقع حيوية ومجمعات سكنية وتجارية اتضح من خلال التحقيقات معهم أن البعض منهم دخلوا المملكة بتأشيرات عمرة أو متسللين عبر دول مجاورة في حين أن منهم من يحمل رخص إقامة مزورة أو تحت ذريعة ادعائهم بأنهم سعوديون يحملون بطاقات أحوال مدنية أو وثائق مزورة أيضاً. وسجلت بعض الحالات اعترافات تضمنت العمل لمدد ليست بالقصيرة في الحراسات الأمنية تجاوز بعضها خمس سنوات من خلال مباشرة بعض هؤلاء للعمل في الفترات المسائية خوفاً من عمليات التفتيش.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قد أكد إثر صدور موافقته خلال العام الماضي على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وأكد – يحفظه الله - على جميع مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية الخاصة والجهات الراغبة في هذه الخدمة تعديل أوضاعها بما يتوافق ومضمون اللائحة.
والتي تضمنت مطالبة نحو 20 جهة وضع الحراسة على منشآتها منها البنوك والمنشآت التعليمية والتدريبية الأجنبية والأهلية ومكاتب ووكالات السفر والسياحة الأجنبية والفنادق.
كما صنفت 13 مادة مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية إلى ثلاث فئات مشترطة أن يكون جميع العاملين فيها من السعوديين.وحددت عقوبات للمخالفين بالإغلاق والغرامة 50 ألف ريال.