إحالة 46 شركة مصرية لنيابة الأموال العامة للتلاعب في المستندات

أعلن السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة المصري، إحالة 46 شركة لنيابة الأموال العامة بسبب تقديمها مستندات غير صحيحة لصندوق مساندة الصادرات من أجل صرف المساندة، وقال إن إجمالي المبالغ التي صرفت دون وجه حق بلغ نحو 3.6 مليون جنيه من إجمالي 6.4 مليار جنيه تم صرفها، وإنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه المبالغ.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أنه تم الانتهاء من مجموعة من الضوابط والإجراءات المحددة للتأكد من وصول المساندة التصديرية التي يقدمها الصندوق إلى المستحقين بعد إتمام عملية التصدير وإيداع القيمة في الجهاز المصرفي.
وقال إنه يجري حاليا التنسيق مع مصلحة الجمارك والضرائب العامة لضمان صحة المستندات المقدمة ووضع البرامج الكفيلة بمراقبة الصرف بما يكفل الوقوف على حالات التلاعب.
وأشار إلى مجموعة من المستندات الواجب على الشركات التقدم بها للحصول على المستندات المطلوبة، مؤكداً أن هذه المستندات تعد مستندات دامغة تثبت إتمام عملية التصدير ورود الحصيلة والتنازل عنها للبنوك وفقا للقواعد التي ينظمها الصندوق.
وأوضح أن هذه المستندات تتضمن آخر ميزانية مقدمة للضرائب عن السنة المالية ومعتمدة من المحاسب القانوني هذا فضلاً عن تقديم عدد من البيانات تعرض المتابعة الدورية لمدى تحقق الأهداف المرجوة من المساندة تتمثل في بيان تحليلي بالمبيعات السنوية موضح بها مبيعات التصدير والمبيعات المحلية وبيان تحليلي بتطور حجم العمالة والأجور بالشركة وبيان بتطور الاستثمارات الرأسمالية الإنتاجية والتوسعات المستقبلية للشركة.
وأكد السيد أبو القمصان أن هناك رقابة تتم على صندوق تنمية الصادرات, مشيراً إلى أنه في ختام كل سنة مالية يصدر تقرير عن نشاط الصندوق بالكامل يرفع إلى اللجان المختصة في مجلس الشعب لمناقشته.
وأضاف أن ميزانية الصندوق نفسها وقبل إقرارها تتم مناقشتها في اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب, مشيراً إلى أن ما يتم إقراره من نسب مساندة للمصدرين يعد نسبة بسيطة للغاية مقارنة بما تقدمه الدول الأخرى من دعم ومساندة لمصدريها.
وقال إن هناك دولاً كثيرة تقدم دعماً ومساندة مباشرة وغير مباشرة لمصدريها تحت أسماء مختلفة تخرج من عبارة المسميات من منظمة التجارة العالمية.
وشدد على أن المساندة ليست رفاهية للمصدرين ولكنها مطلب عادل إزاء ما يتحملونه من تكاليف غير مستردة.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك بعض التجاوزات التي حدثت من بعض الشركات والتي قدمت مستندات بنكية غير صحيحة, فإن هذا لا يعني عدم وجود رقابة مشيراً إلى أنه كلما كبر حجم التعامل زاد احتمال التلاعب من قبل فئة من الشركات غير المسؤولة، وهو ما نسعى إلى القضاء عليه حاليا من خلال تحسين الإجراءات ووضع المزيد من الضوابط لضمان وصول المساندة المقررة لمستحقيها أي الشركات المصدرة.
وقال أبو القمصان إن زيادة المبالغ المخصصة للمساندة من 500 مليون في عام 2002/2003 إلى مليارين في عام 2007/2008 أي بزيادة 300 في المائة خير دليل على أن الدولة رأت في رفع قيمة المساندة خير استثمار وأفضل توظيف للأموال العامة, مشيراً إلى أن العائد على كل جنيه مساندة بلغ 2.1 دولار خلال عام 2006/2007 هذا فضلاً عن زيادة حجم العمالة للشركات التي استفادت من برامج المساندة إلى 216 ألف عامل خلال الفترة من 2004 وحتى 2006، وكذا تحسين الوضع التنافسي لمنتجات الشركات في الأسواق الخارجية وبالتالي زيادة الطلب على منتجاتها وارتفاع حجم الصادرات.