"موديز": استقرار التوقعات بالنسبة للنظام المصرفي المصري

قالت مؤسسة موديز إن التوقعات المتعلقة بالنظام المصرفي المصري تبدو مستقرة مما يعكس تقدما مستمرا في برنامج الإصلاح وتحسن مناخ العمل المصرفي بالبلاد. جاء ذلك في أحدث توقعات وكالة التصنيف الائتماني للنظام المصرفي المصري الصادرة أمس. وقال كونستانتينوس كيبريوس المحلل لدى موديز وكاتب التقرير "إن تقدما ملموسا يتحقق حيث تجرى الآن معالجة عدد من إشكاليات السنوات القليلة الماضية".
وأضاف أن هذا يفضي تدريجيا إلى تعزز القطاع المصرفي عموما. وقال التقرير إن دمج القطاع المصرفي تشتد وتيرته مع تراجع عدد البنوك العاملة في البلاد إلى 41 من 57 بنكا في أيلول (سبتمبر) عام 2004. وتبيع البنوك المملوكة للدولة حصصها في بنوك مشتركة فضلا عن حيازات أخرى وتحقق مكاسب رأسمالية كبيرة في تلك العملية تستخدم لتعزيز المخصصات في حين عمدت البنوك وفروع البنوك الأجنبية الضعيفة أو غير الممولة بدرجة كافية إلى الاندماج مع بنوك أخرى أو تصفية نشاطها. وأشار التقرير إلى أن إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للبنوك المملوكة للدولة سمحت باستقدام مصرفيين ذوي خبرة من القطاع الخاص ونجحت برامج التقاعد المبكر في تقليل أعداد العاملين في حين تحقق إعادة الهيكلة لمهام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وإدارة المخاطر التي يشرف عليها استشاريون خارجيون تقدما جيدا.
وأوضح أن "أي رفع محتمل (للتصنيفات) سيكون أقرب إلى اقتراح للمدى المتوسط حيث نعتقد أن البنوك (المملوكة للدولة) ستستغرق وقتا لتسوية مشكلاتها المالية ومعالجة عاداتها البيروقراطية والاستفادة من الفرص الأبعد مدى التي يقدمها قطاعا التجزئة والمؤسسات الصغيرة إلى المتوسطة غير المستغلين بالكامل." وتوقعت موديز أيضا أن يظل الفارق قائما في التصنيف بين البنوك الخاصة والبنوك المملوكة للدولة مع استفادة بنوك القطاع الخاص الكبرى من وجود فرق إدارة أقوى وأنظمة تشغيل أفضل ومستويات أعلى لرؤوس المال والمكاسب.
من جهة أخرى, قال البنك المركزي المصري أمس إن صافي الاحتياطات الدولية لديه قد ارتفع بمعدل 24.6 في المائة خلال السنة المالية الماضية بمقدار 5.6 مليار دولار ليصل إلى 28.6 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) 2007 بما يغطي 9.8 شهر من واردات مصر السلعية. وأضاف تقرير البنك الشهري الذي صدر أمس أن الاحتياطات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبي بلغت 2ر29 مليار دولار في نهاية أيار (مايو) 2007 بزيادة 0.9 مليار دولار عن نهاية نيسان (أبريل) 2007 بينما انخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 1.2 مليار دولار. وأوضح التقرير أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زاد بمقدار 32.1 مليار جنيه مصري خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيار (مايو) 2006/2007، فيما استأثر القطاع الخاص على ما نسبته 73 في المائة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في نهاية أيار (مايو) الماضي.