مؤشر "بي إم جي" ينهى تعاملات الأسبوع الماضي بالرداء الأحمر

تحليل أداء المؤشر

ما زالت عمليات البيع العشوائية والمضاربات الحامية تخيم على تعاملات حاملي الأسهم السعودية. سيناريو المضاربات على الأسهم ذات الوزن المرجح الضعيف في سوق الأسهم، تصبح محل اهتمام المضاربين بشكلٍ خاص، لتكون أشد فتكاً بالقطاع الزراعي، منخفضاً على إثرها 15.2 نقطة بنسبة 2.0 في المائة. تأثر المؤشر سلباً بنهايات الأسهم المنخفضة سعرياً، ليتردى على إثرها بنسبة 1.8 في المائة وبفارق 7.1 نقطة عن تعاملات الأسبوع الماضي. استقر مؤشر "بي ام جي" لسوق الأسهم السعودية على مستوى 382.9 نقطة، وما زالت العوائق المضافة على كاهل المؤشر تحيله دون ملامسة مستوى المقاومة عند 390.0 نقطة. ولا سيما، أن سوق الأسهم يتأثر محورياً بتفاعلات المستثمرين في السوق، بدأت عوامل الثقة تلوح في الأفق وملامح انفراج أزمة السيولة الاستثمارية في السوق. تمكنت السيولة المدارة في سوق الأسهم السعودية من الارتداد التصاعدي بنسبة 16.6 في المائة مقارنةً بمتوسط تعاملات الأسبوع الماضي. بلغت متوسط السيولة المدارة في المؤشر 3.8 مليار ريال (نحو 1.0 مليار دولار)، مرتفعة من متوسط 3.2 مليار ريال في تعاملات الأسبوع الماضي. من الملاحظ أن مستويات السيولة المدارة في سوق الأسهم في ازدياد في الآونة الأخيرة. ارتفع متوسط السيولة المدارة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 31.2 في المائة عن متوسط الأسابيع الأربعة ما قبلها، لتصل إلى 1.0 مليار ريال مقارنة بقيمة 782.5 مليون ريال. من المقرر أن ارتفاع مستويات السيولة في سوق الأسهم تبلغ الارتفاعات بمزيد من ضخ عوامل الثقة بين المتعاملين، إلا أن السيولة في سوق الأسهم لا تزال بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. مؤشر "بي إم جي" يمر بمرحلة من التداولات العرضية في الوقت الحالي عند متوسط مرجح لمضاعف ربحية 15.0 ضعفاً لأرباح عام 2006، 4.4 مضاعف القيمة الدفترية، 13.2 مضاعف التدافقات النقدية، وأخيراً 6.2 للمتوسط مرجح مضاعف مبيعات الشركات المعلنة في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006.

تحليل أداء القطاعات

تصدر القطاعات المنخفضة سعرياً لهذا الأسبوع؛ القطاع الزراعي بنسبة انخفاض 2.0 في المائة، بينما خلفه على صعيد الهبوط القطاع الصناعي بنسبة تردي بلغت 1.9 في المائة إثر انخفاض سهم "سابك" بنسبة 1.0 في المائة على مدار التعاملات الأسبوعية بفارق ضئيل بلغت قيمته 1.0 ريال للسهم الواحد. كما شملت عمليات البيع الكثيف القطاع البنكي، لينخفض بنسبة 2.0 في المائة نتيجة لانخفاض سهم "بنك الراجحي" بمقارب النسبة المئوية. استحوذ القطاع الخدمي والصناعي على الغالبية العظمى من التعاملات ليستحوذ كل منهما على 1.9 في المائة و1.8 في المائة، على التوالي، من إجمالي قيمة تداول أسهم المؤشر خلال تعاملات الأسبوع. وفي نظرة متأنية لمؤشرات التحليل الأساسي لقطاعات المؤشر وعلى صعيد معدلات الربحية والمخاطرة، تتباين نتائج معامل "بيتا" لمختلف قطاعات المؤشر، إذ تبلغ ذروتها بالنسبة للقطاع الزراعي عند مستوى 1.8 بينما تبلغ أدنى مستوياتها في قطاع الخدمات عند مستوى 0.5. القطاع الزراعي يعد أكثر القطاعات تذبذباً لما تبلغ أسهمه من رأسمال سوقي ضعيف مقارنةً بباقي أسهم القطاع الأخرى، لذا تعد أسهم القطاع الزراعي من أسهم المضاربة التي ترتفع فيها معدلات العائد ومعها على المسار نفسه ترتفع معدلات المخاطرة، مقارنةً بباقي الأسهم ذات الوزن المرجح الغالب. بينما يبلغ المتوسط الراجح لنصيب القطاع من الأرباح 0.06 مقارنةً برقم 6.8 للمؤشر العام. يتغلب القطاع الخدمي على باقي القطاعات الأخرى من حيث معدلات مضاعف الأسعار. يبلغ القطاع الخدمي من مضاعف الربحية 8.2 ضعف مقارنةً بمضاعف 15.0 ضعفاً للمؤشر العام، 2.9 ضعف للقيمة الدفترية مقارنةً بمضاعف 4.3 ضعف للمؤشر العام.

تحليل أداء الأسهم

تصدر لائحة الأسهم الأكثر ربحية على مدار تعاملات الأسبوع سهم "السعودية المتطورة" بنسبة ارتفاع بلغت 4.8 في المائة لينهي التعاملات على سعر إغلاق 32.5 ريال للسهم الواحد. خلف ارتفاعاً من القطاع الزراعي سهم "القصيم الزراعية" بنسبة ارتفاع 4.7 في المائة وأغلق على سعر 22.0 ريالا للسهم. كما تصدر لائحة القطاعات الأغنى من حيث السيولة المدارة، سهم "السعودية للأسماك" مستحوذاً على 1.7 مليار ريال وأغلق على سعر 90.7 ريال للسهم. كما تبعه في القائمة نفسها سهم "الجوف الزراعية" بقيمة إجمالية للتداول 1.1 مليار ريال وأغلق على سعر 43.7 ريال للسهم الواحد. سهم "الجوف الزراعية" ظهر أيضاً في لائحة الأسهم الأغنى من حيث عدد الأسهم المتداولة بعدد 27.1 مليون سهم. وعلى صعيد الأسهم التى اختل توازن أسعارها أمام عمليات البيع، سهم "الشرقية الزراعية" بنسبة انخفاض بلغت 9.0 في المائة منهياً التعاملات على سعر 83.2 ريال للسهم. تبعه في انخفاض من القطاع نفسه سهم "الجوف الزراعية" بنسبة 5.9 في المائة وأغلق على سعر 43.7 ريال للسهم.