طريق حرير جديد.. الأمر يتوقف على حكومات آسيا والشرق الأوسط للاستفادة من هذه اللحظة

آسيا بحاجة إلى المال. ودول الخليج ليست بالغة الثراء فحسب ولكن لديها احتياجات هائلة على صعيد البنية التحتية التي تستطيع الشركات الآسيوية المساعدة فيها. وكلا الطرفين بحاجة إلى إصلاحات تنظيمية لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذه اللحظة.
كان طريق الحرير الذي يربط بين آسيا والشرق الأوسط، حتى القرن الثالث عشر، من أهم الطرق التجارية في العالم. وها هي التجارة والاستثمارات تعود إلى التدفق بين هاتين المنطقتين بعد 700 عام اتجهت فيها أنظار التجار بشكل رئيسي إلى أوروبا والأمريكتين. ويعود الأمر الآن لحكومات دول آسيا والشرق الأوسط لإيجاد مناخ استثماري جاذب يمكن طريق الحرير الجديد هذا من تحقيق الإمكانات التي ينطوي عليها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

آسيا بحاجة إلى المال. ودول الخليج ليست بالغة الثراء فحسب ولكن لديها احتياجات هائلة على صعيد البنية التحتية التي تستطيع الشركات الآسيوية المساعدة فيها. وكلا الطرفين بحاجة إلى إصلاحات تنظيمية لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذه اللحظة.
كان طريق الحرير الذي يربط بين آسيا والشرق الأوسط، حتى القرن الثالث عشر، من أهم الطرق التجارية في العالم. وها هي التجارة والاستثمارات تعود إلى التدفق بين هاتين المنطقتين بعد 700 عام اتجهت فيها أنظار التجار بشكل رئيسي إلى أوروبا والأمريكيتين. ويعود الأمر الآن لحكومات دول آسيا والشرق الأوسط لإيجاد مناخ استثماري جاذب يمكن طريق الحرير الجديد هذا من تحقيق الإمكانات التي ينطوي عليها.
وبينما يوجد هناك تفهم لتعطش آسيا إلى نفط الشرق الأوسط، فإن هناك إقراراً أقل في الغالب بزيادة تدفق الاستثمار المباشر والاستثمار الذي يتم عن طريق المحافظ.

إن حركة السير على طريق الحرير الجديد ليست باتجاه واحد. ذلك أن هناك تحالفاً من سبع شركات تحت اسم التجمع السنغافوري للإعمار المتخصص، ويسعى هذا التجمع للحصول على مشاريع إنشائية في الشرق الأوسط. وتعمل في دبي منذ مدة مجموعة من الشركات الصينية التي تقوم بتوزيع منتجاتها في سائر أنحاء المنطقة. وفي قطاع التكنولوجيا، تعتبر سامسونج من بين الشركات الآسيوية التي تعمل دون كلل في أسواق الشرق الأوسط.
ومن منظور اقتصاد الحجم الكبير، فإن هذه التطورات معقولة جداً. ففي السنوات الخمس حتى عام 2010 من المحتمل أن تحتاج آسيا نحو تريليون دولار من الاستثمار المباشر الأجنبي، وستستهلك الصين وحدها أكثر من نصف هذا المبلغ.
إن بعض هذه الشركات وغيرها من اللاعبين الآسيويين قليلي التكلفة في موقع يمكنهم من تلبية احتياجات بلدان الخليج الهائلة من البنية التحتية. وسيتم صرف أكثر من 500 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة على مشاريع الكهرباء، والطرق الخارجية، والاتصالات، والمياه، وغيرها من مشاريع البنية التحتية إلى جانب مشاريع الزراعة والتعليم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات. وتنفق دبي وحدها مليارات الدولارات على مشاريع من قبيل إنشاء مركز مالي على غرار وول ستريت، ومشروع مليون منزل جديد، وإنشاء أكبر مطار في العالم، و40 "مدينة صغيرة" جديدة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وهناك من الأمور المشتركة بين المنطقتين ما يزيد على الرغبة في الاستثمار والتجارة. ذلك أن الروابط التجارية بين آسيا ودول الخليج ينبغي أن تسير جنباً إلى جنب مع نمو المصرفية الإسلامية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة أو المضاربة. ويقول نحو 20 في المائة من المستثمرين الخاصين في الخليج إنهم مستعدون لقبول عوائد أدنى من عوائد الأسواق أو الخدمات التقليدية مقابل التقيد التام بأحكام الشريعة الإسلامية. ويعيش المستثمرون الذين لديهم مثل هذه المواقف في مناطق آسيوية كإندونيسيا، وماليزيا وحتى الصين.
ويساعدنا هذا في تفسير السبب الذي جعل البنوك الخليجية كبنك الراجحي وبيت التمويل الكويتي تطلق عملياتها في ماليزيا، والسبب الذي يجعل البنوك الماليزية والسنغافورية ترقب الفرص التي تسهل تدفق الأموال بين آسيا والخليج، وسبب حصول بيت التمويل الكويتي على تفويض بتنظيم أول سند إسلامي في الصين.

إن آسيا والخليج في حاجة إلى تحسين التفاهم المتبادل فيما بينهما من خلال التبادل التعليمي والسياسي. وينبغي على الحكومات أيضاً أن تتحرك إلى ما وراء الأحداث الرمزية كزيارات الدولة عبر تطوير مناخ استثماري أكثر جذباً. وينبغي أن ينطوي هذا الجهد على إزالة الحواجز أمام المنافسة، كقواعد الترخيص المقيدة وأنظمة سوق المنتجات. كما أنه يعني تعزيز الشفافية في التقارير المالية، وإيجاد أسواق تتسم بفاعلية أكبر فيما يتعلق بالإشراف على الشركات (حتى تتسنى للمستثمرين سرعة استخدام أسواق المال للضغط على المديرين لإجراء الإصلاحات)، وتحسين حكم الشركات. إن من شأن هذه التدابير أن تعزز الجاذبية الاقتصادية للمنطقتين وكفاءة توزيع الأموال. وسيكون تحسين أسواق المال وحكم الشركات في آسيا ودول الخليج مفيداً جداً في ظل أي ظروف. ولم تكن الحاجة إلى الإصلاحات في أي وقت مضى أكبر منها في هذا الوقت الذي شرعت فيها الشركات والمستثمرون للتو في تشييد طريق حرير جديد.

المصدر:
شركة الاستشارات والإدارة العالمية McKinsey & Company التي يقع مقرها في أمريكا.