5 شركات سعودية تخرج من قائمة أكبر 500 شركة عالمية.. وتراجع 4

تمسكت أربع شركات سعودية بمواقع مختلفة في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بينما غادرت خمس شركات القائمة التي أصدرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أخيرا، للربع الثاني لعام 2007.
وظهرت آثار تراجع أسواق الأسهم الخليجية على مراتب الشركات السعودية, بينما مثلت شركة اتصالات الإمارات بعد الخروج المفاجئ لعملاق العقار (إعمار) كنتيجة طبيعية لانخفاض سعر السهم.
وبقيت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" داخل دائرة الـ 100 شركة محتلة المركز 95 بقيمة سوقية تبلغ 74.3 مليار دولار، لتتراجع بذلك ست مراتب بعد أن احتلت المرتبة 89 في الربع الأول.
وضمت القائمة ثلاث شركات أخرى، حيث حلت "الاتصالات السعودية" في المركز287 بقيمة سوقية تبلغ 31.9 مليار دولار, بعد أن كانت في المركز 243 في الربع الأول. فيما تراجع مصرف الراجحي بشكل كبير في التصنيف العالمي ليحتل المرتبة 373 بقيمة سوقية تبلغ 25.7 مليار دولار. بعد أن كان البنك يحتل قبل ثلاثة أشهر المرتبة 255.
في المقابل, تراجعت مجموعة سامبا المالية إلى المرتبة 438 على مستوى العالم من المرتبة 393 في نهاية العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 22.2 مليار دولار.
وخلت القائمة العالمية من الشركات العربية باستثناء الشركات السعودية الأربع وشركة إماراتية واحدة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تمسكت أربع شركات سعودية بمواقع مختلفة في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بينما غادرت خمس شركات القائمة التي أصدرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أخيرا، للربع الثاني لعام 2007. حيث ظهرت آثار تراجع أسواق الأسهم الخليجية على مراتب السعوديين, بينما مثلت شركة اتصالات الإماراتية بعد الخروج المفاجئ لعملاق العقار (إعمار) كنتيجة طبيعية لانخفاض سعر السهم.
إلا أن الشركات السعودية تصدرت بلدان الشرق الأوسط من حيث أعداد الممثلين بعد أن وصلت القيمة السوقية للشركات الأربع إلى 154.13 مليار دولار بعد أن كانت 169.09 في الربع الأول.
وبقيت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" داخل دائرة الـ 100 شركة محتلة المركز 95 بقيمة سوقية تبلغ 74.3 مليار دولار، لتتراجع بذلك ست مراتب بعد أن احتلت المرتبة 89 في الربع الأول. في حين أن أفضل رقم حققته هو المركز 15 في بداية 2006 عندما كانت قيمتها السوقية 170 مليار دولار، ما يعني أنها فقدت نحو 100 مليار دولار. ويبرر هذا الرقم الكبير كون الشركة هي الأكبر في سوق الأسهم السعودية من خلال تأثيرها، إذ إنها صاحبت الوزن النسبي الأكبر على الإطلاق. وحلت الشركة السعودية ثانية على المستوى العالم في قطاع الصناعات المتنوعة، والأولى في قطاع البتروكيماويات. وبذلك تتفوق "سابك" وبمراحل عن الشركة البتروكيماوية الألمانية "كباسف" التي احتلت المركز 119 عالميا.
وضمت القائمة ثلاث شركات أخرى، هي: الاتصالات السعودية, مصرف الراجحي, ومجموعة سامبا. وبالنسبة لشركة الاتصالات السعودية فقد حلت في المركز287 بقيمة سوقية تبلغ 31.9 مليار دولار, بعد أن كانت في المركز 243 في الربع الأول، ومتراجعة عن مركزها في بداية العام الماضي الذي كان 62 على مستوى العالم، عندما كانت قيمتها السوقية 73.7 مليار دولار. ورغم التراجع إلا أن "الاتصالات السعودية" قد حصلت على المرتبة 12 بين كبرى شركات مقدمي خدمة الهاتف الثابت عالميا والثالثة آسيويا. وتصدر هذا القطاع آسيويا "نيبون تليجراف آند تليفون" اليابانية بقيمة سوقية 69 مليار دولار.
وتراجع مصرف الراجحي بشكل كبير في التصنيف العالمي ليحتل المرتبة 373 بقيمة سوقية تبلغ 25.7 مليار دولار. فيما كان البنك نفسه يحتل قبل ثلاثة أشهر المرتبة 255, وتراجع أيضا إلى المرتبة 13 آسيويا بعد أن احتل السابعة قبل نحو ستة أشهر، حيث تصدر "آسيا بنك الصين الصناعي والتجاري" بقيمة سوقية 211 مليار دولار، تبعه جمع من البنوك الصينية واليابانية. وعلى مستوى المصارف العالمية، احتل مصرف الراجحي المركز 62 بدلا من 45 في نهاية العام الماضي.
في المقابل, تراجعت مجموعة سامبا المالية إلى المرتبة 438 على مستوى العالم من المرتبة 393 في نهاية العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 22.2 مليار دولار. وبالنسبة لمركز المجموعة في قائمة المصارف العالمية فقد احتلت المركز 73 و17 آسيويا.
وخلت القائمة العالمية من الشركات العربية باستثناء الشركات السعودية الأربع وشركة إماراتية واحدة، وهي "اتصالات", حيث قفزت "اتصالات" عدة مراتب لتستقر عند 380 على مستوى العالم بقمية سوقية بلغت 25.2 مليار دولار بعد أن كانت قبل ثلاثة أشهر في المرتبة 444.
عالميا, ما زال عملاق النفط "إكسون موبيل" متصدرا القائمة بقيمة سوقية تبلغ 472 مليار دولار, وبقيت أيضا المراكز الثلاثة الأولى في حوزة الشركات الأمريكية مع حضور بارز في القائمة للشركات الروسية واليابانية والصينية, والأخيرة حضرت بقوة في الربع الثاني مستفيدة من عمليات التخصيص التي شهدتها البلاد وتحول معها عدد من الشركات الحكومية إلى مساهمة عامة, خاصة في قطاعي البنوك والطاقة.