قطر: تفاؤل المستثمرين بقانون يتصدى لـ "الطابور الخامس" في سوق الأسهم
قطر: تفاؤل المستثمرين بقانون يتصدى لـ "الطابور الخامس" في سوق الأسهم
عززت سوق الدوحة للأوراق المالية تحركها القوى لحماية المتعاملين في السوق المالية في البلاد خاصة صغار المستثمرين تشديدا لقواعد الشفافية والإفصاح، حيث تبدأ السوق اعتبارا من غد تطبيق قواعد جديدة لضبط المعلومات المؤثرة في قرارات الشراء والبيع حيث سيتم الإفصاح عن هوية المسؤولين، الذين يتداولون أسهم شركاتهم لضمان عدم الاستفادة من المعلومات.
وقال مصدر في السوق المالية، إنه وفقا قرار لجنة السوق يحظر على رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأي شركة مقيدة في السوق القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية للـشركة لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريق مباشر أو غير مباشر خلال الفترة الممتدة من التاريخ الذي تتم فيه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة البيانات المالية ورفع مقترحات توزيع الأرباح علـى المـساهمين، وحتى تمام انعقاد المجلس واتخاذ قرار اقتراح توزيعـات الأربـاح والإفصاح عن ذلك للجمهور، شريطة ألا تقل الفترة الممتـدة بـين التاريخين عن خمسة عشر يوما، وأضاف: لا يجوز إطلاع أعـضاء مجلـس الإدارة على البيانات المالية للشركة قبل انعقاد الاجتماع المـذكور، وأن تقوم الشركة مسبقا بإخطار السوق بالموعدين. ويجوز لهم البيع والشراء فيما عدا ذلك شريطة إعلام السوق مسبقا.
كما ينطبق المنع وبالشروط نفسها على الاجتماعات التي تعقدها مجالس إدارات الشركات عند نهاية كل ربع من أرباع السنة لمناقشة وإعلان بياناتها المالية الربعية.
وقال مستثمرون إن هذه الخطوة مهمة للغاية للتصدي لما أسموهم "الطابور الخامس" في بعض الشركات المساهمة العامة البالغة 37 شركة، الذين يستغلون المعلومات الداخلية لشركاتهم دون وجه حق لتحقيق مصالح شخصية ويؤثرون بطريقة مباشرة في حركة الأسعار مما يسبب الضرر للمتعاملين في السوق.
واستغرب مستثمرون استمرار تأثر البورصة بإدراجات الشركات الجديدة باستمرار حيث إنه في كل مرة يتم الإعلان عن موعد إدراج أسهم إحدى الشركات تبدأ قوى الشد العكسي بتقليص مكتسبات الأسهم، إضافة إلى تراجع كبير على أحجام التداول رغم ما يؤكده خبراء ومتابعون من أن إدراج الشركات الجديدة يعتبر أحداثا في غاية الأهمية، ومن المفترض أن تلقي بظلال إيجابية لما لها من دور في زيادة عمق السوق.
من جانبهم أكد وسطاء أن استمرار الحال من المحال منوهين إلى أن السوق ستظل متأثرة إلى حد ما بشكل سلبي نسبيا لغاية إدراج "الخليجي" إلا أن التأثر لن يكون كبيرا وربما ستشهد بداية الأسبوع المقبل توجها أكبر نحو الاستقرار أو التراجع لكن بخطوات محدودة بشكل تدريجي.