منظمة التجارة العالمية بين يديك الحلقة (61)

[email protected]

المفاوضات متعددة الأطراف

يهدف هذا المسار إلى تحقيق تقدم ملموس في إزالة عوائق النفاذ إلى الأسواق القائمة في الدولة المستجدة، من خلال عقد جولات من المفاوضات بين هذه الدولة ومجموعة محدودة Plurilateral، من الدول الأعضاء في المنظمة، تربطها المصالح المشتركة في عدد من المواضيع التجارية. وتشكل هذه المجموعات قوة اقتصادية متجانسة تسهم إلى حد كبير في توجيه دفة العولمة لصالحها وصياغة الاتفاقات الجديدة بما يخدم أهدافها، من خلال تكاتفها وترابطها. وتسعى هذه المجموعات إلى توسيع قاعدة أنشطتها وحث الدول المستجدة على تنفيذ نصوص وأحكام الاتفاقات التجارية التي تتفق مع مصالحها، ومن أهم هذه المجموعات:
1 ـ مجموعة الدول المنتجة والمصدرة للغذاء CAIRNS Group، التي تسعى من خلال هذه المفاوضات إلى إقناع الدولة المستجدة بتخفيض أو إلغاء الدعم الزراعي المحلي Aggregate Measures of Support، الذي توفره لمزارعيها، لكونه يؤثر بشكل سلبي على نفاذ السلع الزراعية المصدرة من دول هذه المجموعة إلى أسواق الدولة المستجدة. كما تقوم هذه المجموعة بالتأكد من تنفيذ الدول الأخرى، سواء الأعضاء في المنظمة أو الدول المستجدة، لأحكام اتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية بحذافيرها.
2 ـ مجموعة أصدقاء الطاقة Friends of Energy، التي تسعى إلى إقناع الدولة المستجدة بالانضمام إلى عضوية المجموعة، خاصة إذا كانت هذه الدولة من الدول المنتجة أو المصدرة للطاقة.
3 ـ مجموعة الدول الأعضاء الأخرى المشاركة في اتفاقات المنظمة محدودة الأطراف، مثل اتفاقية تقنية المعلومات، اتفاقية المشتريات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية، التي تسعى إلى توسيع قاعدة العضوية في هذه الاتفاقات عن طريق التفاوض مع الدول المستجدة وإقناعها بالانضمام إلى هذه الاتفاقات.
ولعل أهم هذه المجموعات هي تلك المعنية بالدعم الزراعي المحلي المحسوب وفقاً لمقاييس الدعم الكلي Aggregate Measures of Support، الخاضع للمادة (1-أ) والمادة (6) من اتفاق الزراعة، ويطلق عليه أيضاً الدعم الأصفر Amber Subsidy. وتطلب هذه المجموعة من الدولة المستجدة الالتزام بتخفيض هذا الدعم عن طريق تقديم جداول خاصة تحدد فيها قيم وأحجام هذا النوع من الدعم والبرنامج الزمني اللازم تطبيقه لتخفيض هذا الدعم، وحيث إن الدول العربية جميعها تصنف على أنها دول نامية، فإنها مطالبة بتخفيض هذا الدعم تدريجياً بحدود (13.3 في المائة) سنوياً من تاريخ انضمامها إلى المنظمة إلى أن تصل النسبة إلى (10 في المائة)، وهي مقدار النزر اليسير De Minimus المسموح به. وتجرى هذه المفاوضات في مقر المنظمة على هامش المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، لتنتهي بالاتفاق على جداول تخفيض الدعم. ويتم دمج هذه الجداول في تقرير فريق العمل، وهو الوثيقة الثانية المطلوبة في مسيرة انضمام الدولة المستجدة. الجدير بالذكر أن هناك 13 دولة من أصل 21 من الدول حديثة الانضمام التي ألغت فور انضمامها إلى المنظمة جميع أنواع الدعم الممنوح للصادرات الزراعية، وأعطيت ثلاثة منها مرحلة انتقالية للتخلص تدريجياً ممّا تقدمه من دعم لصادراتها، بينما التزمت تسع من الدول بأن يقتصر ما تقدمه من دعم محلي عند مستوى لا يفوق النزر اليسير De Minimis، المسموح به.
تتم هذه المفاوضات من خلال لقاءات فريق العمل Working Party، المعني بانضمام الدولة المستجدة إلى المنظمة. وتعقد هذه اللقاءات، التي تعرف أيضاً بجولات المفاوضات متعددة الأطراف كلما دعت الحاجة إليها وبناء على التنسيق المسبق بين الدولة المستجدة ورئيس فريق العمل وإدارة الانضمام في المنظمة. ويشارك فيه رئيس هذا الفريق وإدارة الانضمام، إضافة إلى رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة عامة والدول المشاركة في عضويته بشكل خاص. وتهدف هذه اللقاءات إلى إصدار التقرير النهائي لفريق العمل Working Party Report.
يشكل تقرير فريق العمل الوثيقة الرسمية الثانية المطلوب إصدارها واعتمادها لتحقيق متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويحتوي هذا التقرير على ملخص شامل للوقائع المدونة Factual Summary، لكل ما يدور من مناقشات ومداولات ومفاوضات بين كل الدول الأعضاء والدولة المستجدة، واستناداً لنص المادة (33) من اتفاقية (الجات 94)، تقوم إدارة الانضمام في المنظمة، لدى صدور موافقة المجلس العمومي المبدئية على طلب انضمام الدولة المستجدة، بالتعميم على جميع الدول الأعضاء في المنظمة لاستدراج رغبتهم في المشاركة ضمن فريق العمل والجلوس على طاولة المفاوضات مع الدولة المستجدة، ليتم في ضوئه البدء في اتخاذ الخطوات الرسمية التالية:
يحتوي تقرير فريق العمل على سبعة فصول تضم 65 فقرة رئيسية و344 فقرة فرعية، و11 ملحقاً، تختص جميعها بالمواضيع المطروحة على أجندة فريق العمل وجدول أعمال جولات المفاوضات متعددة الأطراف، وتنقسم هذه الفقرات إلى جزءين رئيسيين:
الأول: فقرات تحتوي على موقف الدولة المستجدة حيال المواضيع المدرجة الثابتة التي لن تتغير بعد انضمام هذه الدولة إلى المنظمة، وتعرف بالفقرات الشكلية أو الوضعية General Paragraphs.
الثاني: فقرات تحتوي على طلبات الدول المشاركة في فريـق العمل الخاصة بالأسئلة الموجهـة إلى الدولة المستجدة حول الإجـراءات والقرارات التي اتخذتـها، أو تتعهد باتخاذهـا، لكي تفي بمتطلبات عضويتها ابتداء من تاريخ انضمامها إلى المنظمة، وتعرف بالفقرات الإلزامية Commitment Paragraphs.
وتأتي أهمية تقرير فريق العمل هذا لكونه يشكل المحصلة النهائية لما تم الاتفاق عليه بين الدولة المستجدة وجمـيع الدول الأعضاء في المنظمة الذين يمثلهم فريق العمل، ويصبح هذا التقرير لدى الانتهاء من صياغته واعتماده، جزءاً لا يتجزأ من التزامات هذه الدولة أمام الدول الأخرى، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بشأن النفاذ إلى الأسواق في قطاعي السلع والخدمات، والأنظمة الوطنية ولوائحها التنفيذية ذات الصلة بالاتفاقات الأساسية للمنظمة. وتشتمل فصول وفقرات هذا التقرير على المواضيع التالية:
الفصل الأول: بيانات تمهيدية توضح فيها الدولة الساعية إلى الانضمام أهدافها الأساسية وخططتها التنموية ومصالحها التجارية ما يصاحبها من تحديات وأبعاد اجتماعية واقتصادية ومؤسسية. وتؤكد الدولة المستجدة في هذا الفصل على تصنيف مستواها التنموي (دولة متقدمة، نامية أو أقل نمواً) طبقاً لاعتقادها وتصنيفها الذاتي Self Classification، بناء على المعطيات الواقعية والقدرات الذاتية والدراسات الناتجة عن المنظمات الدولية في هذا الصدد مثل البنك الدولي WB، وصندوق النقد الدولي IMF، وهيئة الأمم المتحدة UN، وغيرها من المنظمات الدولية المرموقة. كما يحتوي هذا الفصل على حصر دقيق لجميع الوثائق التي قدمتها الدولة المستجدة إلى إدارة الانضمام في المنظمة والدول الأعضاء في فريق العمل.
الفصل الثاني: السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار الصرف والتحويلات النقدية والمالية وتسعـير المنتجات من سلع وخدمات والمنافسة والتخصيص وتنظيم الاستثمار ولوائحه التنفيذية.
الفصل الثالث: الإطار الخاص بوضع وإنفاذ السياسات، ويشمل جميع الفقرات الخاصة بسلطات ومسؤوليات وصلاحيات كل الأجهزة الحكومية، وخطوات صدور القرارات وتعديلها وإلغائها، وتختص هذه الفقرة بالتزام الدولة المستجدة بجعل أنظمتها متمشيةً مع التزاماتها في منظمة التجارة العالمية. كما تلتزم الدولة المستجدة في هذا الفصل بتطبـيق مبدأ الشفافية وتنفـيذ معايير وأحكام اتفاقيات المنظمة بشكل لا يؤثر في قيمها ومجتمعاتها ومبادئها وأمنها وبيئتها وصحة شعوبها ومواطنيها.
الفصل الرابع: السياسات المحلية التي تؤثر في التجارة في قطاع السلع. وتشمل جميع الفقرات التي تحدد سبل الحصول على السجلات التجارية لمزاولة العمل التجاري والتراخيص الأخرى، مع ضرورة توفير المعلومات الخاصة بالمزايا والحوافز والضمانات التي تمنحها الدولة المستجدة للمواطنين والوافدين ومدى انسجامها مع مبدأ المعاملة الوطنية. وتلتزم الدولة في هذا الفصل بعدم تغيير أو تعديل الضوابط والشروط والقواعد الخاصة بتأسيس الشركات بأنواعها القانونية المحددة في فقرات هذا الفصل، كما يشمل هذا الفصل على أحكام حق المتاجرة Trading Rights، وأنظمة الاستيراد والتصدير والنظام الجمركي وعلاقته بالحصص الكمية والتثمين الجمركي وقواعد المنشأ والتدابير الحدودية وأحكام الفحص قبل الشحن، إضافة إلى أنظمة مكافحة الإغراق والدعم والزيادة غير المسوغة في الواردات. وتتوقع الدول الأعضاء في فريق العمل من الدولة الساعية إلى الانضمام أن تلتزم في هذا الفصل بعدة التزامات بشأن تطبيق إجراءات تراخيص الاستيراد والتصدير دون تأخير وعدم فرض رسوم جمركية على الصادرات أو تقديم دعم محظور لها.
الفصل الخامس: السياسات المحلية التي تؤثر في قطاعي الصناعة والزراعة وتشمل الفقرات الخاصة بالسياسات الصناعية والدعم والعوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق المواصفات والمقاييس والتدابير الصحية والصحة النباتية وتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة. كما يشمل هذا الفصل التزامات الدولة المستجدة بتطبيق السياسات الزراعية المتسقة مع اتفاقية الزراعة والامتناع عن دعم الصادرات الزراعية وتنفيذ الجداول المتفق عليها بشأن الدعم الزراعي المحلي، ويختص هذا الفصل أيضاً بتوضيح موقف الشركات الحكومية المملوكة من الدولة State Owned Enterprises، وتلك التي تتعامل بالتجارة State Trading Enterprises.
الفصل السادس: السياسات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتشمل الفقرات الخاصة بكيفية تطبيق الأنظمة الوطنية في هذا المجال، والالتزام بأحكام اتفاقيات المنظمـة ذات الصلة، والتأكـيد على ضرورة عدم إفشـاء الأسرار التجارية والمعلومات الخاصة ببراءات الاختراع، إضافة إلى ضرورة الالتزام بتوفير الحماية الصريحة لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وتحديد العقوبات الصارمة المفروضة على المخالفين وطرق تطبيقها وإنفاذها.
الفصل السابع: السياسات التي تؤثر في التجارة في الخدمات. وتشمل جميع الفقرات الخاصة بالأنظمة الداخلية والشفافية والاستشراف والمشتريات الحكومية والعلاقات التجارية الخارجية في الخدمات.
الفصل الثامن: الملاحق، التي تشمل جميع الجداول الخاصة بالأسعار ومبادئ التسعير والتدابير المصاحبة لها.
لدى الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لتقرير فريق العمل خلال جولات المفاوضات متعددة الأطراف، التي قد تستغرق فترات زمنية تراوح بين 3 و6 سنوات، تقوم إدارة الانضمام في المنظمة، بالتعاون مع الدولة المستجدة وبعض الدول الأعضاء بصياغة المسودة النهائية للتقرير مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الدول الأعضاء في المنظمة والتزامات الدولة المستجدة تمهيداً لعرضه على فريق العمل في جلسة رسمية يتم خلالها الاتفاق على محتوياته وإضافته إلى وثائق انضمام الدولة المستجدة.