الخليجيون يهيمنون على قطاع المصرفية الإسلامية في تركيا

لم تكن صفقة الاستحواذ الكبرى للبنك الأهلي السعودي مفاجئة للكثير من المراقبين في الصيرفة الإسلامية التركية، حيث استحوذ الخليجيون على ثلاثة من بين أربعة بنوك إسلامية تعمل في الدولة العثمانية السابقة. ويعيش هذا القطاع أزهى أيامه في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة حديثا.
وكان من الطبيعي جدا أن يدلل المنتدى الاقتصادي العربي التركي الثاني الذي عقد في إسطنبول في حزيران (يونيو) 2006 على أهمية علاقة تركيا بالعالم العربي، حيث سهلت البنوك الخليجية عملية صياغة هذه السوق المفتقدة الخبرة بعد أن ضخت في هذه السوق منتجاتها الإسلامية البالغة التطوير.
فهناك عدد متنام من بيوت المال الإسلامية التي لها حضور في تركيا. فإضافة إلى بنك دبي الإسلامي وبنك المؤسسة المصرفية العربية الإسلامي، قامت مؤسسات مثل أملاك للتمويل، وبنك دبي وبنك الكويت الوطني بإنشاء مكاتب تمثيلية لها، وكونت أو على وشك أن تكون شراكات لكي تلعب دوراً في تطوير هذا القطاع في تركيا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كان من الطبيعي جدا أن يدلل المنتدى الاقتصادي العربي التركي الثاني الذي عقد في إسطنبول في شهر حزيران (يونيو) 2006 على أهمية علاقة تركيا مع العالم العربي، حيث سهلت البنوك الخليجية عملية صياغة هذه السوق المفتقدة إلى الخبرة بعد أن ضخت في هذه السوق منتجاتها الإسلامية البالغة التطوير.
فهناك عدد متنام من بيوت المال الإسلامية التي لها حضور في تركيا. فإضافة إلى بنك دبي الإسلامي وبنك المؤسسة المصرفية العربية الإسلامي، قامت مؤسسات مثل أملاك للتمويل، وبنك دبي وبنك الكويت الوطني بإنشاء مكاتب تمثيلية لها، وكونت أو على وشك أن تكون شراكات لكي تلعب دوراً في تطوير هذا القطاع في تركيا.
بينما واجه بنك دبي الإسلامي (الذي يوجد له مكتب تمثيلي في إسطنبول) انتكاسة في محاولة الاستحواذ على بنك MNG (قدرت قيمة الصفقة بمبلغ 160 مليون دولار أمريكي)، ولكن النجاح كان حليف بنك المستثمر الدولي ومقره الكويت في الاستحواذ على بنك Adabank مقابل 32 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن بنوكاً مثل سيتي جروب، وING، وفورتيس وبنك اليونان الوطني قد استحوذت على بنوك تركية تقليدية في السنتين الماضيتين، مستهلة تحولاً كبيراً في ملكية هذا القطاع بعيداً عن التكتلات الصناعية المحلية وباتجاه الشركات المصرفية العالمية.

الخيط العلماني الرفيع
وعن ماهية المعاملة التي تحظى بها البنوك الإسلامية في دولة علمانية, يقول لـ "الاقتصادية" بول ووترز, مستشار لمكتب Bener للمحاماة," في تركيا، تعد البنوك الإسلامية نفسها بنوكاً عادية تخضع لقيود فرضتها على نفسها طواعية. وهي لا تسعى إلى أن تعامل معاملة خاصة أو تحظى بالمحاباة. إنها قائمة وتزدهر في ظل الإطار التقليدي". وكشف الخبير بهذا القطاع في المقابلة الهاتفية التي أجريت معه أن هناك إمكانات هائلة مشرعة في وجه الخليجيين، ولاسيما في قطاعات التمويل، الإنشاءات، والعقار وغيرها.

محدودية المنتجات
وتستطيع البنوك المشاركة بصورة تلقائية أن تقدم منتج" الإجارة". لذلك، فإن عمليات المرابحة والإجارة هما المنتجان الرئيسيان المتوافران في صناعة التمويل الإسلامي عن طريق مؤسسات التمويل الإسلامي الداخلية. وبالنسبة لعمليات التمويل الإسلامي الجماعية والعابرة للحدود، تظل المرابحة المنتج الوحيد، لأن الإجارة العابرة للحدود تخضع للموافقات الرسمية التي تزيد من تعقيد العملية.
أما الصكوك الحكومية فلم تصدر ولم تعرض في تركيا حتى الآن، والسبب المرجح لذلك هو عدم وجود بنية تحتية تنظيمية. وتنظر وزارة الخزانة التركية منذ بعض الوقت في إمكانية تأسيس إطار خاص بذلك، ولكنها لم تتخذ قراراً في هذا الصدد حتى الآن، وعلى الأرجح أن يكون مرد ذلك إلى وفرة التمويل الرخيص في الوقت الراهن، وذلك من السوق التقليدية

الحجم
وشهدت سوق مؤسسات التمويل الإسلامية نمواً كبيراً منذ عام 2001 (وهو العام الذي مرت فيه تركيا بـآخر أزمة اقتصادية).
وتتوقع التقديرات أن تتجاوز قيمة موجودات البنوك الإسلامية في تركيا مبلغ 25 مليار دولار أمريكي في العقد المقبل، وذلك ارتفاعاً من مبلغ 8.5 مليار حالياً، وستشكل هذه الموجودات 10 في المائة من موجودات النظام المصرفي بأكمله.