واشنطن تعارض خفض الجمارك على المنتجات الصناعية

عبرت الولايات المتحدة والدول الناشئة عن معارضتها الشديدة للاقتراحات التي تقدمت بها منظمة التجارة العالمية في الآونة الأخيرة حول خفض التعرفات الجمركية على المنتجات الصناعية.
وكان المكلف بالمفاوضات حول المنتجات الصناعية في منظمة التجارة العالمية دون ستيفنسن نشر الأسبوع الماضي مشروع قانون يدعو 31 دولة ناشئة مثل الهند، البرازيل، والصين إلى خفض تعرفاتها الجمركية إلى أقل من سقف 23 في المائة لا بل إلى 19 في المائة. وعارضت الدول المعنية بشدة هذا المشروع خلال اجتماع الأربعاء في جنيف، معربة عن قلقها العميق من اقتراحات ستيفنسن التي رأت فيها نواقص أساسية. وقالت هذه الدول إن الاقتراحات الأخيرة للمنظمة حول الزراعة لا تزال مفتوحة للتفاوض، لكن تلك التي تتمحور حول المنتجات الصناعية غير قابلة لذلك على ما يبدو، لذا سيكون من الصعب التعبير عن آرائها في هذا المجال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

عبرت الولايات المتحدة والدول الناشئة عن معارضتها الشديدة للاقتراحات التي تقدمت بها منظمة التجارة العالمية في الآونة الأخيرة حول خفض التعرفات الجمركية على المنتجات الصناعية.
وكان المكلف بالمفاوضات حول المنتجات الصناعية في منظمة التجارة العالمية دون ستيفنسن نشر الأسبوع الماضي مشروع قانون يدعو 31 دولة ناشئة مثل الهند والبرازيل والصين إلى خفض تعرفاتها الجمركية إلى أقل من سقف 23 في المائة، لا بل إلى 19 في المائة. وعارضت الدول المعنية بشدة هذا المشروع خلال اجتماع الأربعاء في جنيف، معربة عن قلقها العميق من اقتراحات ستيفنسن التي رأت فيها نواقص أساسية. وقالت هذه الدول إن الاقتراحات الأخيرة للمنظمة حول الزراعة لا تزال مفتوحة للتفاوض، لكن تلك التي تتمحور حول المنتجات الصناعية غير قابلة لذلك على ما يبدو، لذا سيكون من الصعب التعبير عن آرائها في هذا المجال.
وحذرت المجموعة من "نتائج غير عادلة وغير متكافئة للمفاوضات، ما قد يؤدي إلى نسب بطالة عالية وتراجع الصناعة في بلادنا". وتهدف الاقتراحات الأخيرة للمنظمة إلى التوصل إلى اتفاق بين الدول الـ 150 الأعضاء الذين يتفاوضون منذ خمس سنوات ونصف السنة في إطار دورة الدوحة للمفاوضات التي أطلقت في 2001 في العاصمة القطرية. وكان يفترض أن تنتهي هذه المفاوضات في 2004 لكنها تتعثر بسبب خلاف بين الشمال والجنوب، إذ تطالب الدول الفقيرة بخفض الدعم المالي للصادرات الزراعية للدول الغنية التي تطالب بدورها بمزيد من فتح الأسواق للمنتجات الصناعية.