تحرك قطري عماني لتحجيم تداول الأسهم بناء على معلومات غير معلنة
تحركت قطر وعمان أمس لتحجيم تداول الأسهم على أساس معلومات غير معلنة وذلك عن طريق تشديد قواعد الإفصاح في منطقة غالبا ما تشهد أسهم شركاتها ارتفاعا أو انخفاضا يفوق المعدلات الطبيعية في الأيام التي تسبق إشعارات مثل الأرباح.
وأعلنت سوق الدوحة للأوراق المالية أنها ستفصح اعتبارا من الأحد المقبل عن هوية المسؤولين الذين يتداولون أسهم شركاتهم.
وفي عمان، قالت الهيئة العامة لسوق المال في بيان على موقع بورصة مسقط على الإنترنت إن الشركات ملزمة بتعيين مسؤولين عن الإفصاح عن المعلومات التي ربما تؤثر في أسعار أسهمها. وتسري القواعد من أول تشرين الأول (أكتوبر). وأضافت "حظرت القواعد الجديدة على المطلعين التعامل في أسهم الشركة خلال الفترة التي توجد خلالها معلومات جوهرية غير مفصح عنها للجمهور، وكذلك خلال فترات إقفال الحسابات الفصلية غير المدققة والحسابات السنوية المدققة".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تحركت قطر وعمان أمس لتحجيم تداول الأسهم على أساس معلومات غير معلنة وذلك عن طريق تشديد قواعد الإفصاح في منطقة غالبا ما تشهد أسهم شركاتها ارتفاعا أو انخفاضا يفوق المعدلات الطبيعية في الأيام التي تسبق إشعارات مثل الأرباح.
وأعلنت سوق الدوحة للأوراق المالية أنها ستفصح اعتبارا من يوم الأحد المقبل عن هوية المسؤولين الذين يتداولون أسهم شركاتهم. وقالت البورصة في بيان أمس "ابتداء من يوم الأحد سيتم بث تداولات المطلعين الداخليين على موقع السوق الإلكترونية". وأضافت البورصة أن الشركات ستكون ملزمة بإعلان تواريخ انعقاد مجالس الإدارات لمناقشة واعتماد البيانات المالية.
وفي عمان، قالت الهيئة العامة لسوق المال في بيان على موقع بورصة مسقط على الإنترنت إن الشركات ملزمة بتعيين مسؤولين عن الإفصاح عن المعلومات التي ربما تؤثر في أسعار أسهمها. وتسري القواعد من أول تشرين الأول (أكتوبر). وأضافت "حظرت القواعد الجديدة على المطلعين التعامل في أسهم الشركة خلال الفترة التي توجد خلالها معلومات جوهرية غير مفصح عنها للجمهور، وكذلك خلال فترات إقفال الحسابات الفصلية غير المدققة والحسابات السنوية المدققة".
وقالت الهيئة "تقتضي النزاهة والأمانة عدم تعامل المطلعين في أسهم الجهة المصدرة خلال فترات الريبة والشك التي تتواجد فيها معلومات غير مفصح عنها". وفي حالات استثنائية تستطيع الشركات الامتناع عن الإفصاح عن معلومات مؤثرة في السوق "شريطة ضمان الحفاظ على سرية المعلومات وضمان عدم حدوث تعاملات من قبل الأشخاص المطلعين عليها". وقالت الهيئة "إنها تأمل أن يتم تعيين المسؤولين عن الإفصاح بشكل فوري وعاجل لضمان الالتزام السليم بهذه القواعد".