اتساع العجز التجاري لدول منطقة اليورو مع الصين في 4 أشهر إلى 29 %

الولايات المتحدة

انخفض مؤشر كل من "داو جونز"، "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" خلال الأسبوع بنسبة 0.4 في المائة و1.2 في المائة و0.7 في المائة على التوالي. وبذلك تقلصت مكاسب هذه المؤشرات منذ بداية السنة لتصبح كالتالي: "داو" 11.1 في المائة، "ستاندرد" 8.2 في المائة، و"ناسداك" 11.3 في المائة. وجاء هذا الانخفاض في ظل خيبة أمل المستثمرين تجاه الأرباح الربعية لبعض الشركات الكبيرة، ومعاودة القلق تجاه تأثيرات مشكلات الرهن العقاري، وتوقع البنوك خسائر كبيرة من ديونها الرديئة، إضافة إلى تحذير برنانكي من ضعف قطاع العقار، وارتفاع أسعار النفط. كما زادت الضغوط على السوق مع انتهاء موعد استحقاق عقود الخيار لشهر تموز (يوليو).
وفي مجال أخبار الشركات، جاءت الأرباح الربعية لكل من "جوجول" و"كاتربيللر" أقل من المتوقع. وانخفضت الأرباح الربعية لـ "ياهو" عن توقعات سابقة. وسجلت "إنتل" ارتفاعاً في أرباحها الربعية ولكنها لم تتمكن من تحقيق المستهدف لإجمالي هوامش الربحية، في حين جاءت أرباح كل من "نوفيلاس سيستمز"، "كوكاكولا"، "جونسون آند جونسون"، "ميريل لينش"، "آي بي إم"، "سيتي جروب"، "هوني ويل"، "جونيبر"، و"هيوليت باكارد" أعلى من المتوقع. ورفع أحد السماسرة من تقييمه لسهم "أميركان إكسبريس"، في حين خفضت مؤسسة "مودي" من نظرتها المستقبلية لشركة البناء "تول بروذرز" وتوقعت انخفاض حجم السيولة لديها في عام 2007م بحدة. كما خفضت مؤسسة "سانفورد" من توقعاتها لربحية "بيير ستيرنز". وفي مجال الاندماج بين الشركات، وافقت "باسل" على شراء الشركة الكيميائية "ليونديل كيميكال" ضمن صفقة بمبلغ 19 مليار دولار. وذكرت جريدة "فاينانشيال تايمز" أن "فودافون" بصدد التجهيز لعرض بقيمة 160 مليار دولار للاستحواذ على "فيريزون". لكن "فودافون" نفت هذا الخبر.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر أسعار المنتجين في حزيران (يونيو) بخلاف المتوقع، ولأول مرة منذ كانون الثاني (يناير)، بنسبة 0.2 في المائة، ولكنه ارتفع 3.3 في المائة في الاثني عشر شهراً الماضية. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بدون المواد الغذائية والنفط بأعلى من المتوقع بنسبة 0.3 في المائة. وهي أعلى نسبة من الارتفاع منذ شباط (فبراير). وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين ليصل إلى 0.2 في المائة في حزيران (يونيو)، مقابل ارتفاع 0.7 في المائة في أيار (مايو). وانخفضت تصاريح البناء في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوى لها عشر سنوات. وتباطأ مؤشر قطاع التصنيع في منطقة فيلادلفيا في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 9.2 نقطة، مقابل 18 نقطة في حزيران (يونيو). وانخفض المؤشر الرئيسي للأنشطة الاقتصادية في حزيران (يونيو) بأعلى من المتوقع بنسبة 0.3 في المائة، مقابل ارتفاع 0.2 في المائة في أيار (مايو)، الأمر الذي يعكس هبوط تصاريح البناء ومشكلات قطاع العقار. وذكر الاحتياطي الفيدرالي أن مخاطر النمو الاقتصادي أصبحت أكثر توازنا بعد تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني رغم استمرار تباطؤ القطاع العقاري، ولكن يظل التضخم هو مصدر القلق الأكبر.

أوروبا

انخفض مؤشر كل من "داكس" الألماني، "كاك" الفرنسي، "فوتسي" البريطاني، و"ميبتل" الإيطالي خلال الأسبوع بنسبة 2.7 في المائة و2.6 في المائة و2 في المائة و1.7 في المائة على التوالي. وانخفض سوق كل من فنلندا، النمسا، السويد، وسويسرا بنحو 2 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب ارتفاع اليورو، وانخفاض ثقة المستثمرين بألمانيا بأعلى من المتوقع، وتخفيض السماسرة من تقييمهم لأربع شركات نفط أوروبية كبيرة، إضافة إلى القلق من تأثيرات مشكلات الرهن العقاري الأمريكي على الإنفاق الاستهلاكي ومن ثم النمو الاقتصادي الأمريكي، بحيث طغت هذه العوامل السلبية على النتائج القوية لبعض الشركات الأوروبية مثل "ساب"، "روش هولدنج"، و"فودافون"
وفي مجال البيانات الاقتصادية، اتسع العجز التجاري لدول منطقة اليورو مع الصين في الأشهر الأربعة الأولى للسنة الحالية، حيث ارتفع بنسبة 29 في المائة ليصل إلى 35.2 مليار يورو (48.5 مليار دولار). في حين انخفض الفائض التجاري مع أمريكا 10 في المائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع اليورو امام اليوان والدولار بشكل رئيسي.
وفي بريطانيا، تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني بخلاف المتوقع بسبب انتعاش الصناعة. وارتفع إجمالي الناتج المحلي 0.8 في المائة، مقابل 0.7 في المائة في الربع الأول. وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي 3 في المائة، وهو مستوى الارتفاع نفسه في الشهر السابق. واتسع عجز الموازنة الحكومية في حزيران (يونيو) إلى مستوى قياسي بسبب تباطؤ الضرائب ليصل إلى 7.4 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 15.2 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 6.3 مليار جنيه استرليني منذ سنة. وانخفض معدل البطالة في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوى له في سنتين.

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي خلال الأسبوع بنسبة 0.4 في المائة. وبذلك تقلصت مكاسبه لتصل إلى 5.4 في المائة منذ بداية السنة. وانخفض الين مقابل بنسبة 1.9 في المائة منذ بداية السنة. وقاد الانخفاض أسهم شركات التأمين بعد حدوث زلزال في شمال غرب اليابان قتل تسعة أشخاص وأصاب نحو ألف شخص ودمر مئات المنازل وأصاب مصنعا للطاقة النووية قد يتم إغلاقة لأكثر من سنة. كما شهدت أسهم شركات السيارات والتكنولوجيا انخفاضاً، في حين شهدت الأسهم الرخيصة في قطاعات عديدة إقبالاً متزايداً، خصوصاً ذات التقييم الجيد والمتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض الطلب على الخدمات في أيار (مايو) بخلاف المتوقع ليعكس توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والنمو في أكبر ثاني اقتصاد في العالم. لقد انخفض المؤشر الثلاثي الذي يعكس الإنفاق على الاتصالات والأطعمة والمواد التموينية بنسبة 0.1 في المائة مقابل ارتفاع 1.6 في المائة في نيسان (أبريل). وواصل الين الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو بسبب توقع استمرار المستثمرين الاقتراض بالين بفائدة متدنية وشراء أصول تدر عائدا أعلى أو ما يعرف بـ Carry Trade.
ومن ناحية أخرى، أشارت محاضر اجتماعات بنك اليابان المركزي المنعقدة في منتصف حزيران (يونيو) أن البنك يراقب من كثب تأثيرات ارتفاع عوائد السندات العالمية على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وما إذا كان هذا الارتفاع يعكس العوامل الأساسية الاقتصادية أم لا. كما أبدى قلقه من ارتفاع التضخم العالمي.

آسيا

كان أداء أسواق الأسهم الآسيوية متبايناً خلال الأسبوع، حيث ارتفعت أسواق كل من الصين، إندونيسيا، تايوان، كوريا الجنوبية، وهونج كونج 3.2 في المائة و2.8 في المائة و1.2 في المائة و1 في المائة و0.8 في المائة على التوالي، في حين انخفضت أسواق كل من تايلاند وماليزيا وسنغافورة 1 في المائة و0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. وقاد الارتفاع أسهم التكنولوجيا والسلع بدعم من أرباح الشركات التي جاءت أعلى من المتوقع مثل "إل جي إلكترونيك". كما شهدت بعض الأسواق عمليات جني للأرباح مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً.
وفي سنغافورة، خفضت الحكومة من توقعاتها لمعدل نمو الصادرات لعام 2007م مع انخفاض شحنات الأجهزة الإلكترونية للشهر الثامن في تسعة أشهر.
وفي الصين، رفعت الحكومة معدل الفائدة على اليوان للمرة الثالثة منذ آذار (مارس) بنسبة 0.27 في المائة ليصل إلى 6.84 في المائة. وكان الهدف من ذلك هو السيطرة على التضخم وتبريد الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي الذي بلغ في الربع الثاني 11.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة. كما خفضت الحكومة الضريبة على الدخل من الفوائد بهدف تشجيع الادخار والحد من تضخم الأصول في الاقتصاد.
وفي هونج كونج، تسارع التضخم في حزيران (يونيو) لأول مرة في ثلاثة أشهر ليصل إلى 1.3 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 1.2 في المائة في أيار (مايو).