55 مليار ريال حجم الاستثمارات في صناعة الأغذية محليا

قدر مختصون في مجال الأغذية، نسبة استهلاك الأغذية المستوردة من الاستهلاك الإجمالي من خارج المملكة تبلغ نحو 60 في المائة حاليا، الأمر الذي يساعد على ارتفاع نسبة حجم الأغذية المستوردة للسوق المحلية بنحو 12 في المائة سنويا.
وأعاد المختصون السبب الرئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة، إلى زيادة أسعار النفط العالمية "الأمر الذي يؤثر في ارتفاع تكلفة شحن ونقل المواد والمنتجات الصناعية الغذائية إلى المملكة".
وأكد فهد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية، أن صناعة المواد الغذائية تحتل المرتبة الرابعة في قطاع الصناعات التحويلية، ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع المواد الغذائية في المملكة أكثر من 55 مليار ريال.
وأكد في حديثه لـ "الاقتصادية" أن تجار الجملة أصبحوا حاليا غير قادرين على رفع الأسعار "كونهم يواجهون منافسة كبيرة.. فإذا رفع تاجر الجملة السعر فيمكن لتجار التجزئة أن يشتروا من الأسواق المركزية أو من المصانع مباشرة أو عن طريق الاستيراد، كما أن السوق السعودية مفتوحة والمنافسة كبيرة جداً ولا يمكن لأحد بمفرده أن يستأثر بالسوق".
ويرى أن العرض والطلب، من أسباب ارتفاع أسعار المواد والمنتجات الغذائية في السوق السعودية، وتشير الإحصائيات إلى أن معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية 6 في المائة سنوياً.
وأبان الفريان أن تغيير العادات الغذائية للأسر السعودية "يمكن أن يكون أمر أساسي في تقليل تخزين الأغذية"، إضافة إلى الوعي الغذائي في كيفية الاقتصاد في مجال شراء الأغذية، ووفقا لإحصائيات فإن متوسط كمية النفايات المنزلية للفرد الواحد 1.5 كيلو جرام يوميا.
وعد أن المواد والمنتجات الغذائية السعودية لديهما ثقة كبيرة جداً من قبل المستهلك إذا كان في داخل المملكة أو خارجها، حيث يفضل المستهلكون المنتج الغذائي السعودي على المستورد، كما أن المنتجات الغذائية السعودية تحظى بالسمعة القوية والطلب المتزايد، وأن الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يكون ذو عائد كبير.