منظمة التجارة العالمية بين يديك الحلقة (56)
الأسس الاستراتيجية لإعداد جداول العروض الأولية
(الجزء الأول: قطاع السلع الزراعية والصناعية)
يتمثل أحد متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في أن تقدم الدولة المستجدة عرضاً أولياً عن التزاماتها المحددة Specific Commitments، ضمن الإطار العام المتفق عليه فيما بين الدول الأعضاء، بشأن النفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات. ولا توجد هنالك قواعد وأسس تطبق تلقائياً على نطاق ومستوى هذه التعهدات، بل يتم التفاوض عليـها ضمن مبدأ تبادل المنافع Reciprocity، والتعهد بالالتزامات. واستثناءً من ذلك تقوم الدولة المستجدة بتقديم جداول أولية في قطاع الخدمات، تحدد الأوضاع السائدة في هذه الدولة، وذلك كأساس يوضح ما هو قائم وما يجري تطبيقه حالياً في أسواق هذه الدولة ونطاق التغطية السائدة على الأنشطة الخدمية وأساليب النفاذ إليها والشروط والقيود المنظمة لذلك. وتدعى هذه الجداول بالعروض السائدة في قطاع الخدمات ACC5، وترفق طيها الأنظمة واللوائح التجارية والاستثمارية المطبقة التي تعكس الوضع الحالي المطبق في أسواق الدولة، وتقوم الدول الأعضاء باستخدام جداول ACC5 للمقارنة بما تقـدمه الدولة الراغـبة في الانضمام من عروض أولية للتعرف على مدى تفاوت الالتزامات والتعهدات المعروضة مع ما هو مطبق حالياً.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم الدول التي انضمت أخيراً إلى المنظمة قامت بالتفاوض حول جداول عروض السلع والخدمات معاً لعدة أسباب أهمها:
1 ـ خضوع كلا القطاعين لصفقة واحدة Single Undertaking، من الاتفاقات والمبادئ الخاصة بالنفاذ للأسواق والمعاملة الوطنية، ما يسهم في تيسير مهمة المفاوضات الثنائية بين الأطراف كافة.
2 ـ إمكانية حجب أو استثناء أحد الأنشطة الخدمية الحساسة Sensitive Sector، من النفاذ إلى الأسواق مقابل الالتزام بتخفيض السقوف الجمركية على بعض البنود السلعية غير الحساسة.
3 ـ اعتماد قطاع السلع على بعض الخدمات القطاعية، مثل قطاع التوزيع الذي تقوم التزاماته على توزيع السلع بجميع بنودها وأنواعها.
ويتم في نهاية المطاف تحديد هذه الالتزامات وفق حصيلة المفاوضات الثنائية بين الدولة المستجدة وشركائها التجاريين. وتمهيداً لخوض هذه المفاوضات، تقوم الدولة الساعية للانضمام باختيار أحد الإجراءين المتبعين التاليين:
الإجراء الأول: تقديم جداول عروض أولية Initial Offer بشأن النفاذ إلى أسواقها في قطاعي السلع والخدمات تحدد فيها شروط وقيود التعهدات Specific Commitments، ومـدى شموليـة التغطيـة Coverage، في البنـود الجمركيـة Tariff Lines، أو في الأنشطة الخدمية Services Sectors، أي نطاق هذه التغطية Binding Coverage. كما توضح هذه الجداول أساليب النفاذ للأسواق Market Access، ومستوى الالتزامات التي تشمل تثبيت الرسوم الجمركية، أي ربطها بسقوف محددة Binding Levels، وذلك طبقاً لما ورد في المادة (2) من اتفاقية "الجات 94". إضافة لذلك تحدد الجداول الأولية لقطاع الخدمات القيود والشروط الخاصة بطرق التوريد Modes of Supply، لهذه الخدمات وما يصاحبـها من استثناءات خاصة بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية. ويسهم هذا الإجراء في الإسراع في خوض المفاوضات الثنائية ويتيح للدولة المستجدة وضع أسس التفاوض حول شمولية التعهدات المتوافرة.
الإجراء الثاني: تدعو الدولة المستجدة الدول الأعضاء في المنظمة كافة لتقديم طلباتهم المحددة Specific Requests، ليتم التفاوض بشأنها في لقاءات ثنائية بين هذه الدولة والدول الأعضاء، كل على حدة. ومن عيوب هذا الإجراء أنه يستغرق وقتاً طويلاً، عدا عن أنه أكثر إزعاجاً للدولة المستجدة في المفاوضات الثنائية، حيث من المتـوقع أن تقدم الدول الأعضاء العديد من الطلبات حول جميع بنود السلع وجميع أنشطة الخدمات التي يصعب الأخذ بها من قبل الدولة المستجدة، عدا عن كون هذا الإجراء أكثر إرهاقاً لمفاوضيها.
وفي ضوء هذه المعطيات والاعتبارات تقوم الدولة المستجدة، قبل البدء في إعداد جداول عروضها الأولية، باتخاذ الخطوات الاستراتيجية التالية:
1 ـ دراسة جداول الالتزامات الخاصة بقطاعي السلع والخدمات التي تعهد بها عدد من الدول الأعضاء في المنظمة بشكل عام، والدول العربية والنامية التي انضمت للمنظمة حديثاً بشكل خاص، مثل الإمارات، قطر، مصر، تونس، سلطنة عُمان، والأردن، للاستئناس بها والتعرف على القيود والشروط التي التزمت بتطبيقها وتعهدت بتنفيذها ومدى شمولية هذه الالتزامات والتعهدات.
2 ـ وضع تصور للمطالب التي قد تطرحها الدول الأعضاء في المنظمة على الدولة المستجدة أثناء المفاوضات الثنائية، ودراسة الخيارات المتاحة والبدائل، حيث تتطلع هذه الدول إلى الحصول على الالتزامات في المجالات التالية:
أ ـ مدى شمولية، أي نسبة تغطية السلع Goods Coverage، في العروض الأولية للسلع الزراعية تمشياً مع اتفاقية الزراعة.
ب ـ نسبة تغطية السلع الصناعية Percentage of Coverage، والاستثناءات المقترحة Proposed Exemptions، والهدف من ورائها، إن كان من أجل تحقيق تنمية صناعية Industrial Development، أو تشجيع وحماية صناعة وليدة Encouraging Infant Industries.
ج ـ مستوى السقوف الجمركية Binding Levels، في العـروض الأولية ومستوى تثبيتها Binding Duties، عند سقوف معتدلة Reasonable (الإطار رقم 4 - 7).
د ـ الانضمام الكامل Full Participation، لاتفاقيات المنظمة الإلزامية متعددة الأطراف Multilateral Agreements، وبدون فترات انتقالية Flexibility Periods.
هـ ـ الانضمام إلى الاتفاقيات عديدة الأطراف Plurilateral Agreements، غير الإلزامية، بنسب متفاوتة Variable Percentage.
3 ـ إعداد جداول العروض الأولية في قطاع السلع والخطوات العملية التالية ضمن إطار الأنظمة والسياسيات الاقتصادية والتجارية التي تطبقها الدولة المستجدة، مثل:
أ ـ تحديد السلع والمنتجات المحرمة Prohibited Products، التي لا يمكن للدولة، مثل المملكة العربية السعودية، أن تقدم التزامات أو تعهدات بها وحجبها Excluding، أو استثنائها Unbinding، من جداول العروض الأولية للسلع تماماً.
ب ـ تحديد السلع الزراعية المحظور استيرادها Import Restriction، وتلك المحظور تصديرها Export Restriction، وإعداد جدول خاص بها تمهيداً لاستثنائها من جداول العروض الأولية للسلع.
ج ـ تحديد السلع والمنتجات الزراعية الحساسة Sensitive، للأمن الغذائي، وتلك الخاضعة للرزنامة الزراعية Agriculture Calendar.
د ـ تحديد المنتجات غير الزراعية الحساسة Sensitive، للتنمية الصناعية Industrial Development، تمهيداً لاستثنائها من جداول العروض الأولية للسلع.
هـ ـ تحديد السلع والمنتجات الزراعية والصناعية الحساسة من حيث المردود الاقتصادي Economic Revenues، وحصيلة الرسوم الجمركية، تمهيداً لتثبيت سقوف جمركية مرتفعة Higher Bound Rates، عليها.
4 ـ حصر الإعانات الزراعية المحليـة Aggregate Measures of Support، وإعانات التصـدير Export Subsidies، تمهيداً لدراسة إمكانية تخفيضها تدريجياً تنفيذاً لمتطلبات الانضمام.
5 ـ حصر المنتجات غير الزراعية الخاضعة لاتفاقية تقنية المعلومات ITA، واتفاقية الطائرات المدنية CAA، وتفاهم الكيماويات المنسقة CHI، والمبادرة القطاعية المعروفة باسم صفر إلى صفر Zero-for-Zero Initiative، ودراسة الجدوى الاقتصادية والنتائج المتوقعة على السوق المحلية في حال موافقة الدولة المستجدة على الانضمام إليها.