"أسمنت القصيم".. تدفقاتها النقدية التشغيلية تتجاوز رأس المال في 2005 وتصل إلى 23 % في الربع الأول فقط

[email protected]

أهم التطورات:
1. شرعت الشركة في التشغيل التجريبي للخط الثالث والذي أثر إيجابا في معدلات التسليمات والإنتاج.
2. قدمت الشركة نهاية العام الماضي عرضاً لشراء حصة مسيطرة من مؤسسة المهيلب للتجارة والمقاولات المالكة لمجموعة من مصانع الخرسانة الجاهزة والبلك والكسارات.
3. ألغت الشركة مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة أسمنت تبوك بخصوص إنشاء مصنع أسمنت في شمال السعودية.

نتائج الشركة للنصف الأول:
تابعت الشركة مسيرتها في رفع صافي أرباحها في الربع الأول محققة نسبة نمو بلغت 11 في المائة مقارنة بنتائجها في الربع الأول من عام 2006م، وما يتميز في ربحية الشركة هو أنها منذ 2000 لم تحقق أي نسبة نمو سلبية في الأرباح للربع الأول إلا في 2004. ويمكن عزو هذا النمو الواضح لأرباح الشركة إلى حالة الاقتصاد الكلي متمثلاً في الإنفاق الحكومي الذي رفع الطلب على مواد البناء والتشييد بشكل واضح خصوصاً في الربع الأول من هذا العام. وقد كانت نتائج الإنتاج التجريبي في الخط الثالث جداً واضحة، لترفع صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 84 في المائة لتبلغ 148 مليونا مقارنة بـ 80 مليونا في الربع الثاني من العام السابق. وبذلك قفزت أرباح النصف الأول لهذا العام بنسبة 48 في المائة. وفي قراءة متأنية في نتائج الربع الأول على وجه الخصوص، نلاحظ أن ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 5.59 في المائة كان متقاربا جدا مع نسبة ارتفاع تكاليف المبيعات (5.53 في المائة) وهذا ما أثر في مجمل هامش ربح الشركة الذي بقي عند مستوى 64.9 في المائة في الربع الأول من 2006م. وعلى الرغم من سلبية ثباته إلا أن مجمل هامش ربح بنسبة 65 في المائة يعتبر مغرياً جدا. ومن جانب آخر ارتفع ربح السهم للنصف الأول من هذا العام من 3.59 ريال إلى 5.29 ريال، أي بنسبة نمو بلغت 47 في المائة.

مؤشرات الربحية
لم يتسن لنا متابعة تطور نمو مبيعات الشركة خلال السنوات الخمس السابقة وذلك بسبب عدم الإفصاح عن المبيعات وتكاليفها والاكتفاء بالإعلان عن مجمل الربح، ولم تكن الشركة هي الوحيدة التي لم تفصح عن التفاصيل بل عدد لا بأس منه من شركات قطاع الأسمنت اكتفى بإظهار مجمل الربح فقط. وإذا اعتمدنا على مجمل الربح متخذين 2001م كسنة أساس نلاحظ أنه قد ارتفع بنسبة تقارب 60 في المائة، ودون شك تعتبر هذه نسبة جيدة تشير إلى تطور ربحية الإدارة خلال تلك السنوات خصوصاً أن مجمل الربح منذ 2001م لم يحقق نسبة نمو سلبية مطلقاً. وكما ذكرنا سلفاً للدورة الاقتصادية دور كبير في زيادة الطلب على منتجات الشركة التي في طبيعة الحال تتبع خطى الاقتصاد الكلي Pro-cyclical. وعلى هذا النحو فقد نمت جميع بنود قائمة دخل الشركة بشكل ملحوظ محققة في 2006م أعلى صافي ربح في تاريخ الشركة منذ تأسيسها. أما بالنسبة لمؤشرات الربحية الأخرى كالعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول، فقد أظهر الأول نوعا من الاستقرار خلال فترة الدراسة وبلغ متوسطه 24 في المائة. من أحد الأسباب التي قد تؤثر في جعل العائد على حقوق المساهمين مستقراً رغم نمو الأرباح بشكل ملحوظ هي أن الشركة تقوم بالاحتفاظ بنسبة كبيرة من أرباحها لغرض تمويل مشاريع مستقبلية، وهذا بالطبع يؤثر في حقوق المساهمين ويجعلها تنمو بشكل متناسب مع نمو صافي الأرباح السنوية. وكما هو مبين في الجدول أدناه نلاحظ أن الشركة استطاعت رفع العائد على حقوق المساهمين في 2005 و2006م، ويعزو ذلك للتغير في مضاعف حقوق المساهمين (الأصول/ حقوق المساهمين) وأيضا التحسن في العائد على المبيعات. أما لسبب انخفاض العائد على الأصول منذ 2004م فيعود لارتفاع الأصول بشكل كبير من جراء القروض طويلة الأجل التي حصلت عليها الشركة من صندوق التنمية لغرض تمويل مشروع خط الإنتاج الثالث. وفي سياق الحديث عن أصول الشركة البالغة 1.68 مليار تجدر بنا الإشارة إلى العلاقة الطردية بين الأصول والمبيعات. وللتمكن من تقييم مبيعات الشركة آخذين في الاعتبار الأصول المتاحة أجرينا انحدارا معياريا للكشف عن الاختلاف في مستوى المبيعات المتوقع والفعلي. الرسم البياني "2" يبين أن مبيعات الشركة أقل من المستوى المتوقع، آخذين في الاعتبار حجم الأصول للشركة كما في 2006م. وفي قراءة للنتيجة المتحصل عليها والتي تدل على تدني مستوى مبيعات الشركة في ظل الموارد المتاحة، نلاحظ أنها يمكن أن تعود لأسباب عدة من بينها استخدام الشركة أصولا ذات كفاءة أدنى مقارنة بمثيلاتها من الشركات أو أن الشركة تمتلك أصولا كثيرة لا تدخل في عملية الإنتاج. الاحتمال الأخير والأقرب للواقع وهو تضخم أصول الشركة بسبب تضخم مشاريع الشركة تحت التنفيذ والتي لم تدخل بشكل كامل في عملية الإنتاج ومن ثم توليد المبيعات.

التدفقات النقدية
تتمتع الشركة بتدفقات نقدية تعد مرتفعة وقد فاقت تدفقات الشركة النقدية من العمليات الرئيسية رأسمال الشركة في 2005م محققة 470.9 مليون ريال مقارنة برأسمال الشركة البالغ 450 مليونا. ودون أدنى شك يعتبر هذا إنجازا يسجل لإدارة الشركة. وعلى الرغم من قيام الشركة بعملية توسع ضخمة وارتفاع إنفاقها الرأسمالي إلا أن تدفقها النقدي من العمليات قادر على تغطية التدفق السلبي الناتج من العمليات الاستثمارية. وكما هو معروف ارتفاع التدفقات النقدية ومن ثم التدفق النقدي المتاح من شأنه أن يرفع تقييم الشركة.

مؤشرات السيولة
قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية مرتفعة جعلتها تتمتع بقدر عال من السيولة محققة نسبا جداً مرتفعة. فنسبة التداول أظهرت قدرة الشركة على إيفاء جميع ديونها المتداولة مرة وضعفا، أما المؤشر الأكثر تحفظاً فهو نسبة النقدية الذي يعتمد على الأصول ذات القدر العالي من السيولة (النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل) فقد أظهر أيضا قدرة الشركة على تسديد معظم التزاماتها. السيولة المرتفعة التي تتمتع بها الشركة يمكن عزوها إلى مستوى النقدية المرتفع والبالغ 13 في المائة من إجمالي أصول الشركة، كما في نهاية السنة المالية 2006م.

تنويه
1- أعِدّ هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات، وأجريت بعض التعديلات على القوائم المالية.
2- تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً على توصيات بالشراء أو البيع، ولا نتحمل أدنى مسؤولية لأي قرار استثماري يبنى على التحليل.