مليونا ريال زيادة في إيرادات غرفة المدينة

هدد عدد من المنتسبين للجمعية العمومية في غرفة المدينة المنورة لدى انعقادها البارحة الأولى مجلس الإدارة برفع قضية على المجلس إلى وزارة التجارة ومجلس الغرف في حال اعتماد الموازنة، كونها ـ بحسب المعترضين ـ موازنة غير مدروسة وليست واقعية في ظل تقارير معاكسة للتقديرات التي وضعتها الموازنة التي ستؤدي ـ وفق عبد الغني الأنصاري ـ إلى استنزاف أموال الغرفة وإفلاسها.
وكشف الأنصاري عضو لجنة السياحة في غرفة المدينة النقاب عن عدد من التقديرات الخاطئة في حسابات الموازنة مطالبا بضرورة تسجيل الاعتراض في الجلسة وعد طرح الميزانية للاعتماد بعد مضي ستة أشهر كاملة على بدء السنة الجديدة انتهاكا لنظام الغرف التجارية الصناعية والذي يفرض عقد الجمعية العمومية للغرفة المراد بحث ميزانيتها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى كما لا يحق للمجلس الصرف على بنود الميزانية إلا بعد اعتمادها من قبل الجمعية صاحبة الصلاحية.
وتبرز الورقة التي طرحها الأنصاري للنقاش في الاجتماع تساؤلا يقول إنه طالما قد مضى حتى الآن ستة أشهر من السنة الهجرية الجديدة ومن خلال المتابعة لأداء الأمانة العامة فكم تحقق من إيرادات حتى الآن وما حجم المصروفات الفعلية للأشهر الستة الماضية وطلب من مجلس الإدارة إعادة دراسة الموازنة التقديرية مع تسجيل جميع التحفظات والتي كان لملاحظات التضخم في تقدير الإيرادات التقديرية للعام الجديد نصيب الأسد منها إذ تحفظ عدد آخر من المنتسبين على تقدير إيرادات المعارض مقارنة بالعام السابق الذي لم يزد على نحو 335 ألف ريال في حين تم تقديرها للعام الحالي بنحو مليون ومائتي ألف ريال.
و قال عدد من المنتسبين الذين قدموا اعتراضاتهم لـ"الاقتصادية" إن الاجتماع الذي حضره قرابة الـ 20 من المنتسبين سجل أربعة منهم اعتراضاتهم على إقرار الميزانية في حين طلب مجلس الإدارة إقراراها.
من جانبه أكد صالح السحيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن الغرفة في المدينة المنورة حققت زيادة في الإيرادات قاربت مليوني ريال خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 1428هـ بنسبة زيادة 27 في المائة من الإيرادات التي بلغت نحو سبعة ملايين ريال مقارنة بستة ملايين ريال تمثلت معظمها من إيرادات الانتساب مما يشير في رائه إلى زيادة عدد المنتسبين وتنشيط عملية تجديد الاشتراكات. وأشار السحيمي إلى أن فرعي المهد والحناكية حققا زيادة في الإيرادات بلغت 21ألف ريال و13 ألف ريال على التوالي.
و أكد عدد من المنتسبين من بينهم فرح المصباح ضرورة توضيح ما تم في المبلغ الناتج من بيع فلل الإسكان والذي خصص منه المجلس السابق نحو أربعة ملايين ريال لإنشاء مبنى الغرفة الجديد مطالبين بعدم صرفه إلا للهدف ذاته، في حين أشار السحيمي إلى أنه بعد تقديم الدعوة إلى عدد من أكبر المكاتب الهندسية والاستشارية للمنافسة في تعميم المبنى تم اختيار الاستشاري الخاص بالتصميم والإشراف على مبنى الغرفة الجديد وأن المفاوضات في مراحلها الأخيرة مع الاستشاري وأنه سيتم وضع حجر الأساس لمبنى الغرفة الجديد في محيط مدينة المعرفة خلال شهر ذي القعدة المقبل.
واعترض عدد من المنتسبين على تأخر انعقاد الجمعية ثلاثة أشهر عن أقصى موعد يحق لها فيه تأخير الانعقاد في العام الجديد، وبرر السحيمي ذلك بالقول إن المجلس كان مشغولاً خلال هذه الفترة بعملية بناء مؤسسي شامل لأعمال الغرفة شملت الهيكلة الإدارية وضبط النظام المالي الداخلي من خلال تعيينات ممنهجة، ممتدحا تدارك أعضاء مجلس الإدارة لأسباب تأخير انعقاد الجمعية العمومية.
وشهدت الجمعية العمومية التي لم يسمح للصحافة بتغطيتها مداخلات عديدة اتسمت بالوضوح والشفافية حول الميزانية التقديرية بحسب بيان للغرفة وزع على الصحف صبيحة اليوم التالي إذ سجل أربعة من المنتسبين تحفظهم عليها مع اختلاف وجهات النظر في أسباب التحفظ فيما نوه المراجع القانوني إلى أنه في ظل ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر الخمس الماضية يمكن أن تحقق الغرفة في نهاية العام عائداً يزيد على عشرة ملايين ريال في حين شكك رجلا الأعمال محمود رشوان وعبد الغني الأنصاري بقدرة الغرفة على الوصول إلى هذا الرقم في ظل الأوضاع الراهنة التي وصفوها بالصعبة.
وأشار السحيمي في معرض حديثه إلى جاهزية الغرفة لتطبيق التصديق الإلكتروني خلال هذا الشهر لافتا في نقاش جانبي حول استخدام التاريخ الميلادي في أعمال غرفة المدينة إلى أن المدينة هي منطلق التاريخ الهجري معلناً تمسك مجلس الإدارة بهذه الرؤية.
وكان الأمين العام المكلف للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة رضوان أكبر قد استعرض أنشطة الغرفة خلال العام المنصرم فيما تلي المراجع القانوني تفاصيل التقرير المالي.