تأسيس 3 شركات وتحويل واحدة إلى مساهمة عامة وأخرى إلى مقفلة

وافق الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على الترخيص بتحول شركة هرفي للخدمات الغذائية من شركة محدودة إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 70 مليون ريال مقسم إلى سبعة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المطاعم وإمداد الشركات وغيرها بالمواد الغذائية المطهية وغير المطهية وإنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وبيع جميع أنواع الحلويات والخبز والمعجنات وإنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وتعبئة وتسويق وبيع البسكويت والفطائر والمعمول والشابورة والكيك بأنواعه والبقسماط وعجينة السمبوسة وأنواع منتجات المخابز كافة وأنواع المشروبات غير الكحولية كافة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وبيع أنواع منتجات مصنعات اللحوم والدجاج والأسماك كافة وإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المصانع بجميع أنواعها وأشكالها وشراء الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة وإقامة وتشغيل وإدارة الفنادق والمطاعم والمطابخ والاستراحات والبوفيهات والمقاهي والتخزين والتبريد وتملك واستعمال وصيانة وتأجير واستئجار المستودعات وثلاجات حفظ الأغذية والوكالات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الغذائية وجميع أنواع الحلويات والخبز والمعجنات.
ووافق يماني أيضا على إعلان تأسيس شركة مجموعة الدخيل المالية ـ شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره مليونا ريال مقسم إلى 200 ألف ريال تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية: نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ في الأوراق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
كما وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتحول شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 320 مليون ريال مقسم إلى 32 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وجميعها أسهم عينية.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لهاً في تصنيع الكابلات والأسلاك بمختلف أنواعها بما في ذلك أسلاك وكابلات محورية وأسلاك وكابلات مطاطية وأسلاك وكابلات كهربائية وتلفزيون وأسلاك وكابلات هاتفية للتمديدات الداخلية وأسلاك وكابلات حاسب آلي (كمبيوتر) وأسلاك وكابلات خاصة بمكافحة الحريق ومأمونة وكابلات نقل المعلومات والتحكم والكابلات المغلفة بالرصاص وتجارة الجملة والتجزئة في الكابلات ولوازمها وتسويق المواد والأدوات والآلات والمعدات والخدمات المتصلة بنشاط الشركة وإنشاء مراكز لصيانة وتنفيذ وتركيب المواد والكابلات والأسلاك والمعدات التي تتعامل بها الشركة والقيام بجميع الخدمات الأخرى اللازمة لها والمتعلقة بها والمتفرعة عنها.
ووافق يماني على الترخيص لتأسيس شركة أساطير السعودية شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 27.994 مليون ريال مقسم إلى 2.799 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها 6.998 مليون ريال. وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والأنابيب والمواسير ولوازم السباكة والأدوات واللوازم الكهربائية وصيانتها والمنتجات الصناعية المتعلقة بنشاط الشركة والاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك صناعة كل لوازم البناء من مواد خام ومواد صحية وصناعة الخرسانة الجاهزة والوكالات التجارية الخاصة بكل ما يتعلق بمواد البناء ومقاولات عامة للمباني (إنشاء وإصلاح وصيانة وهدم وترميم) والتسويق والتصدير والنقل والاستيراد للغير وتملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لتحقيق أغراضها.
كذلك وافق الوزير على الترخيص لتأسيس شركة طب السعودية شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها 25 في المائة. وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لهاً في إقامة وصيانة وتشغيل المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وإقامة الصيدليات وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية والنظارات الطبية والشمسية والعدسات اللاصقة والملونة وإنشاء وتشغيل مراكز التأهيل الطبية ومراكز كبار السن وإقامة وصيانة مراكز التعليم والتدريب الطبية وإدارة وصيانة مصانع المحاليل الطبية والأدوية الطبية والعشبية. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.