خبراء: تغطية المراكز المكشوفة نهاية الأسبوع تقود إلى هدوء الأسهم الإماراتية

قال محللون ماليون إن عمليات جني الأرباح التي يمارسها المضاربون في أسواق الأسهم لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة أدت إلى توقف المستثمرين عن ضخ المزيد من السيولة الجديدة نظرا لانتهاء عمليات التجميع للأسهم التي استمرت لمدة ليست بالقصيرة، وفضل الكثير منهم التريث والانتظار لإفصاحات الشركات وهو ما انعكس في هدوء التعاملات في آخر أيام التداولات التي انخفضت دون المليار درهم.
كما تسببت مكاتب الوساطة التي تعطي تسهيلات للمضاربين بالتعامل على المكشوف في زيادة حالة الهدوء حيث تقوم بتسييل محافظهم لتغطية تلك التسهيلات في نهاية كل أسبوع، على حد قول المحلل المالي محمد علي ياسين مدير شركة الإمارات للأسهم والسندات. وباستثناء هبوط آخر يومين أنهت الأسواق الإماراتية الأسبوعية بارتفاع نسبته 1 في المائة بدعم من سوق أبو ظبي التي سجلت تعاملاتها ارتفاعا قياسيا بنسبة 95 في المائة إلى 4.6 مليار درهم مقابل 3.7 مليار لسوق دبي، إلا أن ظاهرة جني الأرباح التي يمارسها المضاربون مع نهاية كل أسبوع عادت من جديد لتلقى بظلالها السلبية على أجواء التفاؤل في السوق وكذلك حركة التداول، حيث شهدت جلسات تداول آخر يومين في الأسبوع الماضي تكثيف لعمليات جني الأرباح السريعة التي يلجأ إليها المضاربون مع نهاية كل أسبوع وتغلبها من حيث الأثر النهائي على محاولات المستثمرين ضخ المزيد من السيولة من أجل عمليات التجميع على بعض الأسهم، مما أدى إلى أن تفقد السوق القدرة على التماسك والحفاظ على الاتجاه الصعودي لمؤشرها، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.65 في المائة، 0.16 في المائة على التوالي في آخر يومي تداول.

وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية إن بدايات هذا الأسبوع شهدت استعادة السوق جزءا من نشاطها الذي اعتادت عليه خلال نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين واستطاعت أن تحافظ على مؤشرات حركة تداول نشطة دون انخفاض جوهري كان يتوقعه بعض المحللين في مثل هذه الآونة من كل عام، في ظل ترقب الأسواق وانتظار المستثمرين وربما تخوفهم من نتائج أعمال الشركات.
وأرجع السبب إلى إصرار المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة الجديدة إلى السوق والتي بلغت خلال الأسبوع الماضي 2.7 مليار درهم، تم استخدامها من جانب المستثمرين ومديري المحافظ في تجميع المزيد من الأسهم صغيرة القيمة في ضوء إدراك المستثمرين أن الانخفاض المحدود الذي أصاب السوق نهاية جلسات تداول الأسبوع قبل الماضي لم يكن له أساس موضوعي سوى عمليات تغطية المراكز المكشوفة، الأمر الذي ساهم في تعزيز التأثير الإيجابي لدرجة التفاؤل والثقة بالنتائج المتوقع أن تفصح عنها الشركات خلال أيام، ودفع بالمؤشر العام للسوق للارتفاع مرة أخرى بعد انخفاضه في آخر يومي تداول من الأسبوع السابق.
وأوضح الدكتور عفيفي أن حجم السيولة الجديدة التي بدأ المستثمرون في ضخها مع بداية تعاملات الأسبوع الماضي أخذت في التناقص التدريجي خلال أيام الأسبوع المتبقية، حيث انخفض حجم السيولة المتدفقة إلى السوق من مليار درهم في أول أيام الأسبوع ليصل إلى 74 مليون درهم فقط مع اقتراب الأسبوع من نهايته، في ظل اتجاه المستثمرين لتفضيل تعديل مراكزهم في السوق وفقا للأخبار المتواترة بدلا من ضخ سيولة جديدة مما أدى إلى ظهور حركة تنقل للمستثمرين والسيولة فيما بين سوقي دبي وأبو ظبي استعدادا لبدء عمليات الإفصاح عن نتائج الشركات.
وأضاف أنه على الرغم من حركة تنقل السيولة والمستثمرين فيما بين السوقين إلا أن سوق أبو ظبي وبصفة خاصة أسهم قطاعي العقار والطاقة استحوذ على النصيب الأكبر من اهتمام المستثمرين، مما دفع المؤشر للارتفاع بنسبة تفوق نسبة الارتفاع في مؤشر دبي، حيث ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 1.86 في المائة في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.41 في المائة.
وأوضح أن آخر أيام الأسبوع شهد إعلان ثلاث شركات وبنك واحد عن نتائج الأعمال نصف السنوية، ليصبح عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية ست شركات من إجمالي 115 شركة مدرجة في السوقين، ويمكن القول إن غالبية النتائج جاءت جيدة ومتفقة مع توقعات المحللين وتفاؤل المستثمرين وتبشر بظهور معدلات نمو جيدة في نتائج النصف الأول.
وأشار محمد علي ياسين العضو المنتدب للشركة، إلى أن السوق شهدت ارتفاعا ملحوظا في أحجام تداولاتها بنسبة 47.7 في المائة، نتيجة لارتفاع تداولات سوق أبو ظبي للأوراق المالية بأكثر من 95 في المائة إلى 4.69 مليار درهم، حيث تركزت التداولات على أسهم الشركات العقارية، "الدار" و"صروح" العقاريتين، مستفيدة من تقارير التحليلات المالية الصادرة من بنك HSBC وشركة شعاع كابيتال عن شركة الدار العقارية التي تحدثت عن سعر مستقبلي عادل للسهم يتجاوز 13.7 درهم، مقارنة بسعره السوقي الحالي البالغ 7.85 درهم.
وأكد ياسين أن نتائج بعض الشركات القيادية مثل "اتصالات" و"دبي التجاري" وشركة الاتحاد العقارية دعمت التوقعات السابقة بنسب النمو في ربحيتها بنسب راوحت بين 22 و52 في المائة في النصف الأول من العام، مما سيساعد في دعم قوة الدفع الإيجابية التي تشهدها السوق حاليا مشددا على أهمية مسارعة الشركات الأخرى بالكشف عن نتائجها بهدف تقوية القاعدة السعرية التي تبنى حاليا في مؤشرات الأسعار والمحافظة على المكتسبات السعرية التي تتحقق يوميا. وأوضح أن إعلان بنكي "الإمارات الدولي" و"دبي الوطني" تفاصيل اندماجهما وسرعة تنفيذه، سيكون له أثر إيجابي على القطاع البنكي في الإمارات بشكل خاص وأسهم القطاع ذاته في سوق الأسهم خلال الأشهر المقبلة.