"التجارة والصناعة" توافق على إعلان تأسيس مجموعة الدخيل المالية
"التجارة والصناعة" توافق على إعلان تأسيس مجموعة الدخيل المالية
وافق الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على إعلان تأسيس شركة مجموعة الدخيل المالية ـ شركة مساهمة سعودية مقفلة ـ لتباشر عملها رسميا استنادا إلى قرار الترخيص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل المالية، أن المجموعة سوف تكمل المسيرة والريادة في سوق المال السعودية وتقديم الخدمات المالية بمهنية عالية ورعاية مميزة لكل عميل، وقد هيأت المجموعة لذلك، الأنظمة الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة.
وبين الدخيل أن شركته انبثقت عن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الذي يملك 27 عاما من الخبرة في مجال تقديم خدمات الاستشارات المالية وطرح وإدارة الاكتتاب العامة والخاصة وزيادة رأس المال لأكثر من 30 شركة مساهمة محلية.
وقال: ستقوم الشركة بتقديم الخدمات المالية المتكاملة ومنها الاستشارات المالية لإنشاء الشركات على جميع أنواعها المساهمة والمغلقة وذات المسؤولية المحدودة، وتقديم الاستشارات المالية اللازمة بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق والتحليل المالي، كما تقوم المجموعة بتنفيذ عمليات الدمج والبيع والشراء للشركات أو حصص منها.
وفي مجال الأسهم، ستقوم المجموعة بتركيز خدماتها في هذا المجال على العملاء ذوي المحافظ الكبيرة وتقدم لهم خدمات مميزة مدعومة بالبحث والتحليل المالي والاقتصادي كما ستقوم المجموعة بإنشاء وإدارة مجموعة من الصناديق المتخصصة في المجالات الصناعية والعقارية والخدمات. كما قامت المجموعة بإعداد الأنظمة واللوائح اللازمة لإدارة المحافظ الشخصية والعائلية لكبار المستثمرين ودعم ذلك بالخدمات الاستشارية والإدارية اللازمة.
أما في مجال تغطية الاكتتاب، فأفاد الدخيل أن مجموعته ستقوم مفردة وبالتعاون مع الغير على تغطية الاكتتابات جزئيا أو كليا، كما ستواصل المجموعة دورها في طرح وإدارة الاكتتابات العامة والخاصة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سوف يساند جميع الخدمات المالية وخدمات إدارة المحافظ وعمليات سوق الأسهم مجموعة كبيرة من المختصين في مجال دراسة وتحليل الأسهم والشركات ضمن التحليل الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة على ضوء حركة الاقتصاد العام وتوجهاته المحلية والإقليمية والدولية.