بصيص أمل؟

سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة للاقتصاد العالمي هو الافتراض بأن الأسوأ قد انتهى

عادت أسعار الأسهم لترتفع بصورة حادة. وحتى بعد أن انخفضت في وقت سابق من هذا الأسبوع الماضي، ارتفع ثلثا أسواق الأسهم المالية البالغة 42 والتي تتبعها "الإيكونوميست" خلال الأسابيع الستة الماضية بنسبة تزيد على 20 في المائة. وتحسن عديد من المؤشرات الاقتصادية من أنحاء مختلفة من العالم. فاقتصاد الصين يتسارع، ويبدو أن الركود في التصنيع العالمي بدأ في التلاشي، وتظهر أسواق العقارات في أمريكا وبريطانيا علامات الحياة من جديد، مع انخفاض أسعار القروض العقارية وانخفاض أسعار المنازل إلى درجة معقولة. وبدأت الثقة بالتزايد. وقد تحول مؤشر مشاعر المستثمرين في ألمانيا الذي يتم تتبعه على نطاق واسع إلى إيجابي للمرة الأولى منذ نحو عامين.
وكل هذه الأمور مرحب بها - خاصة بسبب تفاقم الركود جراء الذعر واليأس. وحين كان النظام المالي على وشك الانهيار في أيلول (سبتمبر)، تجنب المستثمرون جميع الأصول الآمنة، وتوقف المستهلكون عن الإنفاق، وأغلقت الشركات أبوابها. وقد يكون هذا الانخفاض العميق متبوعا بحلقة حميدة، حين تدور عجلات التمويل مرة أخرى ويفتح المستهلكون الأكثر تفاؤلا محافظهم وتتحول الشركات الطموحة من تكديس المال إلى تحقيق الأرباح.
ولكن على الرغم من أن هذا التفاؤل مرحب به، إلا أنه ينطوي على فخين، أحدهما واضح والآخر أقل وضوحا. والفخ الواضح هو أنه يبدو أنه تم وضع الثقة في غير محلها - أي أنه يتم تفسير بصيص الأمل على نحو خاطئ بوصفها بدايات الانتعاش القوي، في حين أن كل ما تعنيه هو تباطؤ سرعة الانحدار. والفخ الأقل وضوحا، خاصة بالنسبة للسياسيين، هو أن الثقة والأخبار الجيدة تولد في النفوس رضا ذاتي مدمر. فالتفاؤل يختلف تماما عن الغرور الذي يصور للمرء أن الاقتصاد العالمي بدأ بالعودة إلى الوضع الطبيعي الذي قد يؤدي إلى إعاقة الانتعاش والتوقف عن السياسات الرامية للحماية من تدهور آخر نحو الأعماق.

مؤشرات تثير التفاؤل

فلنبدأ ببصيص الأمل هذا. من السهل استنتاج الكثير من زيادة أسعار الأسهم. فغالبا ما تنتعش أسواق الأسهم المالية قبل تحسن الاقتصادات، لأن المستثمرين يشتمون فرصة تحقيق أرباح كبيرة قبل أن يكتشف خبراء الإحصاء وجود تحول. إلا أن الكثير من حالات الانتعاش هذه لا تنتج شيئا. وما بين الأعوام 1929 و1932، ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة تزيد على 20 في المائة أربع مرات، ولكنه انخفض ثانية إلى أدنى من مستوياته السابقة. وقد شهدت الأزمة الحالية خمس حالات انتعاش منفصلة ارتفعت فيها أسعار الأسهم بنسبة تزيد على 10 في المائة ولكنها انخفضت ثانية.
ومن الصعب أيضا تفسير الإحصاءات الاقتصادية. فقد شهدت الأشهر الستة الماضية عدة حالات تباطؤ، لكل منها مسار مختلف. فالانخفاض في التصنيع كان جزئيا نتيجة تعديل المخزونات العالمية الضخمة. ومع تكدس السلع غير المباعة وزيادة صعوبة الحصول على التمويل، خفضت الشركات في جميع أنحاء العالم الإنتاج بصورة أسرع من انخفاض الطلب. وحالما تستنفذ الشركات مخزوناتها ستبدأ بالتصنيع مرة أخرى وسيتجاوز ركود التصنيع أسوأ مرحلة له.
ولكن حتى لو كانت تلك اللحظة وشيكة، فإن هناك حالتي ركود أخريين من المرجح أن تسمما الاقتصاد لفترة أطول. الحالة الأكثر أهمية هي الأزمة المصرفية والتخلص من الديون في اقتصادات الفقاعات، خاصة أمريكا وبريطانيا. وقد انخفض الطلب، حيث كشف تشديد الائتمان وأسعار الأصول المنخفضة الاقتراض المفرط لدى المستهلكين وأفزعهم للغاية بحيث دفعهم لزيادة الادخار. ويشير التاريخ إلى أن حالات الركود في الميزانيات طويلة وأن الانتعاش الذي يتبعها عادة يكون ضعيفا.
والركود الأول هو في العالم الناشئ، حيث تضرر الكثير من الاقتصادات جراء الانخفاض المفاجئ في تدفقات رأس المال الخاصة العابرة للحدود. والآن، تواجه الاقتصادات الناشئة، التي استوردت رأسمال بقيمة 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي عام 2007، عالم يخزن فيه المستثمرون الحذرون أموالهم في المنزل. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن لدى البنوك والشركات والحكومات في العالم الناشئ ما قيمته 1.8 تريليون دولار من الاقتراض لتجديده خلال العام، ومعظمه في أوروبا الوسطى والشرقية. وحتى لو تمكنت الأسواق الناشئة من تجنب أزمة ديون شاملة، من غير المحتمل أن تعود ثقة المستثمرين لسنوات عديدة.
وقد تسببت هذه الأزمات في تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي كان وفقا لعدة مقاييس أكثر حدة من ذلك في بداية فترة الكساد العظيم. وتتوقع أحدث نشرة عن التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي أن يتقلص الناتج العالمي بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، وهو أول انخفاض له منذ 60 عاما. ولكن تمت مواجهة الانهيار بتطبيق أكثر السياسات طموحا في التاريخ. فقد ضخت البنوك المركزية تريليونات الدولارات من السيولة، ولجأ الكثير منها إلى أسلحة غريبة "غير تقليدية" لتهدئة أسواق الائتمان وتخفيف الشروط النقدية حتى مع اقتراب أسعار الفائدة للبنوك إلى الصفر. وكافحت الحكومات لدعم بنوكها، حيث قدمت تريليونات الدولارات من أجل ذلك. وحصل صندوق النقد الدولي على أموال جديدة. وعززت جميع الدول الغنية الكبيرة الطلب عن طريق الحوافز المالية (وهذا ما فعله عديد من الدول الناشئة). وسيبلغ متوسط حالات العجز في الميزانية في العالم الغني نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بستة أضعاف مما كان قبل الأزمة.
لقد أظهرت فترة الكساد العظيم مدى الضرر الواقع على الحكومات إذا لم تتدخل حين يتجمد باقي الاقتصاد. إلا أنه لم يتم أبدا من قبل تجربة هذه الإجراءات على النطاق الحالي، ولا أحد يعلم متى سيظهر تأثيرها - ناهيك عن الفرق الذي ستحدثه. وأيا كان تأثيرها، سيكون من الخطأ الخلط بين فترات تحسن الاقتصاد الذي يعيش على أجهزة دعم الحياة وبين الانتعاش الدائم. ويعتمد الانتعاش الحقيقي على استبدال الطلب الحكومي بمصادر مستدامة من الإنفاق الخاص. إلا أن الأخبار فيما يتعلق بهذا كئيبة في جميع الأماكن تقريبا.

البحث عن طلب جديد

خذ مثلا الدولة التي يعلق الجميع آمالهم عليها، أي أمريكا، فقد بدأ التعديل في سوق الإسكان في وقت أبكر هناك من أي منطقة أخرى. وبلغت الأسعار ذروتها قبل نحو ثلاث سنوات، ولكنها انخفضت الآن بنسبة 30 في المائة. وينخفض الإنتاج التصنيعي بمعدل سنوي يزيد على 20 في المائة منذ الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت سياسة الحكومة الهجومية لموازنة ذلك هي الأكثر جرأة في العالم الغني.
ومن المؤكد أنه ستخف حدة الركود في أمريكا مع انتهاء تعديل المخزون وبدء ظهور تأثير المحفزات. وقد يبدأ الاقتصاد المدعوم من قبل الحكومة بالنمو ثانية قبل مرور وقت طويل. ولكن من الصعب رؤية عناصر انتعاش قوية بما فيه الكفاية لوقف ارتفاع معدل البطالة. وسيكون للضعف في الخارج تأثير سيئ على الصادرات. وعلى الرغم من أن البنوك الأمريكية مدعومة برأس المال العام، إلا أن ميزانياتها تحتشد بالأصول السامة. وسينخفض الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات بسبب ضرورة سداد الديون واستعادة المدخرات. وسيكون هذا طريق طويل مرهق. وبدأ بالكاد ينخفض الرفع المالي في القطاع الخاص، الذي ارتفع بنسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين الأعوام 2000 و2008. وارتفعت نسبة ادخار العائلات، عند 4 في المائة، بصورة حادة من مستواها المتدني الذي قارب الصفر، ولكنها لا تزال أدنى من معدلها في الفترة ما بعد الحرب والذي بلغ 7 في المائة. وقد يؤدي ارتفاع معدل البطالة وزيادة حالات الإفلاس بهبوط عنيف آخر.
وفي بريطانيا، سيكون تعديل الميزانية أكبر، إن حدث، وذلك بالنظر إلى حجم صناعة التمويل فيها وارتفاع أسعار المساكن والديون الاستهلاكية. وسيدعم الجنيه الأضعف الصادرات، إلا أن المالية العامة الهشة تشير إلى أن لدى بريطانيا مجالا أقل بكثير من أمريكا لاستخدام الإنفاق الحكومي لدعم القطاع الخاص- كما أوضحت الميزانية الجديدة التي أعلنت الأسبوع الماضي.
ومن الناحية النظرية، يفترض أن تكون التوقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة لألمانيا واليابان. فقد شهدت كلتاهما انخفاض الناتج بصورة أسرع من دول العالم الغني الأخرى بسبب انهيار التجارة والتصنيع، إلا أنهما لا تعانيان قروضا ضخمة في القطاع الخاص من النوع الذي يطارد العالم الأنجلو - ساكسوني. ومن المفترض أن يحدث الانتعاش بسرعة حالما يتم تعديل المخزونات. ولكن من الناحية العملية، يبدو هذا غير مرجح، خاصة في ألمانيا. فمع ارتفاع معدل البطالة إلى أرقام ثنائية في ألمانيا بسبب انخفاض الناتج، من غير المتوقع أن تحدث فورة إنفاق استهلاكية. كما لم تظهر الحكومة رغبة كبيرة لتعزيز الطلب. وعلى الرغم من أن الحوافز المالية التي قدمتها ألمانيا كبيرة بحسب المعايير الأوروبية، إلا أنها أقل بكثير مما تستطيع أن تقدمه. والأسوأ من ذلك هو أن بنوك الدولة لا تزال غارقة في المشكلات. فالألمان لم يتصرفوا بتهور، إلا أن بنوكهم فعلت ذلك - إلى جانب العديد من البنوك الأخرى في أوروبا القارية. وتشير الأرقام الجديدة من صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك الأوروبية تواجه خسائر بقيمة تقارب 1.1 تريليون دولار، ولم يتم الاعتراف بأي منها تقريبا بعد. ولم تكن خطة ألمانيا لتأسيس عدة بنوك سيئة أكثر من مجرد مقدمة لإعادة الهيكلة في المستقبل القريب.
وتصرفت اليابان بجرأة أكبر. فأحدث رزمة لها من التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي، التي تم كشف النقاب عنها في مطلع نيسان (أبريل)، ستقدم أكبر دفعة مالية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، من أي دولة غنية هذا العام. ومن المرجح أن يتحسن اقتصادها، مؤقتا على الأقل. إلا أن رصيد ديونها العامة يقترب من 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن اليابان تملك مساحة قليلة جدا لتقديم المزيد من الحوافز المالية. وبما أن أسواق التصدير ضعيفة، ستبرز الحاجة قريبا إلى إيجاد الطلب من القطاع الخاص في الوطن. إلا أن العقدين الماضيين لا يوفران أدلة كافية على أن اليابان قادرة على إحداث هذا التحول.
وفي الوقت الحالي، يأتي الضوء الأكثر إشعاعا من الصين، حيث زاد تعديل المخزون الضخم تأثير انخفاض الطلب الأجنبي بصورة مبالغ فيها، وحيث تملك الحكومة المال والعزم على دعم الإنفاق المحلي. وقد بدأت حوافز الصين تؤتي ثمارها، حيث بدأت القروض بالزيادة وبدأ الاستثمار في البنية التحتية بالارتفاع بصورة كبيرة. وقد يتبين أن آخر توقعات صندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 6.5 في المائة هذا العام، متحفظة. ولكن حتى الصين تعاني صعوبات خاصة بها. فنحو ثلاثة أرباع النمو سيأتي من الطلب الحكومي، خاصة الإنفاق على البنية التحتية.

ليس هناك الكثير للتفاؤل بشأنه

وإذا أخذنا كل هذا بعين الاعتبار، سرعان ما سيتلاشى الشعور بالتفاؤل. فقد انتهى الأسوأ بأضيق معنى له فقط بأن وتيرة الانخفاض العالمي بلغت ذروتها. وبفضل عمليات النقل المالية والنقدية الهائلة - وغير المستدامة - سيستقر الناتج في النهاية. إلا أن هناك أياما أكثر كآبة تلوح في الأفق. فعلى الرغم من حجم الركود، ليس هناك في الأفق أي انتعاش تقليدي. وسيكون النمو، حين يحدث، ضعيفا جدا بحيث لا يستطيع وقف ارتفاع البطالة وزيادة الطاقة الإنتاجية غير المستغلة. وستعتمد معظم اقتصادات العالم لسنوات عديدة على حكوماتها.
فكر بما يعنيه هذا. سيشهد عديد من الدول في العالم الغني ارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام ثنائية، وتستقر عند هذه الأرقام. وقد يتعمق الانكماش- وهي أعراض خطيرة في الاقتصادات المثقلة بالديون- مع انخفاض الأسعار والأجور الناتج عن الركود الاقتصادي الضخم، خاصة بما أن التضخم الأساسي انخفض بالفعل بفضل انخفاض تكاليف الوقود. وسيزيد الدين العام بسبب النمو الضعيف، والإنفاق المطول على الحوافز، وتنامي تكاليف تنظيف الفوضى المالية. وقد بدأت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه الأزمة بأرصدة ديون تبلغ في المتوسط 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وبحلول عام 2010 ستصل إلى 100 في المائة. ويشير أحد التحليلات إلى أن الضعف المستمر قد يزيد نسب الديون لأكبر الاقتصادات إلى 140 في المائة بحلول عام 2014. وسيؤدي استمرار البطالة والسنوات العديدة من ضعف الاستثمار وزيادة أعباء الدين العام إلى إضعاف الإمكانات الكامنة للاقتصادات. ومع أنه لا توجد دلائل تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيعود إلى معدل نموه في أي وقت قريب، ولكن من الواضح أن الحد الأقصى للسرعة سيكون أقل مما كان عليه قبل الأزمة.

البدء بالاستعداد للعقد المقبل

إنها مرحلة التوقعات المتضائلة والمخاطر المستمرة؛ عالم ينبغي فيه على صنّاع السياسة التقدم بين خطر الانكماش الوشيك ومواجهة مخاوف المستثمرين (المنطقية) من أن يؤدي تضخم الديون العامة والتخفيف النقدي الشامل في النهاية إلى ارتفاع التضخم؛ وهذا يعني عالما غير منظم تصل فيه القروض الحكومية إلى نطاق غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، حين تضمن ضوابط رأس المال أن تظل المدخرات في الوطن.
كيف يجب التعامل مع هذه المخاطر؟ لا شك أنه لا يجب التعامل معها عن طريق التشبث بقصاصات الأخبار الجيدة. فقد يؤدي هذا إلى خفض مستوى النشاط وتقليل الإجراءات في الوقت الحالي. وعلى سبيل المثال، سيتطلب درء الانكماش اتخاذ خطوات غير تقليدية من قبل عدد أكبر من البنوك المركزية لفترة أطول مما يتوقع الكثير منها الآن. ولا تفيد البنوك المتلكئة، مثل البنك المركزي الأوروبي، نفسها كما لا تفيد العالم حين تخفض الإنفاق. ولا يجب على الحكومات أيضا السعي على الفور لاستعادة الحوافز المالية. ففترات الضعف الاقتصادي المطولة تضر المالية العامة بصورة أكبر بكثير من النشاط المالي المؤقت. تذكر مثلا كيف قتلت اليابان انتعاشها في التسعينيات حين سارعت إلى رفع الضرائب.
وتؤجل اليابان أيضا إصلاح البنوك. وعلى الدول التي تواجه تعديلات كبيرة في الميزانية التعلم من هذا الدرس وتنفيذ الإصلاح، خاصة عن طريق بذل المزيد من الجهد لتنظيف وإعادة هيكلة البنوك. وعلى الدول التي لديها فوائض تشجيع الإنفاق الخاص في الوطن بصورة أكثر نشاطا. وقادة الصين لا يبذلون جهدا كافيا لتعزيز دخول المواطنين الخاصة وإنفاقهم عن طريق تعزيز الإصلاحات، من تغطية الرعاية الصحية الأكثر شمولية إلى إجبار الشركات المملوكة للدولة على دفع عوائد أعلى.
وفي الوقت نفسه، يجب على صنّاع السياسة ترك المجال لأنفسهم لتغيير المسار في المستقبل. وعلى البنوك المركزية وضع القواعد التي تحكم تخلصها من الأشكال الغريبة من تخفيف السياسات. وقد يتطلب هذا أدوات جديدة: قد يستفيد مجلس الاحتياط الفيدرالي من قدرته على إصدار السندات التي قد تنهي السيولة. وينبغي على جميع الحكومات، خاصة ذات المالية العامة الأضعف، التفكير بجرأة في كيفية تخفيض نسب ديونها على المدى المتوسط- بطرق لا تخنق الطلب الخاص الوليد. وبدلا من رفع معدلات الضرائب، عليها النظر في رفع سن التقاعد، وكبح جماح التكاليف الصحية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
ومع اجتماع عدد من وزراء المالية والمصرفيين المركزيين من جميع أنحاء العالم في واشنطن العاصمة، لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ووسط الأجواء التي زادت فيها الثقة، سيميلون إلى الشعور بالرضا عن أنفسهم. ولكن ليس هناك وقت لذلك. فأسوأ ركود عالمي منذ فترة الكساد العظيم لم ينته بعد. ولا يزال هناك عمل يجب القيام به.