حكومة دبي تنفي نيتها الحد من عدد شركات المقاولات العاملة في الإمارة

أكدت حكومة دبي الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية، بما في ذلك التزاماتها تجاه مقاولي البناء والتشييد، وفقا للشروط المتفق عليها مع جميع الأطراف المعنية، ونفت الحكومة في بيان أصدرته دائرة المالية ردا على ما نشرته "ميد" وجود أية نية للحد من عدد المتعاقدين المرخص لهم بالعمل في الإمارة وأن الشركات التي حصلت على التمويل عن طريق صندوق الدعم المالي الذي أنشئ أخيراً، قد تلقت هذا التمويل على أساس تجاري بحت، وأن استخدام هذه الأموال يعود لتقدير هذه الشركات وحدها.
وقالت "ميد" في عددها الأخير إن حكومة دبي تعتزم تسوية الديون مع شركات المقاولات التي ترغب في العمل معها في المستقبل رغم تسلمها عشرة مليارات دولار من البنك المركزي الإماراتي مقابل بيع سندات له بغرض الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وأضافت أن قرار إعطاء الأولوية إلى شركات مقاولات محددة يعني أن كثيرا من الشركات التي لها مستحقات مالية لدى الحكومة لن تحصل على مستحقاتها مقابل أعمال منجزة في مشاريع مدعومة من الحكومة.
ونقلت "ميد" عن مصدر لم تسمه أن حكومة دبي ترغب في تخفيض عدد شركات المقاولات للعمل معها لتنفيذ عدد محدود من المشروعات المزمع إنجازها حيث لا توجد نية حاليا لدفع مستحقات أي شركة بل يتمحور الاتجاه في تحديد بعض الشركات للعمل معها وتسوية ديونها القائمة ثم المضي قدما في العمل في المشاريع الجارية.
وقالت دائرة المالية في وقت سابق إن جزءا من حصيلة الشريحة الأولى من برنامج السندات البالغة عشرة مليارات سيذهب إلى الشركات المرتبطة بالحكومة والتي تحتاج بالفعل إلى دعم لمواجهة متطلبات مشاريعها، وستقرض الحكومة شركاتها جزءا من حصيلة السندات بفائدة 4 في المائة .