بورصة الكويت تلوّح بوقف تداول أسهم مزيد من الشركات

توقع مراقبون أن توقف سوق الكويت للأوراق المالية، تداول أسهم مزيد من الشركات لعدم إعلانها نتائج الربع الأول في الوقت المحدد وذلك بعد أن أوقفت تداول أسهم شركات لعدم إعلان نتائج 2008 .
وأكد علي العنزي ـ محلل مالي ـ أن ما يحدث في هذا الخصوص بسبب "تلكؤ الشركات" في إعلان قوائمها المالية عن الربع الأول من 2009 لأسباب منها، التعثر المالي الذي تمر به هذه الشركات، وانخفاض حقوق المساهمين إلى ما يقارب الـ50 في المائة، لافتا إلى أن القانون ينص على تصفية الشركة التي تقل فيها حقوق المساهمين عن 80 في المائة.
وأضاف المحلل في "بيت المشورة"، أن احتمالية إعلان بعض تلك الشركات إفلاسها بات أمرا متوقعا، مرجحا أن يكون التاثير غير مباشر لعدم وجودها في السوق حاليا، لكنه قال إن التأثير قد يكون بسبب "ارتباط هذه الشركات بشركات كبرى".
وزاد أن تلك الشركات تنتظر حاليا دعماً خارجياً، سواء من المساهمين أو من مؤسسات مالية أخرى، إضافة إلى العمل على الاستفادة من قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أقر خلال الفترة الماضية من خلال مرسوم الضرورة.
وقال صالح الفلاح المدير العام للبورصة الكويتية "اللجنة الفنية قررت اتباع قانون الإفصاح مع الشركات المدرجة حيث ستوقف أي شركة لم تعلن عن نتائج الربع الأول من عام 2009 بعد انقضاء المهلة الممنوحة التي تنتهي في 15 أيار (مايو) المقبل دون وجود استثناءات". ولم يذكر الفلاح اسم أي شركة مهددة بوقف تداول أسهمها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أوقفت بورصة الكويت، ثاني أكبر بورصة في العالم العربي، تداول أسهم 36 شركة تمثل أكثر من 20 في المائة من الشركات المدرجة وذلك لعدم نشر بيانات نتائج عام 2008 في الوقت المحدد. كما حذرت البورصة من أنها قد توقف تداول أسهم شركات أخرى لتأخرها في صرف التوزيعات النقدية.