العنصر الأهم

تزداد مشكلة نقص المياه سوءا، ولكن ليس للأسباب التي يفكر بها معظم الناس.

كان أحد أسباب الإطاحة برئيس مدغشقر في منتصف آذار (مارس) هو مشكلات المياه - في كوريا الجنوبية. فقد وقع تكتل Daewoo في كوريا الجنوبية، الذي يشعر بالقلق من صعوبات الإمدادات الغذائية المتزايدة في الوطن الذي يعاني نقص المياه، صفقة لتأجير ما لا يقل عن نصف أراضي مدغشقر الصالحة للزراعة لزراعة الحبوب لسكان كوريا الجنوبية. وتراجعت شعبية الرئيس بسبب الغضب واسع النطاق من شروط الصفقة (لن يحصل سكان الجزيرة على شيء). وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها الزعيم الجديد هو إلغاء الاتفاق.
وقبل ثلاثة أسابيع من ذلك، في الجانب الآخر من العالم، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا Arnold Schwarzenegger، حالة الطوارئ. وهدد بترشيد المياه في الولاية، وليست تلك المرة الأولى. وجاء في تقرير صدر أخيرا عن برنامج الأمم المتحدة العالمي لتقييم المياه: "من الواضح أن الحاجة قائمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب أزمة مياه عالمية".

وتزيد حالات نقص المياه المحلية سوءا. فأستراليا عانت جفافا على مدى عقد كامل. وعانت البرازيل وجنوب إفريقيا، اللتان تعتمدان على المياه الكهرومائية، انقطاعا متكررا للكهرباء لأنه ليس هناك مياه كافية لدفع التوربينات بشكل كاف. وتم ضخ الكثير جدا من المياه من الأنهار التي تغذي بحر آرال في آسيا الوسطى بحيث إنه تقلص إلى حد كبير في الثمانينيات وبالكاد بدأ الآن بالعودة إلى مستوياته.
إلا أن حالات نقص المياه المحلية، الناتجة عن أفعال فردية تتمثل بسوء الإدارة أو عن مشكلات إقليمية، هي شيء، وأزمة المياه العالمية، التي تؤثر في الإمدادات الغذائية وغيرها من السلع أو على الأنهاء والبحيرات في كل مكان شيء آخر تماما. فهل يواجه العالم حقا مشكلة عالمية؟

مياه، مياه في كل مكان...

ليس ظاهريا. فهناك الكثير من المياه ولا يستخدم البشر كل هذه الكمية. ففي كل عام، تهطل آلاف الكيلومترات المكعبة من المياه العذبة على شكل أمطار أو ثلوج أو تأتي من ذوبان الجليد. ووفقا لدراسة تم إجراؤها عام 2007، كانت معظم الدول خارج الخليج تستخدم نسبة الخمس أو أقل من المياه التي تتلقاها- على الأقل عام 2000، العام الوحيد الذي تتوافر أرقام بشأنه. وكان متوسط سحب المياه العالمي 9 في المائة من الكمية التي تتدفق عبر الدورة الهيدرولوجية للعالم. وكانت كل من أمريكا اللاتينية وإفريقيا تستخدمان أقل من 6 في المائة. وبناء على ذلك، قد يبدو أن جميع مشكلات المياه محلية.

إلا أن المشكلة في هذا الاستنتاج هي أن أحدا لا يعلم كمية المياه التي يمكن للناس استخدامها بأمان. ومن المؤكد أنها ليست 100 في المائة (الكمية التي يتم استخدامها في دول الخليج) لأن بقية الناس يجب أن يستخدموا المياه أيضا. وفي بعض الأماكن، قد تكون الكمية القصوى أقل من الخمس، وهو المتوسط في آسيا ككل. ويعتمد الأمر على الكيفية التي تتم بها إعادة المياه إلى النظام، والكمية المأخوذة من مستودعات المياه الجوفية، وغير ذلك.
إلا أن هناك بعض الأدلة التي لا يمكن إنكار أنها غير موثوقة بأنه بالنظر إلى أنماط الاستخدام وسوء الاستخدام الحالية، فإن الكمية التي يتم سحبها الآن تقترب بصورة خطرة من حد الأمان - وتتجاوز هذا الحد في بعض الأماكن. فهناك عدد كبير بشكل مثير للقلق من الأنهار الكبرى في العالم لم تعد تصل إلى البحر. ومن بين هذه الأنهار، هناك Indus وRio Grande وColorado و Murray-Darling وYellow. وتعتبر تلك الأنهار بمثابة الشرايين الرئيسية التي تمد مناطق زراعة الحبوب في العالم.
وقد بدأت أعداد الأسماك في المياه العذبة في الانخفاض السريع. ووفقا للصندوق العالمي للطبيعة، انخفضت أعداد الأسماك في البحيرات والأنهار بنسبة 30 في المائة تقريبا منذ عام 1970. وهذا انخفاض أكبر لمجتمع ما من انخفاض أعداد الحيوانات في الأدغال والغابات المعتدلة وغابات السافانا وأي نظام بيئي كبير آخر. ووفقا لأحد التقديرات، تم استنزاف أو تدمير أو الإضرار بنصف الأراضي الرطبة في العالم في القرن العشرين، والسبب الرئيسي لذلك هو أنه مع انخفاض حجم المياه العذبة في الأنهار تجتاح المياه المالحة منطقة الدلتا، مما يغير التوازن بين المياه العذبة والمالحة. وبناء على هذا، قد تكون هناك مشكلات تشمل نظام المياه بأكمله، وكذلك اختلالات محلية في المياه. وهناك اتجاهان عالميان تسببا في زيادة الضغوط على المياه. ومن المرجح أن يتسارع كلاهما على مدى العقود المقبلة.
الاتجاه الأول ديموغرافي. فخلال الـ 50 عاما الماضية، التي زاد خلالها عدد سكان العالم من ثلاثة مليارات نسمة إلى 6.5 مليار نسمة، زاد استخدام المياه ثلاثة أضعاف تقريبا. ووفقا للتقديرات الحالية، من المرجح أن يزيد عدد السكان بواقع ملياري نسمة آخرين بحلول عام 2025 وبواقع ثلاثة مليارات بحلول عام 2050. وسيزيد الطلب على المياه نتيجة لذلك.
وقد يزيد أكثر بكثير من ذلك. ولكن ليس العدد المطلق للسكان هو الذي يؤثر في استخدام المياه، بل تغير العادات والنظام الغذائي. وللنظام الغذائي أهمية أكبر من أي عامل فردي لأن الزراعة هي التي تستهلك المياه. فالمزارعون يستخدمون نحو ثلاثة أرباع المياه في العالم؛ وتستخدم الصناعة أقل من الخمس، ويشكل الاستخدام المحلي أو البلدي نسبة العشر فقط.
وتتطلب الأغذية المختلفة كميات مختلفة بصورة كبيرة من المياه. فزراعة كيلوجرام واحد من القمح يتطلب نحو 1.000 لتر. إلا أن إنتاج كيلو من لحم البقر يتطلب 15.000 لتر. ويتطلب إنتاج النظام الغذائي المحتوي على اللحوم للأمريكيين والأوروبيين نحو 5.000 لتر من المياه يوميا. وتحتاج الأنظمة الغذائية النباتية لإفريقيا وآسيا نحو 2.000 لتر يوميا (للمقارنة، يستخدم الغربيون 100-250 لترا فقط يوميا لأغراض الشرب والغسيل).
وبالتالي فإن للتحول من الأنظمة الغذائية النباتية إلى الأنظمة الغذائية المحتوية على اللحوم- التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأغذية عام 2007-2008- آثارا كبيرة بالنسبة للمياه أيضا. وفي عام 2985، كان الصينيون يأكلون ما متوسطه 20 كيلوجراما من اللحوم؛ وهذا العام سيأكلون نحو 50 كيلوجراما. ويعني هذا الفارق 390 كيلومترا مكعبا (كيلومتر مكعب واحد يبلغ تريليون لتر) من المياه - أي نحو إجمالي استخدام المياه في أوروبا.
وسيكون من المستحيل عكس مسار التحول في أنماط الغذاء بما أن ذلك نتاج زيادة الثروة والتحضر. وبشكل عام، تزيد "كثافة المياه" في الغذاء مع زيادة خروج الناس من الفقر، لأنهم يبدأون حينها بتناول المزيد من اللحوم. وبالتالي، إذا بدأت مستويات المعيشة في أكثر الدول فقرا في الارتفاع مرة أخرى، من المرجح أن يزيد استخدام المياه. علاوة على ذلك، سيزيد عدد سكان العالم بين الوقت الحالي وعام 2030 نحو ملياري شخص، وجميعهم تقريبا سيكونون من سكان المدن في العالم الثالث - وسكان المدن يستخدمون كميات أكبر من المياه من سكان الريف. وتشير حسابات منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه إذا لم يتم إجراء تغييرات في الكفاءة، سيحتاج العالم إلى مياه أكثر بنسبة 60 في المائة للزراعة ولإطعام الزيادة السكانية البالغة ملياري شخص. ويبلغ هذا نحو 1.500 كيلومتر مكعب من المياه - وهي الكمية المستخدمة حاليا لجميع الأغراض في العالم خارج آسيا.
أما الاتجاه الثاني طويل الأجل الذي يؤثر في المياه فهو التغير المناخي. فهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن الاحتباس الحراري يسهم في تسريع الدورة الهيدرولوجية - أي معدل تبخر المياه وسقوطها ثانية على شكل أمطار أو ثلوج. ويبدو أن ارتفاع هذا المعدل يجعل المناطق الرطبة أكثر رطوبة، ويجعل المناطق القاحلة أكثر جفافا. ويتسبب كذلك في حالات جفاف أطول بين فترات هطول الأمطار الكثيفة.

وللتغير المناخي ثلاثة آثار كبيرة فيما يتعلق باستخدام المياه: أولا، تغير الطريقة التي تنمو بها النباتات فالأشجار مثلا تستجيب للأمطار الكثيفة عن طريق زيادة النمو. وخلال فترات الجفاف الأطول التي تتبع ذلك، تجف الكتلة الحيوية الإضافية بحيث إنه إذا حدثت صواعق ستحترق الغابات بصورة أكبر. وبالمثل، تنمو المحاصيل بسرعة كبيرة، ثم تذبل.
ثانيا، يزيد التغير المناخي مشكلات إدارة المياه فالفيضانات الكبيرة تطغى على الضوابط المعمول بها. والمستودعات لا تخزن كميات تكفي الناس أو النباتات خلال فترات الجفاف الأطول، إضافة إلى ذلك، يساعد الاحتباس الحراري على ذوبان الأنهار الجليدية وسقوط الثلوج على شكل أمطار. وبما أن الثلوج والجليد وسائل تنظيم طبيعية، حيث تخزن المياه في الشتاء وتطلقها في الصيف، أصبحت الدول تتأرجح بعنف أكبر بين الفيضانات وفترات الجفاف. وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت السدود، التي كانت وصمة سوداء في مجال التنمية، تعود ثانية، خاصة في الدول الإفريقية التي فيها كثير من المياه ولكنها تفتقر إلى القدرة على تخزينها. ويزيد عدد السدود الكبيرة (التي يزيد ارتفاعها على 15 مترا)، وهناك كثير من الطلبات لبناء السدود.
ثالثا، أقنع التغير المناخي الحكومات الغربية بدعم الوقود الحيوي، الذي قد يتبين أنه كارثة كبيرة على المياه كما كان بالفعل على الغذاء. وفي الوقت الحالي، يتم استخدام نحو 2 في المائة من مياه الري لزراعة محاصيل لإنتاج الطاقة، أو 44 كيلومتر مكعب. إلا أن الأمم المتحدة تعتقد أنه إذا تم تنفيذ جميع الخطط والسياسات الوطنية لزيادة الوقود الحيوي، فستتطلب 180 كيلومترا مكعبا إضافية من المياه. ومع أنها ضئيلة مقارنة بالزيادة اللازمة لإطعام الزيادة السكانية البالغة ملياري شخص، إلا أن ثمن الوقود الحيوي لا يزال كبيرا جدا.
باختصار، ستبرز الحاجة لكميات أكبر من المياه لإطعام وتدفئة العالم الذي بدأ بالفعل يظهر علامات تدل على الاستخدام المفرط فكيف يمكن حل هذه المشكلة المستحيلة؟ يكمن الحل في تحسين كفاءة استخدام المياه. وهذا ممكن لحسن الحظ، فهناك أوجه قصور يمكن التخلص منها. إلا أن الأخبار السيئة هي أن هذا سيكون صعبا، لأنه سيتطلب من الناس تغيير عاداتهم ولأن الحكومات، التي قد تقنعهم بإجراء التغييرات، سيئة جدا في مجال السياسة المائية.

.. ولا أي قطرة مياه للشرب

من الممكن تحسين الكفاءة، وهذا ما فعله المستخدمون الصناعيون، حيث قللوا كمية المياه اللازمة لصنع كل طن من الفولاذ وكل وحدة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الغنية. ويمكن لهذا أن يحدث فرقا كبيرا. ويعتقد معهد Pacific Institute أنه فقط عن طريق استخدام ممارسات توفير المياه الحالية (أي دون تطورات تكنولوجية)، قد تلبي كاليفورنيا، الولاية التي تعاني نقص المياه، جميع احتياجاتها لعقود مقبلة دون استخدام قطرة إضافية.

ومع ذلك، تستهلك الصناعة أقل من خمس المياه العالمية، والسؤال المهم هو كيف يمكن إقناع المزارعين، الذين يستخدمون من 70-80 في المائة، بالحذو حذو الصناعة فزراعة الذرة في الهند مثلا تستهلك كميات مياه أكثر بثلاثة أضعاف على الأقل منها في أمريكا أو الصين. وفي بعض الدول، يتطلب إنتاج كيلو من القمح 1.500 لتر من المياه، فيما يتطلب في دول أخرى 750 لترا. ولا يعني هذا بالضرورة أنه يتم استخدام المياه بصورة غير مستدامة في مكان وبصورة مختلفة في مكان آخر؛ فربما يكون لدى الأماكن التي تستخدم كميات أكبر من المياه كثير من المياه الفائضة. ولكنه يوحي بأن إدارة المياه بشكل أفضل قد تقلل كمية المياه المستخدمة في الزراعة، وأن العالم قد يكون أفضل حالا إذا فعل المزارعون هذا. وقد يؤدي تغيير أساليب الري على تحسين كفاءة المياه بنسبة 30 في المائة، كما يقول Chandra Madramootoo، من اللجنة الدولية للري والصرف. ويمكن مثلا ضمان تبخر المياه من أوراق النباتات بدلا من تبخرها من التربة. أو يمكن تعديل المحاصيل جينيا بحيث تتوقف عن النمو حين تجف المياه، ولكن لا تموت- وتستأنف النمو ببساطة في وقت لاحق عند عودة الأمطار.
وسيكون العالم أيضا أفضل حالا، على الأقل من حيث المياه، إذا كانت أنماط التجارة تعكس بصورة أكبر كمية المياه في السلع المتداولة (وهو مفهوم يدعى "المياه الافتراضية" ابتكره Tony Allan من جامعة King's College London. وقد ظهرت بالفعل بعض الآثار الحميدة: تستورد المكسيك الحبوب من أمريكا التي تستخدم سبعة مليارات متر مكعب من المياه. ولكن إذا زرعت المكسيك هذه الحبوب بنفسها، فستستخدم 16 مليار متر مكعب، وبالتالي "توفر" التجارة تسعة مليارات متر مكعب من المياه. إلا أن مثل هذه التبادلات المفيدة تحدث بالمصادفة أكثر منها عن طريق التخطيط. ولأنه لا يتم قياس، ناهيك عن تسعير، معظم استخدام المياه، فإن التجارة لا تعكس شح المياه.
ويقول Koichiro Matsuura، رئيس اليونسكو، وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالمياه، إن زيادة كفاءة استخدام المياه تتطلب إجراء تغييرات جوهرية على السلوك. وهذا يعني تغيير الحوافز وتحسين تدفق المعلومات وتحسين طريقة إدارة استخدام المياه. وسيكون كل هذا صعبا.
ونادرا ما يتم تسعير المياه بطرق تعكس العرض والطلب. وفي العادة، فإن تسعير المياه يعني ببساطة أن يدفع سكان المدن تكلفة الأنابيب التي تنقل المياه ومحطات الصرف الصحي التي تنظفها.
والمعلومات الأساسية حول الجهات التي تستخدم المياه والكميات المستخدمة غير متوافرة. ويمكن قياس تدفق مياه الأمطار والأنهار بدرجة من الدقة، إلا أن الكمية التي يتم ضخها من البحيرات متروكة للتخمين، ولا توجد معلومات تتعلق بالكميات المسحوبة من مستودعات المياه الجوفية.
كما أن إدارة المياه في حالة فوضوية. وحتى وقت قريبا، كانت قلة من الدول الفقيرة تعتبر المياه موردا نادرا، كما أن كثيرا من الدول لم تفكر بالطريقة التي ستؤثر بها في مشاريع التنمية الخاصة بها فهي تأخذها كأمر مسلّم به.
وإضافة إلى هذه اللامبالاة، هناك أيضا عملية صنع قرار مقسمة، حيث توجد عديد من السلطات المتداخلة المسؤولة عن مختلف مستجمعات المياه ومحطات الصرف الصحي والري. وكمثال بسيط على ذلك، يوجد في مدينة Charlottesville الصغيرة في فيرجينيا 13 سلطة لإدارة المياه.
وليس من المستغرب إذن أن يكون الاستثمار في المياه ضئيلا ومهملا. وقد كانت المساعدات المقدمة للدول النامية من المياه ثابتة بالقيمة الحقيقية بين الأعوام 1990 و2005. وفي غضون تلك الفترة، كان هناك تحول كبير من الري إلى مياه الشرب والصرف الصحي - وهو أمر مفهوم بلا شك، ولكنه يعني أن المستخدمين الرئيسيين للمياه، أي المزارعين في الدول الفقيرة، يحصلون على مساعدات أقل. وكانت المساعدات المقدمة لمشاريع الري في الأعوام 2002 - 2005 أقل من نصف ما كانت عليه في الأعوام 1978-1981. ويتحدث Angel Gurria، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن "أزمة في مجال تمويل المياه".
وكما هو الحال غالبا، تتفوق الشركات على الحكومات في مجال السيطرة على النفايات فقد حددت شركات المشروبات الكبيرة، مثل كوكاكولا، أهدافا لنفسها بتقليل كمية المياه التي تستخدمها في تصنيع منتجاتها (بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2012 في حالة شركة كوكاكولا). وتعمل منظمة Nature Conservancy غير الحكومية الموجهة للحفاظ على البيئة، على وضع خطة إصدار شهادات تهدف إلى منح الشركات والمؤسسات التجارية أختام موافقة (تشبه رمز Fairtrade) وفقا لكفاءتها في استخدام المياه. ومن المفترض أن تبدأ الخطة عام 2010. وهذه بداية جيدة، ولكنها مجرد خطوة واحدة في عملية طويلة بدأت للتو فقط.