سويسرا "تتمنع" عن كشف الحسابات السرية في بنوكها

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، أنها تشعر بالأسف إزاء قرار سويسرا الاعتراض على جزء من ميزانية المنظمة، في إطار خلاف بشأن سرية البنوك. وكان زعماء العالم قد اتفقوا في قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، على الحملة على التهرب الضريبي وطلبوا من المنظمة إعداد قائمة بالملاذات الضريبية.
وورد اسم سويسرا على قائمة بالمراكز المالية التي لم تف بعد بتعهداتها بشأن الالتزام بمعايير دولية لتبادل المعلومات عن الحسابات المصرفية.
وقال إنجيل جوريا رئيس المنظمة في خطاب للرئيس السويسري هانز رودولف ميرز، تم توزيع نسخة منه على الصحافيين "المنظمة تصرفت بحسن نية". وأضاف الخطاب "تعلمون جيدا أن سويسرا ليس لديها بعد أي اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية لتواكب معايير المنظمة".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أنها تشعر بالأسف إزاء قرار سويسرا الاعتراض على جزء من ميزانية المنظمة في إطار خلاف بشأن سرية البنوك. وكان زعماء العالم قد اتفقوا في قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي على الحمل على التهرب الضريبي وطلبوا من المنظمة إعداد قائمة بالملاذات الضريبية.
وورد اسم سويسرا على قائمة بالمراكز المالية التي لم تف بعد بتعهداتها بشأن الالتزام بمعايير دولية لتبادل المعلومات عن الحسابات المصرفية.
وقال إنجيل جوريا رئيس المنظمة في خطاب للرئيس السويسري هانز رودولف ميرز تم توزيع نسخة منه على الصحافيين "المنظمة تصرفت بحسن نية". وأضاف الخطاب "تعلمون جيدا أن سويسرا ليس لديها بعد أي اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية لتواكب معايير المنظمة".
ويتعلق اعتراض سويسرا الذي أشار إليه جوريا بخط من الميزانية بقيمة 134.8 ألف يورو (179 ألف دولار) خصصتها المنظمة لأعمال متعلقة بقرارات مجموعة العشرين. وتحتاج ميزانية المنظمة لموافقة جميع الدول الأعضاء وعددها 30 دولة وتضم أكبر اقتصادات العالم.
ومع تصاعد الضغوط قبيل قمة مجموعة العشرين يوم الثاني من نيسان (أبريل) الجاري أعلنت سويسرا أكبر مركز مالي للتعاملات الخارجية في العالم أنها ستغير سياساتها بما يواكب معايير الإفصاح عن معلومات البنوك التي حددتها المنظمة.
ونشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعد قمة العشرين لائحتين إحداهما سوداء والأخرى رمادية للدول التي تعد ملاذا ضريبيا إيذانا بفرض عقوبات عليها. وتضمنت القائمة الرمادية دولا كانت قد تعهدت باحترام معايير المنظمة لكنها لم تلتزم ومن أهم هذه الدول سويسرا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورج.
وفي القائمة الرمادية التي تضم 38 بلدا توجد سويسرا وليشتنشتاين اللتان تعهدتا قبيل القمة بمزيد من الشفافية المالية، وتضم إمارة موناكو وجزر كيمان وآندورا وتشيلي وبلجيكا والنمسا، كما تضم بلدا عربيا واحدا هو البحرين. أما القائمة البيضاء التي تشمل الدول المتعاونة التي وقعت 12 اتفاقا تلزمها بالتقييد بمعايير الشفافية ففيها 39 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والصين وكندا وألمانيا وبريطانيا وروسيا وتركيا واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية والأرجنتين، كما تضم بلدا عربيا واحدا هو الإمارات العربية المتحدة.
والمناقشات الضريبية مهمة في قطاع إدارة الثروات الذي يدير نحو سبعة تريليونات دولار في مراكز المعاملات المصرفية الخارجية على مستوى العالم. وأشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتنازلات التي قدمتها في الفترة الأخيرة سنغافورة وهونج كونج وأندورا وجزيرة مان وجزر كايمان. وقال أينجل جوريا الأمين العام للمنظمة في بيان "الخطوات التي اتخذتها مجموعة من المراكز المالية في الأسابيع القليلة الماضية أعطت دفعة مطلوبة لجهود الترويج للشفافية وتبادل المعلومات بشأن القضايا الضريبية".