غرفة جدة: سوق الامتياز التجاري في السعودية تتجاوز 250 مليون دولار

أكد مصطفى صبري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم دفعت الجميع للتفكير في أنظمة تجارية تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني ومن ضمنها نظام الامتياز التجاري الذي يعد من أنجح الأنظمة التجارية التي تساعد على توسيع الشركات والمؤسسات الوطنية.
وأضاف يرجع عديد من خبراء الامتياز التجاري إلى أن العمل بهذا النظام في أمريكا يعود إلى قيام شركة سنجر لمكائن الخياطة في عام 1851م بنشر وتسويق منتجاتها من خلال نظام مبسط للامتياز التجاري، وانطلق العمل بهذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأ يتطور إلى أن صار ما هو عليه الآن. وأشار صبري إلى أن حجم الاستثمار في سوق الامتياز التجاري في المملكة يقدر بـ 250 مليون دولار وهو ينمو بشكل سنوي بنسبة 27 في المائة، مشيرا إلى أن غرفة جدة عملت على الاهتمام بنظام الامتياز التجاري بإنشاء وحدة خاصة تحت مظلة مجلس جدة لتنمية الأعمال، ومن خلال إنشاء لجنة الامتياز التي تعمل على تثقيف وتوعية وتشجيع المانحين أو الممنوحين من خلال إعداد الكتيبات والنشرات وتنظيم الندوات والمعارض.
وتعرف حضور الندوة التي أقامتها الغرفة على مميزات نظام الامتياز التجاري كوسيلة لتحقيق الحلم التجاري، إضافة إلى كيفية التواصل من خلال معارض الامتياز التجاري في أخذ القرارات الخاصة بالدخول بهذا المجال كما ستقدم الشركات المشاركة عروضا استثنائية بمناسبة هذا الحدث.
من جانبه أكد طلال بادكوك رئيس لجنة الامتياز التجاري في الغرفة أن غرفة جدة أقامت خلال الفترة الماضية ندوتين تثقيفيتين عن الامتياز التجاري وتنظم الآن الندوة الثالثة للتأكيد على أهمية هذا المفهوم الذي يساعد رواد الأعمال الجدد، مشيرا أن الامتياز التجاري هو العقد الذي يمنح بمقتضاه الطرف الأول (مانح الامتياز) حق استخدام حقوق الملكية الفكرية (الاسم التجاري، العلامة التجارية، وبراءة الاختراع) إضافة إلى المعرفة الفنية لإنتاج السلع وتوزيع المنتجات وتقديم الخدمات إلى الطرف الثاني (ممنوح الامتياز) لتمكينه من بدء النشاط التجاري وأداء العمل في منطقة الامتياز.
وشدد على أن الامتياز التجاري هو من أكثر الطرق أماناً بالنسبة للمستثمر الذي يبدأ عملاً، وذلك لأنه لا يوجد مستثمر لديهه الخبرة في كل المجالات وأنواع العمل، حيث إن عمله تحت مظلة الامتياز التجاري سيوفر عليه الوقت والتجربة التي قد تقود إلى الخطأ وذلك من خلال ما يقدمه مانح الامتياز من خلال تجاربه القائمة بالفعل، وهذا هو الهدف من الندوة حيث يحاول إلقاء الضوء على كيفية تنمية الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرصة للشباب لبدء عمل تحت رعاية من سبقوه خبرة وتجربة على مدار السنين ومد يد العون لهم.
وأشار إلى أن الامتياز التجاري يحقق المعادلة الصعبة للشباب في إيجاد مشروع أعمال صغيرة بمواصفات وقدرات مشروع أعمال كبيرة، وهو من أكثر الطرق أماناً بالنسبة للمستثمر الذي يبدأ عملاً ولا يملك الخبرة الكافية في كل المجالات وأنواع العمل، ويفضل كثيرون العمل تحت مظلة الامتياز التجاري لتوفير الوقت والتجربة.