سجال على "الاقتصادية الإلكترونية" بين نورة السعد وعبدالواحد التوحيدي

في مقالتها تحت عنوان "فلسفة المساواة بين الرجل والمرأة في الاتفاقات والإعلانات الدولية"(الاقتصادية 24/03/2009م)، تلقت الدكتورة نورة خالد السعد تعليقا من عبدالواحد التوحيدي أشار فيه إلى أن قبول أي نوع من الاتفاقيات الدولية يتم في حال مصادقة الدولة بشكلها القانوني على نصوص تلك الاتفاقية أو اجتزاز بعض بنودها، وهنا يلاحظ من موضوعك أنكِ ترفضين بالمطلق الاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة، والتي تعتبر أي تلك الاتفاقات إنجازا كبيرا ناضلت من أجله المرأة خلال ما يزيد على أكثر من قرنين من الزمان، وهذا حقك في الرفض أو القبول، لا أحد يلومك عليه، حيث كل إنسان ينطلق من ظروفه ومن معتقداته، إلا أنني لا أرى ضيرا في الاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية.
ونلاحظ أن الدولة قد استفادت من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وأنشأت هيئه خاصة لحقوق الإنسان منتشرة في المملكة، والتي رغم محدودية صلاحياتها إلا أن كثير من الأسر استفادت منها والهيئة تأخذ طرقها للتطور، والاستفادة من المنظمات العالمية الشبيهة، أما الاتفاقيات الإقليمية والتي تجمع دولا بعينها، فإنها هي الأخرى تقع ضمن القانون الدولي، حيث تكون ملزمة لموقعيها، إذا كانت تلك الاتفاقيات هي الأكثر ملائمة لمجتمعنا، فتلك وجهة نظر، ولكن المرأة ستأخذ دورها الريادي وتحصل على مساواتها القانونية والحقوقية.
وجاء رد الكاتبة د.نورة السعد مؤكدة أهمية ملاحظة التوحيدي وأوضحت "إن هناك إجراءات للتوقيع على هذه الاتفاقيات، تبدأ من التوقيع أولا ثم المصادقة. وهذه المصادقة يفترض ألا تتم إلا بعد مناقشة هذه الاتفاقيات لهذا أمريكا وقعت على (السيداو) في 1980م ولكن لم تصادق عليها حتى الآن!
لأنها تعرف أن هذه الاتفاقية على وجه الخصوص فيها من الخروقات الشرعية التي رفضتها معظم الدول المسلمة والغربية وحتى الرهبان وقفوا ضد تسويقها. بل داخل أمريكا نفسها هناك جمعيات مناهضة لها ( أنتي سيداو ) وتتابع جميع مؤتمراتها وتوصياتها، ولهذا تسارع إلى مناهضتها وتوعية الناس بخطورة معظم بنودها، فلماذا لم تصادق عليها أمريكا ؟ أنا معك أن هذه الاتفاقيات كحقوق الإنسان مهمة وأثرت في استحداث جمعية لحقوق الإنسان في مجتمعنا، ولكن هل يفترض أن نرضى بتناقض معظم بنود السيداو مع شريعتنا الإسلامية لأننا نبحث عمن يوقف الخطأ ويصحح الوضع ؟ ألا ترى أننا لابد أن نمتلك المقدرة الحقيقية على تصحيح أوضاعنا والظلم الذي يقع على بعض المطلقات أو النساء من خلال تطبيق القضاء الشرعي المبني على حيثيات القضية وبعيدا عما يقال الأخذ بالاستئناس الذي يراه القاضي؟". وأضافت الدكتورة نورة في ردها على التوحيدي: أنا لا أرفض أي اتفاقية إذا كانت تخدم قضايانا ولكن بشرط أن لا تتعارض مع تشريعاتنا الدينية، وأرجوك يا أخ التوحيدي، وأنت كما يبدو لي تناقش للنقاش وليس للانتقاد أو سواه، أن تطلع على هذه الاتفاقية والرؤى الشرعية لها، ستجد أن كتاباتي عنها تأتي في سياق الرفض لكل ما يتعارض مع ديننا وإسلامنا. نعم هناك بنود فيها جيدة لا ننكر هذا ولكن ما نراه الآن من مطالبات لتنفيذ بنودها هي التي تتناقض مع تشريعات الإسلام في قضايا المرأة وعلاقتها بزوجها وأبنائها وميراثها .