اليمن يجذب الاستثمارات الخليجية بخفض الضرائب على الشركات التجارية

تعتزم الحكومة اليمنية جدياً خلال العام الحالي 2009 خفض ضرائب الشركات التجارية إلى 20 في المائة من 35 في المائة حالياً، في خطوة تؤكد رغبة الحكومة في حمل الشركات على إبداء مزيد من الشفافية قبيل إطلاق أول سوق للأوراق المالية في البلاد المقرر في عام 2011.
أكد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية الحكومية، أن مجلس الوزراء في بلاده سيناقش خلال الأسبوعين المقبلين على أقل تقدير مشروع قانون جديد خاص بأرباح "دخل الشركات" لإبداء مقترحاته حولها وإقرارها بصورة نهائية وإحالته للبرلمان للمصادقة عليه بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة بذلك ليكون ملائما مع متوسط النسبة المعمول بها في المنطقتين الخليجية والعربية، مشيراً إلى أن قانون ضرائب الدخل الذي يعد الأول من نوعهُ روجع ونُوقش من قبل لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الماضي 2008 برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي، وضمت الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بمساعدة لجنة فنية وبالاستعانة مع خبرات دولية لضمان ملاءمة القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وكان الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني، قد أعلن السبت الماضي أن هناك مشروعا لتعديل قانون ضريبة الدخل من المقرر مناقشته في مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك باتجاه خفض الضريبة السابقة.
وأوضح لـ "الاقتصادية "المسؤول الأول للضرائب في اليمن أنه بموجب قانون أرباح "الدخل" الجديد سيتم تخفيض الضرائب التي تفرض على الشركات التجارية من أرباحها السنوية من 35 حالياً في المائة إلى 20 في المائة لقطاع الأعمال وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية، و15 في المائة للمشاريع الاستثمارية ولكن بشروط منها أن هذه المشاريع رأسمالها لا يقل عن مليار ريال (5 ملايين دولار)، وتشغل 100 عامل أو أكثر، وأن تكون في قطاعات محددة، إنما تكون في قطاعات إنتاجية وتستوعب عمالة وتضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذا تخفيض ضريبة المرتبات والأجور إلى 10 في المائة من 20 في المائة وضريبة المبيعات والتصرفات العقارية إلى 1 في المائة بدلاً من 3 في المائة.