"جنرال موتورز" تتوصل إلى اتفاق مع نقابة العمال لتسريح 7500 موظف مقابل تعويضات

قالت "جنرال موتورز"، أكبر شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة البارحة الأولى، إنها نجحت في الاتفاق مع نحو 7500 موظف من اتحاد عمال الشركة على ترك العمل في الشركة مقابل تعويضات مالية في إطار جهودها لإعادة الهيكلة.
وتصل نسبة العاملين الذين وافقوا على الصفقة إلى أكثر من 10 في المائة من
العمالة المنظمة في مصانع "جنرال موتورز" وسيغادر معظمهم الشركة اعتبارا من أول نيسان (أبريل) المقبل.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه مع اقتراب الموعد النهائي الخاص بعرض الخطوات التي اتخذتها لإثبات قدرتها على البقاء وسداد القرض الحكومي، يوم الثلاثاء المقبل، يبدو أن "جنرال موتورز" تسعى إلى إرجاء الموعد في محاولة لتجنب مطالب أصحاب السندات والنقابات.
وكان من المفترض أن تتخذ "جنرال موتورز" التي حصلت على قرض تتجاوز قيمته13 مليار دولار لإنقاذها، خطوات معينة في إطار خطة بقائها بحلول يوم الثلاثاء الماضي.
وقال عديد من الأشخاص المطلعين على أوضاع الشركة للصحيفة إن شركة جنرال موتورز قد تمدد الموعد النهائي وتحصل على مهلة إضافية لمدة 30 يوما.
ومن بين المسائل التي تعوق "جنرال موتورز"، النزاعات التي لم تحسم بعد مع اتحاد العاملين في صناعة السيارات بشأن الخطة الصحية، كما حصلت شركة كرايسلر موتورز، ثالث أكبر منتج للسيارات في أمريكا على أربعة مليارات دولار في ظل برنامج مماثل لإنقاذ الشركة ومساعدتها على البقاء.
يذكر أن "جنرال موتورز" تكبدت خسائر بقيمة 31 مليار دولار في 2008 وذلك بعد خسارة بقيمة 43 مليار دولار في 2007، بحسب نتائج أولية نشرتها الشركة، حيث سجلت مبيعات كبريات شركات صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز، فورد، وكرايسلر انخفاضا كبيرا في شباط (فبراير) الماضي واصلت به أداءها السيئ على مدار الأشهر الستة الماضية التي شهدت أكبر انخفاض في مبيعات السيارات الأمريكية الجديدة.
وأوضحت "جنرال موتورز" في وقت سابق في تقرير مبيعاتها لرصد أدائها أن إجمالي السيارات الخفيفة التي تم بيعها خلال شباط (فبراير) الماضي انخفض بنسبة 53 في المائة دفعة واحدة في أكبر انخفاض على الإطلاق منذ عام 1967 ليصل عدد السيارات المباعة إلى 126 ألفا و170 سيارة.
وكانت أوروبا قد دعت إلى الوضوح بخصوص خطط شركة صناعة السيارات "جنرال موتورز" التي هزتها الأزمة فيما يتعلق بأصولها في المنطقة في الوقت الذي قال فيه وزير ألماني إن إعلان العجز عن الوفاء بالديون يمكن أن يكون خيارا بالنسبة لشركة أوبل.