243 مليونا لتصاميم مدينة تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض

يجري حاليا تنفيذ التصاميم التفصيلية للبنية التحتية لمشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات في حي النخيل شمالي الرياض بتكلفة تبلغ 243 مليون ريال، تشمل شبكات المياه والكهرباء، قنوات تمديد للألياف الضوئية، شبكة الصرف الصحي، وشبكة الطرق، حيث يتوقع أن ينتهي العمل في شعبان المقبل.
وسيحتوي مركز المشروع على أربعة أبراج بارتفاع 20 دورا، ومبنى مخصص للخدمات الحكومية، حيث ستحتضن المدينة مكتبا ممثلا لكل مرفق حكومي ذي علاقة بأنشطة شركات التقنية، كما ستضم المنطقة الوسطى من المدينة عديدا من الأنشطة التجارية والخدمات العامة للعاملين والزوار كمبنى المكتبة الإلكترونية، والمسجد الجامع، والنادي الرياضي.
ويتضمن المشروع توزيعا مدروسا للشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات على عدة مناطق داخل المدينة، حيث وضعت كل مجموعة شركات ذات نشاط واحد في مواقع متجاورة.
وتم الانتهاء من تصاميم المباني الرئيسية للمدينة البالغ عددها 21 مبنى، فيما تمت دعوة شركات المقاولات المتخصصة لتقديم عروضها للتنفيذ، كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الحصول على مواقع لها في المجمع، وتعيين الشركة المشغلة للفندق وقاعة المؤتمرات.
وأقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المخطط الرئيسي للمشروع الذي سيشكل بيئة مكانية تسهم في إنشاء وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية في مدينة الرياض، وسيكون مشروع المدينة التقنية أحد أهم المشاريع العمرانية التقنية التي ستضع الرياض والمملكة بشكل عام على عتبة جديدة في هذا المجال الحيوي المهم، إذ تعد الصناعات المعرفية أحد أكثر المجالات الاقتصادية نموا في العالم.
وتزمع المؤسسة العامة للتقاعد إنشاء مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات، في حي النخيل شمالي الرياض على مساحة تبلغ 800 ألف متر مربع.
وتهدف مدينة تقنية المعلومات والاتصالات إلى جعل الرياض موطنا للصناعات المعرفية المتقدمة والاتصالات في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، تشمل الصناعات المعرفية، المعلوماتية وصناعة الاتصالات والبرمجيات وأشباه الموصلات وتقنيات تطبيقها، والإلكترونيات المتقدمة، خاصة في ظل ما تتمتع به مدينة الرياض من حركة اقتصادية كبيرة تؤهلها لاحتلال موقع منافس لعديد من المدن الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب ما تتمتع به من ناتج محلي ضخم يتجاوز الناتج القومي لعدد من دول المنطقة.
كما يرمي المشروع إلى مجموعة من الأهداف والغايات أبرزها زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بسبب الميزات التي تحتضنها، ارتفاع معدلات تدفق رؤوس الأموال في قطاع تقنية المعلومات، وتطوير القوى العاملة السعودية.