الأنظمة تخسر جولتها مع الليموزين

أكدت وزارة النقل منع سيارات الليموزين من التجول في الشوارع بحثاً عن الركاب في حال وجود مواقف مخصصة لنشاط الأجرة العامة، مستثنية من ذلك الشوارع التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن كيلومتر واحد.

#5#

وفي تحقيق لـ "الاقتصادية" تحدث المهندس فيصل الزبن وكيل مساعد النقل البري حول العديد من المشكلات التي تعترض عمل "الليموزين" اليوم، مشيرا إلى أن اللائحة المنظمة لنشاط سيارات الأجرة، في المادة 25 تؤكد عدم تجول سيارات الليموزين في الشوارع التي توجد فيها مواقف لها، مؤكدا أن بعض المنشآت المرخصة بالمساهمة في إنشاء بعض المواقف المخصصة لنشاط الأجرة العامة في وسط مدينة الرياض ومحافظة جدة قامت بإنشاء مواقف لسياراتها، إلا أن تلك المواقف استغلت من أصحاب السيارات الخاصة ولم يتمكن سائقو الأجرة العامة من الاستفادة منها على الوجه المطلوب.

#2#

وشدد الزبن على أن هناك منشآت متخصصة قد رخص لها من هيئة الاتصالات يكمن دورها في توفير نظام خدمات الاتصال وتتبع المركبات الذي من شأنه مساعدة المرخص لهم على إدارة أسطول مركباتهم ومتابعة عملها ومراقبة سائقيها طيلة فترة عملهم بدلا من دورانها، مبينا أنه لم يبادر أي من المرخص لهم بنشاط الأجرة العامة في تركيب هذا النظام مما دفع الوزارة إلى إجراء دراسة لتوحيد المعطيات وتحديد الحد الأدنى منها الواجب توفيره في هذا النشاط من النظام المذكور لإلزام المرخص لهم باستخدام النظام المذكور. فإلى نص التحقيق في حلقته الثانية:

أرجع المهندس فيصل الزبن وكيل مساعد النقل البري، أسباب حوادث الليموزين، إلى قيام بعض المرخص لهم بتشغيل سائقين غير مؤهلين لقيادة سيارات الأجرة العامة، ولا سيما أنهم لم يحصلوا على بطاقة سائق من وزارة النقل وفقاً لنص المادة الـ 20 من اللائحة المنظمة للنشاط التي تصرف للسائق بعد التأكد من توافر الصفات اللازمة لسائق الأجرة العامة.

#3#

الإرهاق والحوادث
وعن أسباب الحوادث قال الزبن، إن الإرهاق الذي يتعرض له بعض السائقين نتيجة مطالبتهم من قبل بعض المرخص لهم بإيراد يومي محدد بالمخالفة لنص المادة الـ 33 من اللائحة المذكورة، كما أن هناك نسبة كبيرة من المنشآت لا تقوم بمتابعة عمل سياراتهم معتمدين بذلك على الإيراد اليومي المحدد من قبلهم للسائق.
وعن الضرر البيئي الذي قد ينجم عن بعض سيارات الليموزين, وخصوصا ذات الطراز القديم، أوضح نأمل ألا يكون هناك ضرر بيئي, كما ذكرتم, خاصة أن اللائحة المنظمة للنشاط في مادتها الـ 44 ونظام المرور في مادته الـ 26, وما يتبعها في اللائحة التنفيذية للنظام قد أكدت وجوب إخضاع جميع السيارات المستخدمة في نشاط الأجرة العامة للفحص الفني الدوري كل ستة أشهر ولكن لا يخلو الأمر من عدم التزام بعض أصحاب سيارات الأجرة العامة بالمدة المشار إليها.
وزاد مساعد النقل البري، أن آلية تنظيم عمل سيارات الأجرة "الليموزين" في المملكة تخضع وفقا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 470 وتاريخ 5/8/1417هـ، لافتا إلى أن الإعلان داخل سيارات الأجرة العامة جائز بناءً على ما نصت عليه المادة الـ 45 من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة، وفيما يتعلق بالإعلان عن الهيكل الخارجي للسيارة فما زال تحت الدراسة من قبل هذه الوزارة والجهات المختصة ذات العلاقة بنشاط الدعاية والإعلان.

#4#

نظام الاتصال الفضائي
وعن استخدام نظام الاتصال الفضائي لاستدعاء سيارات الأجرة كوسيلة أفضل من دورانها في الشوارع على غرار ما هو مطبق في إمارة دبي، وكذلك تخصيص مواقف لها أمام الفنادق والمؤسسات العامة حفاظاً على البيئة، أوضح الزبن هناك منشآت متخصصة مرخص لها من هيئة الاتصالات تقوم بتوفير نظام خدمات الاتصال وتتبع المركبات الذي من شأنه مساعدة المرخص لهم في إدارة أسطول مركباتهم ومتابعة عملها ومراقبة سائقيها طيلة فترة عملهم, ولكن لم يبادر أي من المرخص لهم بنشاط الأجرة العامة في تركيب هذا النظام ما دفع الوزارة إلى إجراء دراسة لتوحيد المعطيات وتحديد الحد الأدنى منها الواجب توفيره في هذا النشاط من النظام المذكور لإلزام المرخص لهم باستخدام النظام المذكور.

منع الليموزين من التجول
وفيما يتعلق بتجول سيارات الأجرة العامة فقد نصت المادة الـ 25 من اللائحة المنظمة للنشاط على أنه (لا يجوز التجول بحثاً عن الركاب في الشوارع المجهزة بمواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن كيلومتر واحد)، كما قامت بعض المنشآت المرخص لها بالمساهمة في إنشاء بعض المواقف المخصصة لنشاط الأجرة العامة في وسط مدينة الرياض ومحافظة جدة إلا أن تلك المواقف استغلت من أصحاب السيارات الخاصة, ولم يتمكن سائقو الأجرة العامة من الاستفادة منها على الوجه المطلوب.
وعن سعودة سيارات الأجرة، قال الزبن: إنه صدر قبل أربع سنوات قرار من وزير العمل رقم 1/88 وتاريخ 6/1/1426هـ وذلك بشأن آلية تنفيذ الأمر السامي رقم 7/ب/42064 وتاريخ 30/10/1423هـ القاضي بسعودة سائقي الأجرة العامة، وقد التزمت وزارة النقل بتطبيق ما يخصها من القرار المذكور.

دراسة لتطوير النقل
وتحدث الزبن، عن أنظمة الدول الأخرى الخاصة بنشاط الأجرة العامة، فقال "إنها تختلف من دولة إلى أخرى, وتقوم وزارة النقل في الوقت الراهن بإعداد دراسة من قبل استشاري متخصص بهدف تطوير النشاط, وتشمل الدراسة مراجعة الأنظمة النافذة في الدول الأخرى المتعلقة بنشاط الأجرة العامة وكيفية الاستفادة من تجارب تلك الدول في هذا المجال.
وعن استشراف وزارته للنظام الجديد، أكد الزبن أنه قد تمت دراسة بعض تنظيمات النشاط في بعض الدول وتم اختيارها، حيث تمثل شريحة إقليمية معينة عند إعداد اللائحة، كما تم في الوقت ذاته تدارس طبيعة ومتطلبات الخدمة وفقاً لطبيعة المجتمع والمدن السعودية دون إغفال الجانب الاستثماري في النشاط .

الاستثمار في النقل
وشدد الزبن، على أن الاستثمار في نشاط الأجرة العامة جيد والتقيد بالنظام له أثر إيجابي على عوائد الاستثمار، مبينا أن الاستثمارات في النشاط المذكور مملوكة لمنشآت سعودية ولم يتم الترخيص لغيرها إلى هذا الوقت.

31640 منشأة مرخصا لها
وعن عدد سيارات الليموزين، أوضح الزبن أنه يبلغ إجمالي عدد سيارات الأجرة العامة حالياً المرخص لها في جميع أنحاء المملكة 31640 سيارة تابعة للمنشآت, وعدد ثمانية آلاف سيارة للأفراد، مبينا أن عدد التراخيص الصادرة حالياً للمنشآت في جميع أنحاء المملكة 653 ترخيصاً.
وأكد أن عدم استخدام العداد في احتساب الأجرة ناجم في الدرجة الأولى عن عدم رغبة الراكب في الاستفادة من الخدمة دون معرفته المسبقة بالأجرة التي سيتحملها, وبالتالي فإن عدم تعاون الركاب يعد سببا رئيسا إضافة إلى قبول السائق التفاوض مع الراكب بهدف الحصول على الراكب.

الفحص الدوري كل 6 أشهر
وعن عمر السيارات الزمني وكذلك نظافتها قال الزبن: لقد نصت المادة الـ 36 من اللائحة المنظمة للنشاط على ألا تزيد مدة استخدام جميع السيارات في النشاط عن خمس سنوات من سنة الصنع, واستثني الأفراد الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم من هذا الشرط بموجب القرار الوزاري رقم 694 وتاريخ 9/8/1418هـ والقرار الوزاري رقم 328 وتاريخ 3/6/1419هـ، وقد تضمنت اشتراطات السماح باستخدام السيارة بعد أن يتم إخضاعها للفحص الفني والتقيد بمدة التشغيل التي تحددها لجنة من الوزارة والمرور ومحطات الفحص الفني، كما أن المادة الـ 43 من اللائحة المنظمة للنشاط قد نصت على وجوب العناية التامة بالسيارات وصيانتها, والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث المظهر الداخلي والخارجي طوال مدة تشغيلها، ويضيف الزبن "وفقاً لذلك فإن الوزارة تقوم بتوقيع العقوبات النظامية بحق المخالفين".
وعن توحيد سيارات الأجرة، قال تضمنت المادة الـ 35 من اللائحة المنظمة للنشاط المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في سيارات الأجرة العامة وبالتالي للمرخص لهم حرية اختيار السيارات التي تنطبق عليها تلك المواصفات والاشتراطات، مشيرا إلى صدور موافقة وزير النقل على استخدام سيارات تستوعب سبعة ركاب لتتلاءم مع متطلبات انتقال أفراد الأسرة الواحدة.
وحول تشغيل بعض الشركات لمخالفي الإقامة والعمل، أوضح "لم تتهاون الجهات المعنية في بذل جهودها الواضحة للحد من هذه الظاهرة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين سواء العمالة أو من يقوم بتشغيلهم، وكلنا أمل أن يتولد لدى المرخص له ممن يستخدم مثل هذه العمالة الحس الوطني بشأن هذا الأمر, ويعي المخاطر الأمنية والاجتماعية لهذا التصرف والتي تنعكس سلبياتها عليه وعلى أسرته كما تنعكس على الآخرين".

500 ريال مخالفة المدخنين
وأوضح الزبن، أن هناك جدول غرامات يحدد قيمة الجزاء عن كل مخالفة مبنيا على المادة الـ 23 من نظام النقل العام على الطرق بحق المخالفين للنظام ولوائحه التنفيذية ومنها نشاط الأجرة العامة والتي لا تقل عن 500 ريال, ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، لافتا إلى أن عقوبة سائق سيارة الأجرة العامة في حال ثبوت قيامه بالتدخين بوجود ركاب في السيارة تبلغ 500 ريال.
وعن وجود مطالب لإنشاء هيئة للنقل، بين مساعد وكيل النقل البري، "تولي الوزارة هذا الموضوع أهمية بالغة وتقوم مع الجهات المعنية بدراسة الموضوع دراسة وافية"