المنتظرون للمنح 1276 وليس 12 ألفا

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشرت صحيفتكم الموقرة موضوعا في عددها رقم 5599 الصادر بتاريخ 13/2/1430هـ، تحت عنوان "مطالب بمنع بيع المنح الحكومية لتوفير المساكن"، الذي تحدث عن عدة مواضيع مثل شروط منح الأراضي وعدد الموجودين في قوائم الانتظار، وكذلك إمكانية منع بيع المنح من قبل أصحابها.
عليه نفيدكم بأن مدير عام الأراضي والممتلكات في الأمانة المهندس فايز كنسارة، أفاد بما يلي:
1. بالنسبة لشروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات، فقد تم تحديدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 76 في 7/3/1425هـ المبلغ لأمانة العاصمة المقدسة بتعميم وزاري رقم (52225) في 26/8/1425هـ، وهي شروط محددة وواضحة.
2. أما عما أشير إليه بأن قوائم الانتظار في إدارة المنح بلغت نحو 12 ألف مواطن، فهذا غير صحيح، وذلك لأن قسم إجراءات المنح وبناء على توجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة بوضع خطة زمنية لتنفيذ منح المواطنين، فقد تم حصر الأشخاص الموجودين في قوائم الانتظار، الذين بلغ عددهم 1276 شخصا، وقد تم الإعلان عن أسمائهم أخيرا في الصحف المحلية لمراجعة الأمانة لإنهاء إجراءات التخصيص لهم.
3. أما بالنسبة لما أوردتموه من أن باب طلبات المنح مازال مغلقا، فإن ذلك يرجع إلى عدم توافر مخططات جديدة في الأمانة، علاوة على أن الأشخاص المسجلين على قائمة الانتظار لهم الأولوية في إنهاء إجراءاتهم والتخصيص لهم، ومن ثم النظر في فتح باب التقديم من جديد، وجار العمل على تطوير النظام وآلية توزيع المنح من خلال برنامج الحاسب الآلي.
4. أما عن إصدار قرار بمنع بيع المنح، فنحن نؤيد ما أشار إليه بندر الحميدة في نفس قصاصة الجريدة، حيث قال (إن ذلك الأمر يعد من وسائل الحجر على ممتلكات المواطن، ومما يقلل من مساحة الحرية الشخصية للمستفيد من المنحة، سواء كان قد قرر استثمارها وإنشاءها حتى وإن كانت الخدمات متوافرة فيها، مضيفا أن مطالبات المنح قد تعوق الحاصل على المنحة من بيعها للاستفادة منها في قضاء احتياجات أخرى).
انتهى النص. وإننا نؤيد ما أشير إليه لكون ذلك ما تنص عليه شريعتنا السمحة من ضمن حقوق الحرية الشخصية، ومن حقه التصرف في ملكه كيفما شاء، وطالما أنه يتمتع بكامل قواه العقلية ولا يلحق الضرر بغيره أو بالصالح العام.

الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام
في أمانة العاصمة المقدسة