9 حلول لتغيير واقع محطات الطرق.. ويبقى الحسم

دعا عدنان النعيم الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنظيم وتطوير وتقييم قطاع بيع وتسويق المحروقات في السعودية، وذلك بغرض الارتقاء بالخدمات، داخل المدن أو على الطرق السريعة، ورأى النعيم أهمية أن تكون تلك الهيئة الجهة الوحيدة المعنية بإصدار التراخيص، واصفا جهود الجهات الإشرافية الحالية بالـ "مشتتة" نتيجة تقاسم المهام والمسؤوليات فيما بينها.
جاء ذلك في سياق الحلقة الثالثة من سلسلة تحقيق (محطات الوقود.. مشاهد مسيئة بامتياز!!) والذي نشرته "الاقتصادية" على مدار حلقتين ماضيتين استعرضت فيهما أوضاع "المحطات" وتعليقات مرتاديها وعدد من المسؤولين عليها فيما تستكمل عرض أبرز الرؤى والمقترحات.

#7#

#2#

المتعلقة بتنمية هذا القطاع وتطويره، والتي جاءت على لسان عدد من مشرفين ومراقبين ومستثمرين عاملين فيه، إضافة إلى الخروج بتوصيات تمثل عصارة ماجاء من رؤى ومقترحات وقد سعينا قدر استطاعتنا أن تكون شاملة ترقبا لتطوير قريب مرتقب بات ينشده الجميع، وإليكم التفاصيل:
شارك في التحقيق:
فهد البقمي من جدة، أحمد الديحاني من المدينة. عبد الله العمري من الدمام
تصوير: خالد الخميس وعيسى الدبيسي

لا.. للاجتهادات
في البداية رفض الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك أن يكون منطلق تنمية هذا القطاع وتطويره من مجرد اجتهادات, مستشهدا بما يحدث عند إعداد مخطط إنشائي لمحطات الوقود, مبينا أنه يجب ألا يسمح للمتقدم بتقديم ما يراه من مخططات، بل يجب وضع مخططات نموذجية، متفق عليها، وبمساحات محددة ومستوى تشطيب عال، وزاد الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي بجدة قوله "يجب أن تضاف إلى تلك المخططات مواقع متنوعة لسوق مركزية مصغرة.
بحاجة إلى خطوة جريئة
أما المستثمر عبد الله العبيد فقد رأى أن أهم خطوة لحل هذه المشكلة هي المبادرة إلى اتخاذ خطوة جريئة وذلك بقوله "إننا بحاجة إلى خطوة جريئة من الجهات الحكومية كوزارة البلديات والنقل" واصفا المحطات بأنها تمر حاليا بحالة يرثى لها" رغم أن المملكة بلد سياحي وتجاري.
الهيئة المستقلة .. أول خطوة
من جانبه دعا عدنان النعيم الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنظيم وتطوير وتقييم محطات الوقود على مستوى المملكة، وذلك بغرض الارتقاء بمستوى محطات الوقود داخل المدن أو على الطرق السريعة، ورأى أهمية أن تكون هذه الهيئة الجهة الوحيدة المعنية بإصدار التراخيص، وقال النعيم" هذا القطاع مناط بتنظيمه عدة جهات منها وزارة المواصلات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مديرية الدفاع المدني،شركة أرامكو السعودية، وغيرها, ومع تقديرنا لتلك الجهات وما تبذله من جهد إلا أن اقتسام المسؤوليات والمهام وتشعبها أدى إلى تشتت جهودها.

#3#

جهة واحدة
وأيد الدكتور عبد الرحمن يماني الرئيس التنفيذي لسلسلة محطات وقود في السعودية تخصيص جهة واحدة تكون مسؤولة عن إخراج جميع التصاريح اللازمة للإنشاء والتشغيل بحيث تتولى هذه الجهة التنسيق مع الجهات الأخرى بدلا من زيارة جهات مختلفة (المواصلات، الدفاع المدني، الصحة ،التجارة، والبلديات .. إلخ).
مبينا أنه من بين الحلول طرح منافسة لإعطاء الحق في إنشاء وتشغيل المحطات والاستراحات الملحقة بها لكل الشركات المتخصصة بعد تأهيلها ( بحيث تكون نتيجة المنافسة أن يعطى هذا الحق لعدد لا يتجاوز ثلاثة إلى أربع شركات مثلا في المدينة أو المنطقة الواحدة على أن تتصف بتوفير سوبرماركت كبير ومطاعم للوجبات السريعة وموتيل راق ومسجد به قسم للنساء, كما أكد محمد العامر نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية بأبها ورئيس لجنة النقل والسيارات المعنية بمحطات الوقود المطالب على إيجاد مرجعية واحدة لقطاع المحطات وما يتبعها من خدمات الجهات الحكومية المختصة بحيث تتجه الى توحيد جميع الشروط والقرارات.

#6#

فكرة الشركات
وجدد مسفر الساهر رئيس مجموعة محطات للوقود المطالبة بالأخذ بفكرة دمج كافة المحطات تحت مظلة عدد محدود من الشركات الكبرى وتعويض أصحاب المحطات غير الملائمة للخدمة، مشيرا إلى أن القطاع يواجه صعوبات, وأن الاستثمار في محطات الطرق يواجه عزوفا من قبل رجال الأعمال والمستثمرين رغم ما تشهده الطرق وبالأخص في موسمي الحج وشهر رمضان من ضغط, مرجعا ذلك إلى عدم وجود حوافز, مقترحا إعادة هيكلة المحطات ودمجها في شركة مساهمة قوية تستطيع تطويرها، مبديا انزعاجه الشديد من انتشار المحطات بشكل عشوائي وتتداخل بعضها في بعض بينما بعض المواقع خالية تماما.

#4#

الفكرة قديمة
وكانت إحدى الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال قد طرحت منذ 30 عاما وتحديدا في مطلع عام 1980 وذلك للدخول في شراكات مالية مع ملاك المحطات القائمة حينها ومع أصحاب الأراضي البيضاء الحاصلين على تراخيص إقامة محطات محروقات أو حتى الراغبين في تنفيذ ذلك عبر كلفة أقل وجودة أعلى. يقول محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة: الشركات المساهمة فكرة رائعة بالفعل إلا أنها رفضت من قبل بعض ملاك المحطات بسبب نزعة الملكية الفردية لديهم, مشيرا إلى أن هذه النزعة قضت – على حد قوله- على كثير من أوجه التطور في القطاع الخاص في المملكة ومن بينها قطاع محطات المحروقات, كما حرمت الاقتصاد الوطني من فوائد مادية ومن الارتقاء بمستوى الخدمات, فضلا عن فقدان الكثير من القطاعات ومن أبرزها هذا القطاع ثقافة العمل المؤسسي.
لماذا الشركات الكبرى؟
ويلفت المستثمر الاقتصادي المتخصص في المشروعات الصناعية إلى أن العمل المؤسساتي لو كان قد تم في هذه القطاعات عبر فكرة إحلال شركات مساهمة تقود العمل في المحطات لكان البعد الأمني في تلك المحطات أكثر المستفيدين من هذه الحالة لكون العمل المؤسساتي المنظم يضمن الحفاظ على المؤسسة والمحطة تحديدا من حصول التستر على العمالة وأعمالهم المخالفة والذي تنجم عنه أشكال متعددة من الجرائم, فيما المحطات العشوائية التنظيم تعمل بنظام التستر في الغالب ما يقود لكثير من الأعمال المخالفة، فضلا عن فوائده على مستوى السعودة وتقديم خدمات مناسبة.
بنك للتنمية السياحية
واقترح يماني إتاحة الفرصة للمستثمرين للاقتراض من الدولة من دون فوائد وبتسهيلات خاصة عن طريق بنك جديد ينشأ من قبل الدولة لدعم المشاريع السياحية (بنك التنمية السياحية) على غرار بنك التنمية العقاري وبنك التنمية الصناعي, وإعطاء تصريح لاستقدام كامل عدد العمالة اللازمة لتشغيل هذه الاستراحات من دون تأخير أو تعقيدات نظرا لعزوف الشباب السعودي عن العمل في هذا القطاع أصلا وخارج المدن ثانيا.
6 أشهر لتعديل الأوضاع
واقترح صلاح الردادي رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة إعطاء أصحاب المحطات مهلة ستة أشهر لتعديل أوضاعها ووضع تصورات هندسية لتصاميم موحدة لمحطات الوقود مع اختلاف الأحجام بناء على الحركة المرورية. قائلا" نريد عشر محطات مرتبة في طريق واحد على أن يكون لدينا 20 محطة تتنافس في ضعف الخدمة وفي عشوائية التنظيم".
أفكار أخرى..

#5#

وجدد يماني المطالبة بتشجيع الشركات على تشغيل الشباب السعودي ممن يسكنون في القرى القريبة من مواقع هذه المحطات دون ربط نسبة السعودة بإخراج التصاريح أو استقدام العمالة اللازمة, مقترحا تحديد مواقع الاستراحات المميزة في الخرائط السياحية التي تصدرها الهيئة العليا للسياحة، وتصنيفها (درجة ممتازة/ أولى/ ثانية) مع إعطاء الإستراحات المميزة الأفضلية في رحلات الحافلات بصفة عامة وحافلات النقل الجماعي وحافلات الحجاج بصفة خاصة, محبذا أن تكون المساحات بين 20 و30 ألف متر مربع ( 200x 150 ) وفي مواقع مميزة وسعر الإيجار أو الشراء سعر خاص لتشجيع هذا النوع من الاستثمار.

التوصيات

* إنشاء هيئة مستقلة تكون مهمتها تنمية قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمات والاستراحات الملحقة بها والإشراف عليها وتقييمها وتطويرها.
* تكون من أولويات هذه الهيئة إعادة تأهيل القطاعات الخدمية الموجودة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية الكبرى المعروفة في هذا المجال وتعويض أصحاب المحطات غير الملائمة للخدمة وتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار جميع التصاريح اللازمة للإنشاء والتشغيل.
* تكون لدى هذه الهيئة صلاحية منح عدد ثلاث إلى أربع رخص امتياز تشغيل محطات للوقود داخل الأراضي السعودية وتجديدها أسوة برخص تشغيل الخدمات الأخرى كخدمات الاتصالات وغيرها.
* بحث فكرة إنشاء بنك للتنمية السياحية تكون من بين مهامه تقديم منتجات لدعم وتنمية الخدمات السياحية الملحقة بمحطات الوقود على طرق السفر.
* وضع مواقع الاستراحات المميزة في الخرائط السياحية التي تصدرها الهيئة العليا للسياحة.
* وقف أي اجتهادات منفردة لتطوير محطات الوقود من قبل المستثمرين.
* الإسراع في إيجاد نماذج لمحطات الوقود تكون موحدة وقابلة للدمج في أي كيانات مستقبلية وفقا للتنظيم المقترح.
* معالجة مشكلة ربط نسبة السعودة بإخراج التصاريح أو استقدام العمالة اللازمة بالنسبة للشركات الكبرى في حال تم إقرارها مع الالتزام بتشجيع السعودة ومنح حوافز للشركات على ذلك.
* منح الاستراحات المميزة (التابعة للشركات الكبرى المشغلة بعد إقرارها) الأفضلية في رحلات الحافلات بصفة عامة وحافلات النقل الجماعي وحافلات الحجاج بصفة خاصة.