منتدى الرياض يفتح ملف "الأنظمة التجارية" بمشاركة نخبة من المختصين

افتتح المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي سلسلة حلقات النقاش الثانية لدراسات الدورة الرابعة للمنتدى بدءاً بالحلقة الخاصة بدراسة " الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية " يوم الثلاثاء الماضي في مقر غرفة الرياض بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن التجاري والقضائي في المملكة من القطاعين الحكومي والخاص، وكوكبة من الخبراء والمختصين وأصحاب الاهتمام.
وقال المعجل مخاطباً نخبة من المهتمين والمختصين الذين شاركوا في النقاش مع ممثلي أمانة المنتدى وأعضاء الفريق المشرف على الدراسة والمركز الاستشاري الذي يعد الدراسة، إن المنتدى يولي أهمية كبيرة لهذه الحلقات العلمية باعتبارها جزءاً أساسياً في منهجيته للخروج بمحصلة علمية دقيقة وعملية للقضايا الأربع التي تم انتخابها للدورة المقبلة للمنتدى التي ستعقد في نهاية 2009.
وأكد المعجل الأهمية الكبيرة التي يوليها المنتدى لقضية "الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية" باعتبارها بأحدى أهم الركائز الأساسية لكل الأمور الاستثمارية في البلاد, مشيرا إلى التغيرات التي طالت عددا من الجهات الحكومية في الشأنين الاقتصادي والقضائي, التي تصب في مصلحة تقنين الأنظمة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر قوانين اقتصادية تلائم المتغيرات الدولية وتواكب التطلعات المستقبلية.
ودعا المشاركين إلى التحلي بالصراحة المتناهية في مناقشة جميع عناصر قضية الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية في هذه الدورة وبذل مزيد من الجهد لصياغة أنظمة تتواكب مع التغييرات التي طرأت حديثا على البيئة الاقتصادية.
وقال المعجل:" لقد مرت على المملكة عديد من الأنظمة المتعددة التي لا تخضع لسلطة قضائية واحدة، وإن التعارض أو التضارب في هذه الأنظمة قد يؤثر سلبا في البيئة الاقتصادية التي تعد شريان الحياة الاقتصادية. واستعرض محمد الكثيري أمين عام المنتدى المنهجية التي تقوم عليها أعمال المنتدى بالتأكيد على أن حلقات النقاش بمثابة علامة الجودة لأعمال ومخرجات المنتدى التي حظيت بصدى واسع في جميع الدوائر والمراكز الاقتصادية في بلادنا ودوائر صنع القرار الاقتصادي, مشيرا إلى أن هذه الحلقة الخاصة تأتي ضمن سلسلة من ثلاث حلقات تم تخصيصها لكل دراسة, تخصص الأولى منها لمتابعة سير الدراسة في بدايتها والتأكد من تماشيها مع الأهداف الموضوعة لها، وتكون الثانية خاصة باستعراض الدراسة حينما تنتهي في صورتها الأولية، بينما تركز الثالثة والأخيرة على مراجعة وصياغة التوصيات النهائية لكل دراسة وآليات تنفيذ تلك التوصيات.
وتناولت حلقة النقاش نواقص الأنظمة التجارية السعودية، والتعارض في هذه الأنظمة، وخضوعها للسلطات القضائية في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرفق القضاء .
كما استعرضت حلقة النقاش أهداف الدراسة, التي تمثلت في تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث توافقها وتعارضها مع بعضها بعضا وخضوعا لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرافق القضاء فضلا عن تغطيتها لكل العمليات التجارية التقليدية والحديثة.
وأجرت أهداف الدراسة مقارنة بين الأنظمة التجارية السعودية والقوانين التجارية للدول الأخرى وعلي الأخص القوانين التجارية الخليجية، واقتراح تعديل أو تحديث ما يلزم منها في ضوء نتائج تحليل واقعها، وتحديد أنظمة أخرى خلت منها المنظومة الحالية للأنظمة التجارية السعودية وذلك لكي تستجيب لمتطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية، واتجاه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة.
ونوهت أهداف الدراسة ببحث إيجابيات وسلبيات توحيد هذه الأنظمة في نظام تجاري واحد، يضمن عدم التضارب والتباين والتعارض فيما بينها ويخضع كل النصوص المنظمة للعمليات التجارية لرقابة القضاء بفرعيه التجاري والإداري، ويزيل تنازع الاختصاص بين الوزارات المعنية والهيئات المنظمة للقطاعات، ويقنن التحكيم التجاري كوسيلة من وسائل فض المنازعات التجارية.