نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه بالإعدام في جرائم القتل العمد جائزة

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أن بيع الإنسان أعضاءه باطل شرعا باعتبار أنها ليست خاضعة لملكيته الشخصية ولا تدخل تحت اسم السلعة التجارية المتصرف فيه بالبيع والشراء, جاء ذلك في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الـ 13 الذي أقيم أخيرا في القاهرة.
وأكد طنطاوى جواز نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه بالإعدام في جرائم القتل العمد وهتك العرض، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه واستمرار الحياة بعد ذلك وفق إقرار الأطباء ذوي الثقة، وأضاف - في تصريحاته للصحافيين على هامش أعمال مؤتمر المجمع حول نقل الأعضاء البشرية - أن من نفذ فيه حكم بالإعدام ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعا بعد إعدامه في تلك القضايا وتصدق تنفيذ الحكم عليه، وعلى أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض ودون مقابل أو موافقة من أهله.
من جانبه أبدى القرضاوي استياءه من طول الجدل وعدم التوصل إلى رأي حاسم في هذا الموضوع، على الرغم من كونه محسوما حتى في السعودية أكثر الدول تمسكا ووقوفا عند النصوص منذ 14 عاما.
#2#
وأضاف أن الموت لم يرد بخصوصه نص شرعي، وبالتالي فالحكم هنا للفقيه والمفتي يكون بالخبرات المتغيرة من عصر إلى عصر أو بيئة إلى بيئة.
وعلى الجانب الطبي أوضح الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء المصريين، أن مصر هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تعطل فيها تشريع يسمح بالنقل من الأموات إلى الأحياء حتى الآن.
وقال إن المعاناة شديدة خاصة لمرضى الكبد في مصر، وإن وجود تشريع سيحل مشكلة البيع التي تتم في غفلة ودون رقابة، وأضاف أن الفيصل في قضية الوفاة في إجراء ما يسمى باختبار التنفس، أما استمرار النبض فهذا يحدث في تجارب كثيرة بعد موت جذع المخ ووضع الجسد على جهاز التنفس.
#3#
وكان الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق لم يجز نقل الأعضاء البشرية من الميت دماغيا أو الميئوس من شفائهم أو الذين دخلوا في مرحلة الغيبوبة، مشيراً أن هذا يعد قتلا فهو حرام لأن الذي يملك نزع الروح هو الخالق ـ سبحانه وتعالى.
تجدر الإشارة إلى أنه انتشرت ظاهرة بيع الأعضاء البشرية للمصريين مما حدا بشيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي إلى أن يحرم بيع الأعضاء، وخصوصا أنها تباع مقابل أموال زهيدة، حتى أن بعض الصحف المصرية المستقلة نشرت تفاصيل بيع الأعضاء البشرية الذي يجري في بعض المستشفيات الخاصة ويشرف عليه الكثير من الأطباء المصريين.