20 شركة وساطة تستحوذ على تعاملات أسواق الأسهم الإماراتية

أظهرت إحصائيات لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي, أن 20 شركة وساطة مالية استحوذت على النسبة الأكبر من تداولات السوقين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.
وأوضحت الإحصائيات أن 20 شركة وساطة مالية من أصل 96 شركة وساطة مالية مدرجة متداولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية, استحوذت على حصة بلغت 68 في المائة من إجمالي التداولات, فيما استحوذت 20 شركة وساطة مالية من أصل 97 شركة وساطة مالية مدرجة متداولة في سوق دبي المالي على 63.5 في المائة من إجمالي التداولات في شهر شباط (فبراير) الماضي.
وتبرز هذه المعطيات الصعوبات والمشكلات التي تواجهها بعض شركات الوساطة المالية خاصة الصغيرة منها التي بلغت تعاملات بعضها عدة مئات من الآلاف فقط على مدى شهر كامل ما يوضح مدى قدرتها على الاستمرار تحديدا في هذه المرحلة التي تشهد انخفاضا في وتيرة التداولات بشكل عام الأمر الذي يعني انخفاض أرباح هذه الشركات أو تسجيل خسائر تهدد مستقبلها وأوضاعها.
وأشارت إحصائيات التداولات الصادرة عن سوق أبو ظبي إلى أن إجمالي تداولات أكبر 20 شركة وساطة وصلت إلى نحو خمسة مليارات و505 ملايين درهم شكلت نسبة 68 في المائة من إجمالي تداولات السوق فيما بلغت تداولات أكبر 20 شركة في سوق دبي 13 مليارا و 862 مليون درهم بنسبة 63.5 في المائة من إجمالي تداولات السوق.
وتركزت أبرز شركات الوساطة المتداولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في شركات الأوراق الإسلامية التي بلغت نسبة تداولاتها 7.7 في المائة و"أبو ظبي" للخدمات المالية بنسبة 7.2 في المائة و"شعاع" بنسبة 5.6 في المائة و"الرمز" 3.9 في المائة و"الفجر" 2.3 في المائة و"البروج للأوراق المالية" بنسبة 1.83 في المائة.
وأكد مستثمرون عاملون في سوق الأسهم المحلية أن الخدمات المميزة والنوعية التي تقدمها بعض شركات الوساطة وسلاسة تعامل موظفيها مع المستثمرين وحرصها على تطبيق تعليمات الجهات المعنية القانونية والمشرفة على السوق, تعد عوامل أساسية تسهم في تفضيل المستثمرين شركات الوساطة في السوق المحلية.
وأشار المستثمرون إلى أن بعض شركات الوساطة تتعرض في هذه المرحلة لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع تراجع الإيرادات نتيجة خروج بعض المستثمرين من السوق.