الأردن: اتفاقية لتقديم خدمات المراجعة للفروع المصرفية الإسلامية للبنك العربي

أبرم البنك العربي – مقره الأردن - ودار المراجعة الشرعية اتفاقية إطارية تقدم الدار بموجبها خدمات المراجعة الشرعية للفروع المصرفية الإسلامية التي سيقوم البنك بافتتاحها في عدد من الدول. وتعد هذه الاتفاقية سابقة من نوعها والتي يتم إسناد مهام الرقابة الشرعية التي يتطلبها إنشاء وإدارة فروع مصرفية إسلامية إلى جهة خارجية متخصصة، وهذا بدوره يعكس التطور الحاصل في البنية التحتية للصناعة المصرفية الإسلامية، من حيث وجود مثل هذه الجهات التي تقدم خدمات مهنية متخصصة من ناحية، ومن حيث طريقة الحصول على متطلبات الرقابة الشرعية من ناحية أخرى.
وأكد عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك العربي على ضرورة القيام بالمراجعة الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية مما يسهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وإكمال الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الشرعية داخل البنك. وأضاف شومان أن التعاون مع دار المراجعة الشرعية والتي تضم فريق عمل من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي والمهنيين في مجال المراجعة سيساعد على تطوير آليات العمل وتقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة خاصة أن صناعة الاستثمار والتمويل الإسلامي تنمو بخطوات واسعة وواثقة فرضت نفسها على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح ياسر سعود دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعي، أن هذه الاتفاقية تتضمن تطبيق مفهوم "الخدمة الشاملة" لاستيفاء متطلبات الرقابة الشرعية بأسلوب مهني وفاعل، ويشمل ذلك مجموعة من الخدمات مثل التدقيق الشرعي وتقديم الاستشارات الشرعية وخدمات أمانة الهيئة الشرعية ومراجعة واعتماد المنتجات. ودار المراجعة الشرعية جهة متخصصة ومرخصة من مصرف البحرين المركزي تقدم خدمات استشارية بهدف مساندة وترسيخ التطبيق العملي للأفكار والحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام الشرعية، والدار عضو مشارك في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI وعضو مراقب في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية CIBAFI.