4 حلقات نقاش لمتابعة دراسات منتدى الرياض الاقتصادي

واصل منتدى الرياض الاقتصادي استعداداته لعقد دورته الرابعة المقررة في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل من خلال عقد سلسلة من حلقات النقاش لمتابعة دراساته التي سيتم طرحها في تلك الدورة، حيث بدأت المرحلة الثانية من حلقات النقاش خلال شهر آذار (مارس) الجاري وذلك بدءاَ بحلقة نقاش خصصت لمتابعة دراسة "الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة" يوم الثلاثاء 3/3/2009، فيما ستعقد حلقة نقاش "الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية" في 10/3/2009م، وتعقد حلقة "الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة" في 28/3/2009، وتعقد حلقة النقاش الرابعة "جاهزية قطاع الأعمال لمواجهة التنافسية العالمية" في 31/3/2009.
وقال الدكتور محمد الكثيري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي إن حلقة النقاش الخاصة بمتابعة دراسة "الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة" ناقشت أخر ما توصل إليه الفريق المعد للدراسة من تصورات ونتائج في ضوء ما توصلت إليه حلقة النقاش الأولى من نتائج وملاحظات أولية في الدراسة مشيرا إلى أن الحلقة شهدت مشاركة المعنيين والمهتمين بموضوعي الماء والغذاء في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الفريق المشرف على الدراسة ومجلس أمناء المنتدى.
وأوضح الدكتور الكثيري أن الدراسة تستمد أهميتها من كون أن الأمن المائي والغذائي يعدان عنصران متلازمان ومتعارضان في آن واحد، حيث تتسم ظروف المملكة بحدودية المياه الجوفية التي تكونت عبر السنين وفي ظل عدم توافر أنهار، كما ترتفع معدلات استهلاك القطاع الزراعي للمياه سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية مشددا على ضرورة المواءمة والتكامل بين مختلف السياسات من أجل تحقيق التوازن المنشود بين البيئة والتنمية على المدى الطويل.
وبين الكثيري أن أهداف الدراسة تتناول تحليل جانبي العرض والطلب على أنواع الموارد المائية المتاحة والمستخدمة لكافة القطاعات الاقتصادية مع التركيز على المناطق والمشاريع والمنتجات الزراعية المختلفة إلي جانب التنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية وفقا لاستراتيجية وزارة الزراعة وزارة المياه والكهرباء.
وأشار إلى أن أهداف الدراسة تتناول كذلك استعراض تجارب الدول الأخرى في الوسائل والأساليب والبدائل المستخدمة لترشيد وصيانة وتنمية الموارد المائية بما في ذلك الموارد غير التقليدية ومقارنة ذلك بالمملكة، إضافة إلى تقدير العائد الاقتصادي لوحدة المياه المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية الزراعية في مختلف الأنشطة والمناطق وإعادة تخصيص الموارد المائية بالأسلوب الأمثل، واقتراح رؤية جديدة تتضمن عددا من الأهداف والسياسات والبدائل وآلياتها التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.