كشفنا الديون المخالفة قبل 8 سنوات .. وتشكيك الكاتب لا يستند إلى أي تقويم علمي

سعادة الأستاذ عبد الوهاب بن محمد الفايز
رئيس تحرير جريدة "الاقتصادية" الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
طالعتنا صحيفة "الاقتصادية" الغراء في عددها الصادر يوم 25/2/1430هـ في صفحة "الرأي" بمقال للدكتور محمد آل عباس أستاذ المراجعة المساعد في جامعة الملك خالد بعنوان "ديوان المراقبة العامة وبدلات أعضاء هيئة التدريس .. عندما يخدش الاستقلال يموت".
وتضمن مقال الكاتب أن الديوان لم يكتشف صرف بدل الحاسب الآلي لغير المتخصصين في هذا المجال لمدة عشر سنوات, وأن الديوان علم بالمخالفة عندما طالبت الجامعات الملتزمة بالنص السماح لها بالصرف, وأن الديوان طلب وقف الصرف واستعادة المصروف في حين أن الذين صرف لهم انتقلوا من الجامعات أو تقاعدوا أو انتقلوا إلى رحمة الله واستغرب الكاتب توجيه الديوان خطابه لمعلي وزير التعليم العالي وعدم توجيهه إلى مديري الجامعات المخالفة. كما انطوى المقال على تشكيك الكاتب في قدرة الديوان على أداء مهامه بفاعلية.
وإذ يرحب الديوان بكل رأي هادف وبناء يعينه على أداء دوره في الحفاظ على المال العام إلا أن هذا المقال اشتمل على معلومات غير صحيحة, ولا تدل على إلمام الكاتب بالمهام الأساسية للديوان وآلية تنفيذها, حيث اكتفى في كل مقاله بالتعليق على ما نشرته بعض الصحف حول خطاب الديوان لوزارة التعليم العالي بشأن استمرار جامعتين في مخالفة القواعد المنظمة لصرف بدل الحاسب الآلي, ومن ثم أصدر جملة من الأحكام والاستنتاجات في غير محلها.
لذا نود أن نوضح للكاتب وللقراء الكرام حقيقة الأمر كالتالي:
أولا: اكتشاف المخالفة
- لقد كشف الديوان المخالفة قبل نحو ثماني سنوات (1422هـ) وليس بعد عشر سنوات كما ورد في المقال, وذلك من خلال متابعة تنفيذ اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس وضوابط صرف المكافأة التي تم تحديدها من قبل لجنة وكلاء الجامعات ووزارة التعليم العالي واعتمادها من معلي الوزير, ففي شهر جمادى الآخرة 1422هـ لاحظ الديوان توسع بعض الجامعات في صرف المكافأة لغير المتخصصين في مجال الحاسب الآلي, وتم تشكيل لجنة من المختصين في وزارة المالية ووزارة التعليم العالي وديوان المراقبة العامة لمراجعة ما صرف من هذه المكافأة, وتم إبلاغ الجهات المختصة بإيقاف الصرف لغير المتخصصين في مجال الحاسب الآلي بموجب خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 26/22/21223 وتاريخ 13/9/1422هـ.
- عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية حيث أصدر في 11/5/1426هـ قرارا بتوجيه الجامعات التي توسعت في صرف هذه المكافأة لغير المتخصصين في مجال الحاسب الآلي بإيقاف صرف المكافأة فورا عمن لا تتوافر لديه الشروط النظامية لصرفها, وصدر أمر سام في 8/8/1426هـ بالتأكيد على ذلك.
- إن خطاب الديوان المشار إليه في المقال الموجه لوزارة التعليم العالي في 2/1/1430هـ جاء نتيجة استمرار جامعتين في صرف هذه المكافأة لمن لا يستحقها من أعضاء هيئة التدريس.
يتضح مما تقدم أن الديوان رصد المخالفة منذ عام 1422هـ واتخذ الإجراءات النظامية حيالها, وكنا نتمنى لو أن الكاتب الكريم تحرى الدقة وتحقق من معلوماته قبل نشر المقال الذي تجنى فيه على الديوان وبخسه حقه, حيث إنه ليس من الخصال المهنية لمراجع الحسابات القفز إلى النتائج أو التسرع في إصدار الأحكام ما لم يكن لديه السند أو الدليل المادي الذي يدعم ويؤيد رأيه وملاحظته على الموضوع محل المراجعة والتدقيق, فما بالك بالأستاذ المساعد لعلم المراجعة!
ثانيا: طلب إيقاف الصرف واستعادة المصروف بالمخالفة للائحة
لعل كاتب المقال بحكم تخصصه يعلم أن حق الخزانة العامة تجاه الغير لا يسقط بالتقادم, وقد كفلت الأنظمة النافذة كيفية استرداد حقوق الخزانة العامة المصروفة دون وجه حق, ولا سيما أن الديوان حدد الجهات التي توسعت في الصرف لغير المستحقين في حينه وطلب من الجهات المعنية إيقاف الصرف واسترداد ما صرف دون وجه حق ولم يطلب ذلك على صفحات الجرائد, كما ورد في المقال.
ثالثا: مخاطبة وزارة التعليم العالي بدلا من مخاطبة الجامعات المخالفة
إن كاتب المقال لا بد أن يعلم أن معالي وزير التعليم العالي هو رئيس مجالس الجامعات, لذا فقد تمت مخاطبته بهذه الصفة بعد مخاطبة الجامعتين محل الملاحظة واستمرارهما في المخالفة.
رابعا: مقدرة الديوان على أداء مهامه بفاعلية
مع ترحيب الديوان واستعداده لتبني كل رأي علمي وموضوعي رصين يهدف إلى تحقيق الصالح العام ويعين الديوان على أداء مهامه, إلا أن تشكيك الكاتب في قدرة الديوان على أداء مهامه بفاعلية هو قول مرسل ولا يستند إلى أي تقويم علمي وموضوعي لدور الديوان وأساليب عمله, وبالتالي فهو أمر لا يليق بأستاذ جامعي.
كما يؤكد الديوان أن أداءه وممارسة اختصاصاته محكوم بما يتضمنه نظامه الأساسي ولائحته التنفيذية, أن عمليات المراجعة والتدقيق تتم وفق معايير مهنية معترف بها على نطاق عالمي.
آمل التكرم بنشر هذه الإيضاحات في مكان بارز في جريدتكم الموقرة وفقا للمادة 35 من نظام المطبوعات والنشر, إسهاما منكم في إيضاح الحقيقة وتعميما للفائدة وتحقيقا للمصالح العام.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري.
صالح بن إبراهيم الشبل
مدير عام الإدارة العام لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات المكلف