البنية التحتية تسمح للسعودية بدمج البطاقات الواحدة

أكد جورج معلوف الرئيس الأعلى لشركة إمديك الماليزية في الشرق الأوسط التابعة لمشروع الحكومة الماليزية، أن المملكة تمضي قدماً بشكل يفوق التصور نحو التحول إلى مجتمع معلوماتي رقمي وفق منهج منطقي وبخطوات سريعة، مستهدفاً استخدام التقنية في تبادل المعلومات، موضحاً أن فكرة بطاقة " الكرت الموحد" one card جاهزة للعمل في السعودية ودول الخليج في ظل قوة البنية التحتية التي تتمتع بها المملكة.
#2#
موضحاً أن انهيار الاقتصاد العالمي لم يؤثر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، بل إن المملكة عملت على زيادة المشاريع وزيادة الميزانية الصادرة للجهات الحكومية، في المقابل، بدأت الكثير من الوزارات تحديد استراتيجياتها وفق أسس وتجارب بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".
واستدل معلوف خلال حديثه الخاص لـ"الاقتصادية" بكثير من الجهات الحكومية التي تعمل ليلاً ونهارا للتحول إلى تعاملات إلكترونية والزج بالتقنيات الحديثة بإبراز تعاملاتها، حيث أوضح أن هذا العمل لم يأت من فراغ بل أتى وفق سياسات وأنظمة عملتها الدولة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
#3#
وفي السياق نفسه، استشهد معلوف بتجربة ماليزيا في التحول إلى مجتمع رقمي وذلك بعرضه لفكرة "الكرت الموحد" one card التي عملت عليها ماليزيا وأصبحت في متناول الجميع، بحيث تصبح هذه البطاقة هي مصدر معلومات المواطن، المقيم، أو حتى الزائر، فلا داعي أولا لحمل بطاقات كثيرة " البطاقة الوطنية، البطاقة البنكية، رخصة السير، التأمين وغيرها من البطاقات التي قد نفقدها لكثرتها.
والحديث لمعلوف" فكرة تلك البطاقات تكمن في قواعد بيانات مشتركة تتكفل بها الدولة لحفظ البيانات والمعلومات أعلاها التي تخص كل شخص، فمثلا عند تطبيقها في المملكة، وأرى أن السعودية جاهزة حيال هذا الموضوع، يوجد هنا ما يسمى "البطاقة الذكية" التي تصدر للمواطنين والمقيمين وهي "الهوية الوطنية" و" الإقامة" توجد فيها ذاكرة تحفظ المعلومات. وبالتعاون مع وزارة الداخلية في إدارة المرور يمكن حفظ معلومات التصريح الخاص بالمركبات، وهذا يغني عن حمل بطاقتين في آن واحد وأيضا يمكن التنسيق مع وزارة الصحة لحفظ المعلومات الصحية الخاصة بالشخص المالك للبطاقة سواء كان مقيما ببطاقة الإقامة الخاصة به أو كان مواطناً بالهوية الوطنية خاصته.

قناة التكامل الحكومية
وحسبما استشهد به معلوف من مشروعي قناة التكامل الحكومية  وشبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، فإن البنية التحتية والجهات المشاركة في الشبكة أصبح بالإمكان تطبيق مثل هذه البطاقة، فقط هو اتخاذ القرار وتوريد الأجهزة والتركيب والتدريب ومن ثم التطبيق.
وبحسب هذه البطاقة يمكن لضابط المرور أن يقرأ ما في البطاقة الموحدة وتصريح المرور الخاصة بالشخص، وأصبح بإمكان المستشفيات معرفة ملف الشخص بما في ذلك التأمين، وأيضاً أصبح بإمكان مالك البطاقة الموحدة إيداع وصرف المبالغ الخاصة به في البنك، ويمكن بالتنسيق مع دول الخليج توحيد تلك البطاقات في عملية الخروج والدخول بين تلك الدول.
وفي إطار الأمن والحماية التي تتعامل مع الحكومة الماليزية أوضح معلوف أن الحكومة الماليزية تسعى جاهدة وعلى مدار الساعة إلى مراقبة حالات الشبكة الخاصة بالوزارات، بالإضافة إلى توثيق التوقيع الإلكتروني والتسجيل من خلال بصمة العين واليد وكلمات المرور، وفوق هذا نعمل جاهدين على توفير الجودة في مركز الاتصال الخاص بالتعاملات الإلكترونية في ماليزيا الذي يحمل أكثر من 40 لغة.
وحتى الآن يلعب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ماليزيا دورا رئيسيا في تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص حلول الحكومة الإلكترونية. ولقد وافقت الحكومة الماليزية على تقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية فيما يخص وضع حلول الحكومة الإلكترونية والتطبيقات والخدمات لمدن مثل المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة. وفي الآونة الأخيرة زار العديد من الوفود منطقة الخليج العربي وماليزيا خلال المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2008م،  لمناقشة فرص التعاون المشترك والمضي قدما نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية في الشرق الأوسط.
وكما أعلنت شركة  MDeC التابعة لمشروع الحكومة الماليزية في وقت سابق عن توسيع أعمالها في الشرق الأوسط بافتتاحها إدارات رئيسية جديدة تابعة لـ MDeC الماليزية وتعتبر هذه الخطوة دلالة على التزامها بسوق منطقة الشرق الأوسط وسيكون مقرها في العاصمة السعودية الرياض، كما سيخصص المكتب جزءا من عملياته لعرض خدمات شركات MSC-Status الماليزية المندرجة تحت مظلة MDeC من أجل عمل مقر للتوسع في الشرق الأوسط، فضلا عن عرض  أفضل الحلول والابتكارات التكنولوجية لدى الشركات الماليزية.

مشروع تقني ضخم
ويعتبر مشروع تطوير الوسائط المتعددة ( المعروف اختصارات بإمديك) ، مشروعا تقنيا ضخما تابعا للحكومة الماليزية ، تم إطلاقه لتسهيل مهمة شركات إم إي سي الماليزية في نشر تقنية المعلومات والاتصالات. تعتبر إمديك الجناح الاستشاري للحكومة الماليزية في أفضل الاستراتيجيات لنشر وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات والضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.  كما تقوم إمديك بالتعريف بشركات إم إس سي ماليزيا على نطاق محلي وإقليمي ودولي، وتقدم الدعم اللازم لهذه الشركات في المناطق الموجودة فيها سواء محليا أو دوليا. وتعمل "إمديك" مع معظم القطاعات الحكومية لتسهيل مهام شركات إم إي سي الماليزية من أجل ضمان توفير البيئة الملائمة لتفعيل مبادرات تقنية المعلومات والاتصالات.