البنك الإسلامي يعقد لقاء عمل مع الشركات الإندونيسية
البنك الإسلامي يعقد لقاء عمل مع الشركات الإندونيسية
تنظم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بعد غد، فعاليات لقاء عمل بين مجموعة البنك وأكثر من 30 من كبريات الشركات الإندونيسية، وذلك على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الخامس، والذي ينعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 1 إلى 4 آذار (مارس) الجاري.
وسيتحدث الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك، في هذا اللقاء لشرح البرامج والمنتجات المالية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تستهدف تنمية وتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وسيقوم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بتقديم رؤية متكاملة حول أهداف هذا اللقاء المتمثلة في إيجاد شراكة استراتيجية وزيادة فرص التمويل للقطاع الخاص الإندونيسي والمؤسسات المالية الإندونيسية، كما يستهدف اللقاء تحقيق تفاعل أكبر بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وكبريات الشركات والمؤسسات الإندونيسية، وكذلك دعم القطاع الخاص الإندونيسي من خلال التعريف بهذا القطاع لدى الدول الأعضاء بمجموعة البنك.
كما يشارك وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الخامس، حيث سيشارك رئيس مجموعة البنك في جلسة المناقشات الخاصة بالحلول المبتكرة للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. وسيشهد المنتدى، والذي سيناقش قضايا الأمن الغذائي، والطاقة، والأزمة المالية العالمية، عدد من قادة العالم، والرؤساء التنفيذيون للشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بقضايا الاقتصاد والتنمية العالمية.
وكان البنك الإسلامي للتنمية والمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي قد وقعا مذكرة تفاهم في أيلول (سبتمبر) الماضي تتناول عددا من القضايا من بينها تفعيل الحوار حول قضايا التنمية من أجل فهم أفضل للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وتحقيق تحالفات وشراكات استراتيجية، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز التجارة البينية والاستثمار البيني.
ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تأسس عام 2005م، منبرا عالميا يهتم بشكل خاص بقضايا التجارة والاستثمار في العالم الإسلامي. ويهدف المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي إلى تنمية وتطوير العالم الإسلامي من خلال دعم التعاون الاقتصادي الفعال وتنمية الشراكة في المجالات الاقتصادية.