شكاوى متصاعدة من بطاريات بلا ضمان تغزو الأسواق

اشتكى عدد من المستهلكين الراغبين في تغيير بطاريات سياراتهم من وجود بطاريات لا تحمل ضمانا يبيعها بعض العاملين في منافذ بيعها المنتشرة في العاصمة، حيث تدعي العمالة التي تبيع هذه البطاريات، أن المحل هو من يضمن البطارية في حال حدوث أي خلل أو عطل لها، وأن كل ما على الزبون مراجعة المحل.
وأرجع عدد من العاملين في بيع بطاريات السيارات سبب لجوء هذه العمالة إلى بيع البطاريات دون ضمان، لقيامهم بشراء كميات من البطاريات من بعض الموردين بأسعار مخفضة وزهيدة من دون ضمان، لوجود بعض العيوب الصناعية فيها.
وطالب العاملون في هذا المجال المستهلكين الراغبين في شراء البطاريات التأكد من وجود ضمان للبطارية، فكلما كانت البطارية جيدة الصنع قدمت الشركة المنتجة فترة ضمان أكبر، كما أن شهادة الضمان وخدمة ما بعد البيع حيوية جدا بالنسبة للبطارية التي قد تكتشف بعد الشراء عدم كفاءتها أو وجود عيب صناعي فيها، مشيرين إلى أن الشركة المنتجة تقدم نوعين من الضمان، الأول حق العميل في استبدال البطارية بالكامل إذا ثبت عدم كفاءتها خلال فترة تراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، والثاني ضمان الصيانة والإصلاح المجاني وعادة ما تكون أطول من الأولى.
"الاقتصادية" قامت بجولة على عديد من محال بيع بطاريات السيارات شرق وشمال العاصمة ورصدت بعض الملاحظات والممارسات الخاطئة من قبل هذه المحال ومنها: بيع هذه المحال بطاريات لا تحمل ضمان المصنع، يلجأ بعض العمالة إلى بيع بطاريات مستخدمة لزبائن بأسعار رمزية وهذا العمل مخالف لنظام، اختلاف في أسعار البطاريات من محل إلى آخر للمنتج نفسه، ووجود كميات كبيرة من البطاريات في بعض المحال قديمة الإنتاج (مضى عليها أكثر من سنة).
من جانبه، أكد محمد الحمد صاحب عدد من المحال في الرياض لبيع البطاريات، أن هناك بعض العمالة تقوم بترويج بطاريات السيارات دون ضمان بأسعار مخفضة وبيعها على مراكز بيع البطاريات، حيث لا يمانع العمالة الوافدة المسيطرة على السوق في هذه المحال الشراء منهم بسبب الأرباح العالية الذي يحققونها.
وقدم الحمد بعض النصائح للمستهلكين الراغبين بتغيير بطارياتهم، بتجنب المحال ومراكز الصيانة التي لا تتمتع بإقبال كبير من العملاء، لتكدس البطاريات لمدة طويلة، حيث إن المواد الكيماوية التي تتكون منها البطارية تتأثر بعامل الزمن حتى لو لم يتم تركيبها في السيارة، الحرص على معرفة تاريخ إنتاج البطارية قبل الشراء، تفضيل الأحدث إنتاجا، تجنب شراء البطاريات التي مضى على إنتاجها أكثر من ستة أشهر، وشراء البطارية المناسبة للسيارة من ناحية الحجم والنوع.
وفي السياق نفسه، قال يوسف السيف زبون وجدناه في خلاف مع عامل في أحد محال بيع البطاريات "بنشر" شرق العاصمة :"إن سبب خلافي مع العامل عدم إعطائي ضمانا من الشركة المصنعة بعد تغيير بطارية سيارتي، حيث ذكر العامل أن محله هو الضامن للبطارية، وأنه ليس لديه ضمان من الشركة، وإنه يكتفي بالفاتورة التي يمنحني إياها، وهذا مخالف للأنظمة".
وذكر السيف أنه ينوي مخاطبة الجهات ذات الاختصاص وإخطارهم بتجاوز هذا المحل الأنظمة وبيعه البطاريات دون ضمان، ما قد يعرض المستهلكين للخطر.
في ظل ذلك، طالب عدد من المستهلكين وزارة التجارة وجمعية توعية المستهلك بمتابعة سوق البطاريات، وفرض عقوبات مشددة للمخالفين والمتجاوزين للأنظمة.