تعديل التعرفة ليس من مهامنا .. ونفذنا مشاريع بـ 20 مليار ريال سنويا

إشارة إلى مقال الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري المنشور في صحيفة "الاقتصادية" في عددها رقم 5598 الصادر بتاريخ 7/2/2009 تحت عنوان "زيادة رسوم الخدمات تلميح ثم تصريح", الذي تناولتم فيه النسب المئوية التي قدمتها الشركة السعودية للكهرباء من خلال الإعلان الخاص باستهلاك القطاع السكني للكهرباء, الذي اشتمل على نسب مئوية تحدد استهلاك هذا القطاع, واعتبرتم نشر هذا الإعلان تلميحا لزيادة التعرفة.
أود أولا أن أقدم للكاتب خالص الشكر والتقدير على هذا المقال الذي أتاح لنا الفرصة لإلقاء مزيد من الضوء حول هذا الإعلان, موضحا له أن الشركة ليست الجهة المختصة بالتعرفة, فتعديل التعرفة من مهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وينص نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426هـ في المادة التاسعة من الفصل الرابع على ما يلي:
"تجري الهيئة مراجعة دورية لهيكلة التعرفة ولها أن تستعين في ذلك بذوي الخبرة وأن تطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات التي ترى أنها ضرورية لذلك, وتقوم برفع توصيتها إلى مجلس الوزراء", ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى أنظمة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وما أود أن أؤكده أن الشركة ملتزمة بالتعرفة المتدرجة حسب شرائح الاستهلاك التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 170 وتاريخ 12/7/1421هـ, كما يسرني أن أوضح ما يلي:
ـ نتيجة لاستمرار الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة وبنسب عالية وصلت عام 2008 إلى أكثر من 9 في المائة قامت الشركة منذ تأسيسها عام 2000 حتى نهاية عام 2008 بتنفيذ مشاريع عديدة في مجالات التوليد والنقل والتوزيع بمتوسط تكلفة قدره 20 مليار ريال سنويا لمقابلة هذا النمو الكبير في الطلب وتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية والاقتراض من البنوك التجارية وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء.
ـ من واقع توقعات الطلب خلال السنوات العشر المقبلة يتضح أن هناك حاجة ملحة إلى استثمار ما لا يقل عن 25 مليارا سنويا لن تتمكن الشركة من تأمين هذه المبالغ في ظل التعرفة الحالية التي اعتمدت من قبل الدولة عام 1421هـ, التي راعت فيها عدم ارتفاع التعرفة على المشتركين السكنيين, ولم يطرأ على هذه التعرفة أي تغيير على الرغم من الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل والصيانة ومواد صناعة الكهرباء والمشاريع الرأسمالية. وتعد التعرفة الحالية للأغراض السكنية أقل بكثير من التكلفة الفعلية, حيث إن متوسط بيع سعر الكيلو واط لا يتجاوز ثماني هللات, في حين أن التكلفة تبلغ 11.61 هللة دون حساب العائد على الاستثمار.
وأود أن أوضح من واقع تحليل بيانات استهلاك المشتركين السكنيين ما يلي:
36 في المائة من المشتركين السكنيين لا يتجاوز متوسط قيمة استهلاكهم الشهري من الكهرباء 50 ريالا.
26 في المائة من المشتركين السكنيين يراوح متوسط قيمة استهلاكهم الشهري من الكهرباء بين 50 و100 ريال.
16 في المائة من المشتركين السكنيين يراوح متوسط قيمة استهلاكهم الشهري من الكهرباء بين 100 و200 ريال.
كما أود أن أوضح أن المبالغ التي وردت عن استهلاك القطاع السكني في الإعلان عبارة عن معدل فواتير الاستهلاك السنوية وليست خلال فترة من العام, كما أشرتم. والنسب التي نشرت في الإعلان تعكس بيانات وأرقاما حقيقية وليست افتراضية, وإذا رغبتم في الاطلاع والتأكد من هذه الأرقام فأبواب الشركة مفتوحة ونحن على استعداد لتزويدكم بالمعلومات المتوافرة كافة التي ترغبون في الاطلاع عليها.
وختاما أؤكد لكم وللجميع أن الشركة تبني فواتير الاستهلاك على واقع الاستهلاك الفعلي للمشترك الذي يحسب وفقا للتعرفة المتدرجة التي لا تملك الشركة حق تعديلها أو تغييرها أو فرض أي رسوم إضافية.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري.

عبد السلام بن عبد العزيز اليمني
نائب رئيس أول للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء